المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌89 - باب النهي عن البول بأبواب المساجد - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قضاء الحاجة

- ‌76 - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌78 - بابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ الْقِبْلَتَيْنِ

- ‌79 - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌80 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

- ‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

- ‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

- ‌83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌85 - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

- ‌86 - باب ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة

- ‌87 - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

- ‌88 - باب النهي عن البول في المسجد

- ‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

- ‌90 - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ

- ‌91 - باب ما رُوِي في النهي عن البول والفرج باد للشمس أو القمر

- ‌92 - باب خروج النساء إلى البراز

- ‌93 - باب قضاء الحاجة في البيوت

- ‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌95 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ

- ‌96 - باب الْإِبْعَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌97 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌98 - بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ في الخلاء

- ‌99 - بابٌ: تَرْكُ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌100 - باب ما رُوِي في تحويل الخاتم عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌101 - بَابُ ما رُوِي في تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌102 - باب: مَا يَقُولُ إِذَا دخل الْخَلَاءِ

- ‌103 - بَابُ مَا رُوِي في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ

- ‌104 - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌105 - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

- ‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌108 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

الفصل: ‌89 - باب النهي عن البول بأبواب المساجد

‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

602 -

حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ المَساجِدِ» .

[الحكم]:

ضعيف لإرساله، وضعفه السيوطي، وأقره المناوي.

[التخريج]:

[مد 3 / شب (1/ 36)]

[السند]:

رواه أبو داود في (المراسيل 3) قال: حدثنا هشام بن خالد، أخبرنا الوليد، عن ابن جابر، عن مكحول، به.

وهشام صدوق، وقد توبع:

فرواه ابن شبة في (تاريخ المدينة 1/ 36) عن الحكم بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر، أنه سمع مكحولًا يقول: .. ، فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، وقد صرح الوليد بالسماع عند ابن شبة، لكن مكحولًا من صغار التابعين، وقد أرسل هذا الحديث، فهو ضعيف لإرساله.

ص: 318

ولذا رمز له السيوطي بالضعف في (الجامع الصغير 9533).

وأقره المناوي في (الفيض 6/ 344)، والألباني في (ضعيف الجامع)، ثم تراجع الألباني عن تضعيفه، فذكره في (الصحيحة 2723)، وقواه بمرسل أبي مجلز الآتي في النهي عن البول في قبلة المسجد! ثم قال:"لذلك وجب نقل الحديثين من (ضعيف الجامع الصغير 6015 و 6018) إلى (صحيح الجامع)، لاسيما ويشهد له الأحاديث الواردة بالأمر بتطهير المساجد وتنظيفها وتجميرها"(الصحيحة 6/ 496).

وقد قام ناشر (ضعيف الجامع) بنقل هذا المرسل منه إلى (صحيح الجامع 6813)، لكنه أبقى على مرسل أبي مجلز في (ضعيف الجامع 6005)!.

وفي تقوية الألباني لهذا المرسل بمرسل أبي مجلز نظر من وجهين:

الأول: أَنَّ مرسل مكحول إنما هو في النهي عن البول بأبواب المساجد، ومرسل أبي مجلز وارد في النهي عن البول في قبلة المسجد، وهذان أمران متغايران، فكيف يتقوى أحدهما بالآخر؟!.

الثاني: أنه اعتمد في التقوية على كلام الشافعي في الرسالة، وإنما يتقوى المرسل عند الشافعي إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إِلَّا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين، وانظر:(فتح الباري لابن حجر 1/ 325).

فأما ما ذكره من الاستشهاد بالأحاديث الواردة بالأمر بتطهير المساجد وتنظيفها، فهذه أحاديث عامة، والاستشهاد بها على معنى ما، لا يعني صحة الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وكم من حديث جزم النقاد - ومنهم الألباني نفسه - بضعفه، وفي معناه حديث آخر يغني عنه.

* * *

ص: 319