‌تشكيكه في عدالة الصحابة: - دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مجمع البحوث - جـ ١

كلام أَبِي رَيَّةَ وكلام السيد رشيد، وفرق ما بينهما كفرق بين كلام جاهل دَعِيٍّ وعالم مطلع، وما ذكره من كلام السيد رشيد لا يشهد لدعاواه المبنية على التظنن وَالتَجَنِّي، وَكَأَنَّ المؤلف استشعر أنَّ كلام السيد رشيد لا يسعفه فيما ساقه لأجله فقال في [حاشية ص 195]:«يلاحظ أنَّ السَيِّدَ قال هذا الكلام في رَدٍّ له على دُعَاةِ النصرانية الذين انتقدوا أبا هريرة، ولذلك نجد فيه روح الدفاع عن أبي هريرة ظاهرة» .

‌

‌تَشْكِيكُهُ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ:

وفي [ص 196، 197] عاد يردد مزاعمه السابقة، فمرة يغمز العلماء الأثبات القائلين: إنَّ الصحابة كلهم عدول، ويقولهم ما لم يقولوا في عدالة الصحابة إلى أن قال: ويعجبني قول علماء الكلام - أصحاب العقول الصريحة - في هذا الأمر نفسه، فقد جاءت عنهم هذه الكلمة الحكيمة، ثم نقل ما ذكره الإمام ابن قتيبة في كتابه " تأويل مختلف الحديث " عن النَظَّامِ وأمثاله وقد رَدَدْنَا على كل ذلك فيما سبق فهو كلام مكرر ممجوج، وكأن المؤلف يرى أنَّ علماء الكلام هُمْ النَظَّامُ وأشباهه وهو تدليس وتلبيس على القارئ بإيهامه أن هذا هو رأي علماء الكلام، وإذا أطلق لفظ علماء الكلام فإنما يفهم منه العلماء الأثبات الأعلام كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي والباقلاني والرازي وأضرابهم لا النظام وأشباهه من غُلاة الاعتزال.

‌

‌تَنَاقُضُ أََبِِي رَيَّةَ فِي أَقْوَالِهِ:

وفي [ص 197] قال: «وأبو هريرة لم يكن له - كما قلنا - أي شأن في زمن النَّبِيِّ، ولا في عهد العمرين الراشدين، ولم يستطع أن يفتح فمه بحديث واحد إِلَاّ بعد قتل عمر، ولم يجرؤ على الفتوى إِلَاّ بعد الفتنة الأولى، وهي قتل عثمان وعلو شأن بني أمية، وقد أسلف المؤلف في غير موضع من كتابه أن عمر زجره على الإكثار من الرواية، وأنه قال له مُهَدِّداً: «لَتَتْرُكَنَّ الحَدِيثَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ لأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ دَوْسٍ» وأن أبا هريرة لم يكن من أهل الفتوى، ولا معروفًا بالفقه، ولا ندري أي قوليه نصدق؟!