‌94 - باب البول في الإناء - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

‌

‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

609 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه، لَقَدْ [رَأَيْتُهُ] 1 دَعَا بِالطَّسْتِ؛ لِيَبُولَ فِيهَا، [وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي] 2، فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ صلى الله عليه وسلم [في حِجري] 3 وَمَا أَشْعُرُ [أَنَّهُ ماتَ] 4، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى (فَبِمَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ؟ ! ) [وما ماتَ إِلَاّ بَينَ سَحري ونَحري] 5» .

• وفي رواية 2، قَالَتْ: «

…

فدَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا، ثُمَّ مَالَ فَمَاتَ».

‌

‌[الحكم]:

صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، والجورقاني، والنووي، والألباني. وهو في الصحيحين، لكن دون ذكر (البول).

‌

‌[الفوائد]:

قال الشوكاني عقب بعض أحاديث هذا الباب: "والحديث يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا"(نيل الأوطار 1/ 115).

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [ن 33، 3650 "واللفظ له" / كن 34، 6625 /

عه 6187، 6188 "والزيادتان الأولى والثانية له ولغيره" / سعد (2/ 228)"والزيادة الثالثة والرابعة والخامسة له" / هق 485 "والرواية له ولغيره" / هقل (7/ 226) / بغا 40 / بنس 79 / صلت 31 / طيل 546]

تخريج السياق الثاني: [خز 69 "واللفظ له" / حب 6644/ عه 6186 / سعد (2/ 228) / شما 387 / منذ 272]

‌

‌[السند]:

أخرجه النسائي في (الكبرى، والصغرى) قال: أخبرنا عمرو بن علي.

وأبو عوانة في (المستخرج 6188) قال: حدثنا عباس الدوري، ويزيد بن سنان.

وابن الصلت في (فوائده 31): من طريق الحسن بن علي الحلواني.

أربعتهم: عن أزهر بن سعد السمان.

وأخرجه ابن سعد في (الطبقات 2/ 228) قال: أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأخرجه أبو عوانة (6619) قال: حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، وأبو حمزة أنس بن خالد

وأخرجه أبو عوانة (6187) قال: حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، وأبو حمزة أنس بن خالد الأنصاري، قالا: ثنا الأنصاري.

وأخرجه الآبنوسي في (مشيخته 79) من طريق أبي القاسم البغوي عن عن حميد بن مسعدة، عن سليم بن أخضر.

أربعتهم (أزهر، ومعاذ، والأنصاري، وسليم): عن عبد الله بن عون،

عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به. بالسياق الأول.

وأما السياق الثاني، الذي فيه أنه (بال فيها):

فأخرجه الترمذي في (الشمائل 387): عن حميد بن مسعدة. وابن خزيمة (69): عن أحمد بن عبدة الضبي. كلاهما: عن سليم بن أخضر.

وأخرجه ابن المنذر في (الأوسط 272): عن محمد بن إسحاق بن خزيمة. وابن حبان في (الصحيح 6603): عن الحسن بن سفيان. كلاهما: عن نصر بن علي الجهضمي، عن أزهر بن سعد.

وأخرجه ابن سعد في (الطبقات 2/ 228): عن عفان بن مسلم. وكذا أخرجه أبو عوانة (6186): عن الدوري والصاغاني، عن عفان، عن وهيب بن خالد.

ثلاثتهم: عن عبد الله بن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به.

فمدار الحديث عند الجميع على عبد الله بن عون، عن إبراهيم النخعي

(1)

، عن الأسود بن يزيد، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات، فالأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم، "ثقة مكثر فقيه" من رجال الجماعة (القريب 509).

وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ثقة فقيه من رجال الجماعة (التقريب 270).

وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، قال عنه الحافظ:"ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن"(التقريب 3519). وقد رواه عنه جماعة من الثقات.

كأزهر بن سعد السمان، وهو "ثقة" من رجال الشيخين (التقريب 307).

وسليم بن أخضر: "ثقة ضابط"(التقريب 2523).

وقد قال يحيى بن معين: "أروى الناس عن ابن عون وأعرفهم به أزهر"(الجرح والتعديل 2/ 315). وقال ابن معين أيضًا: "لم يكن أحد أثبت في ابن عون من أزهر، وبعده سليم بن أخضر"(تهذيب التهذيب 1/ 202).

وتابعهما أيضًا: محمد بن عبد الله الأنصاري ومعاذ بن معاذ العنبري ووهيب بن خالد، وثلاثتهم ثقات أثبات من رجال الشيخين، انظر:(التقريب 6046، 6740، 7487) على الترتيب.

ولذا صححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.

وقال ابن المنذر في باب: "الرخصة في البول في الآنية. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال في طست" ثم أسند هذا الحديث (الأوسط 1/ 452).

وصححه النووي في (المجموع 2/ 92)، والألباني (صحيح سنن النسائي 33)، وفي (مختصر الشمائل 323).

وقال الجورقاني: "هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن محمد، عن أزهر بن سعد"(الأباطيل 2/ 192).

قلنا: نعم أخرجه البخاري (4459): عن عبد الله بن محمد المسندي، عن أزهر، عن ابن عون، به، ولكن بدون ذكر البول.

وكذا رواه البخاري (2741)، ومسلم (1636)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّةَ عن ابن عون.

ورواه النسائي (3625): من طريق حماد بن زيد، عن ابن عون، به. وعندهم جميعًا أنه «دعا بالطست» ، ولكن بدون ذكر البول.

وذكر البول فيه محفوظ ثابت لا مغمز فيه، رواه خمسة من الثقات الأثبات عن ابن عون، منهم من هو معدود من أثبت الناس في ابن عون، كما تقدم كلام ابن معين في أزهر بن سعد.

ولهذا قال النووي: "ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه: قالا قالت (فدعى بالطست) ولم تقل (ليبول فيها) وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول"(المجموع 2/ 92).

ولعل لهذا عزاه جماعة بذكر البول للبخاري ومسلم، كما فعل الذهبي في (تاريخ الإسلام 1/ 822)، والألباني في (صحيح سنن النسائي 33).

* * *

610 -

حَدِيثُ أميمة:

◼ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ» .

•وَفِي رِوَايَةٍ مطولة، قالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ فِي قَدَحِ عِيدَانٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَرَادَهُ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ، جَاءَتْ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ:«أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ » قَالَتْ: شَرِبَتُهُ، فَقَالَ:«لَقَدِ احْتَظَرْتِ مِنَ النَّارِ بِحِظَارٍ [أَوْ جُنَّة]» .

‌

‌[الحكم]:

إسنادُه ضعيفٌ، وضعفه ابن القطان.

‌

‌[اللغة]:

العيدان، بالفتح: الطوال من النخل، واحدتها بهاء، ومنها كان قدح يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. (القاموس المحيط 1/ 302).

‌

‌[التخريج]:

تخريج السياق المختصر: [د 24 "واللفظ له" / ن 32 / كن 33 / حب 1422/ ك 603 / هق 486 / المستدرك لأبي ذر الهروي (وهم 5/ 515 - 516)، (حبير 1/ 46 - 47) / بغ 194]

تخريج السياق المطول: [طب (24/ 189/ 477)"واللفظ له" / مث 3342 "والزيادة له" / صحا 7517 / صمند (أسد 7/ 25) / هق 13536 / سعب (4/ 1794) / معقر 138 / حربي (الأول 7/ ب) / كر (69/ 50 - 51) / كما (35/ 156) / نبلا (9/ 449 - 450) / حبش (ص 174 -

175)].

‌

‌[السند]:

أخرجه أبو داود - ومن طريقه البغوي في (شرح السنة) - قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا حجاج، عن ابن جُرَيْجٍ، عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، عن أمها، به.

حجاج: هو ابن محمد المصيصي، ومحمد بن عيسى: هو ابن نجيح الحافظ، وقد تابعه جماعة:

فأخرجه النسائي: عن أيوب بن محمد الوزان.

وابن حبان: عن أحمد بن الحسن الصوفي عن ابن معين.

والحاكم في (المستدرك) - وعنه البيهقي في (الكبرى 486) -: من طريق محمد بن الفرج الأزرق.

كلهم: عن حجاج بن محمد قال: قال ابن جُرَيْجٍ: أخبرتني حكيمة بنت أميمة، عن أمها أميمة بنت رقيقة، به مقتصرين على أوله دون القصة.

وأما بذكر القصة المطولة:

فأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني): عن علي بن ميمون العطار.

والطبراني في (الكبير): عن أحمد بن زياد الحَذَّاء الرقي.

وأبو نعيم في (الصحابة) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي، عن أيوب الوزان.

والبيهقي في (الكبرى 13536)، وابن عبد البر في (الاستيعاب)، وابن عساكر

في (تاريخه)، وغيرهم: من طرق عن يحيى بن معين.

وابن المقرئ في (معجمه): من طريق هلال بن العلاء.

خمستهم: عن حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيْجٍ قال: حدثتني حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها، به. بذكر القصة، كما في السياق المطول.

فمداره عند الجميع على حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيْجٍ، عن حكيمة، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حكيمة بنت أميمة؛ فلم يرو عنها إِلَّا ابن جُرَيْجٍ، بل ولا تعرف إِلَّا بهذا الحديث، ومع هذا ذكرها ابن حبان في (الثقات 4/ 195)! على قاعدته في توثيق المجاهيل، ولذا لم يعتد بتوثيقه الذهبي فقال عنها:"غير معروفة"(الميزان 2232)، وقال الحافظ:"لا تعرف"(التقريب 8565). وكذا جهلها ابن القطان، كما سيأتي.

* ومع هذا تساهل بعض أهل العلم فصححوا هذا الحديث ومنهم من حسنه:

فقال القاضي عياض: "وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح؛ ألزم الدارقطني مسلمًا والبخاري إخراجه في الصحيح"! (الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1/ 65).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "يدخل مع الصحاح ما ذكره أبو داود في كتابه عن أميمة بنت رقيقة: قالت

…

الحديث"، ثم قال: "كذا قال الدارقطني إن هذا الحديث يلحق بالصحيح، أو قال كلاما هذا معناه"! (الأحكام الوسطى 1/ 227 - 228).

وقال ابن الصلاح: "ذكر الدارقطني أَنَّ حديث المرأة التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم صحيح"! (شرح مشكل الوسيط 1/ 53).

وقال النووي: "وحديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني

(1)

وقال: هو حديث صحيح"! ! (المجموع 1/ 234).

وقال ابن ناصر الدين: "ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه في الصحيح"! (جامع الآثار 7/ 469).

قلنا: وفيما ذكروه عن الدارقطني نظر، بيَّنه ابن القطان؛ فقال - متعقبا الإشبيلي -: "فاعلم أَنَّ الدارقطني لم يقض على هذا الحديث بصحة، ولا يصح له ذلك، وإنما

…

عمل الدارقطني كتابًا بيَّن فيه أَنَّ هناك رجالًا ترك البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم

…

فكان مما ذكر الدارقطني في هذا الكتاب أَنْ ترجم ترجمة نصها: (ذكر أحاديث رجال من الصحابة، رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رُوِيت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئًا، فلزم إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا مما أخرجا، أو أحدهما) هذا نص الترجمة. ومعناها: هو أَنَّ رجالًا من الصحابة رووا أحاديث صحت عنهم برواية الثقات، فصلح كل واحد منهم لأن يخرج في الصحيحين من حديثه ما صح سنده، فلم يخرجا من أحاديثهم شيئًا، فلزم إخراجها على مذهبهما. ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة، روى عنها محمد ابن المنكدر، وابنتها حكيمة، لم يزد على هذا، ولا عَيَّنَ ما رويا عنها، ولا قضى لحكيمة بثقة ولا ضعف، ولا لشيء مما روت". ثم قال: "فالحديث المذكور، متوقف الصحة على

العلم بحال حكيمة المذكورة، فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها، وهي لم تثبت" (بيان الوهم والإيهام 5/ 513 - 515).

وأبعد ابن الملقن فقال: "قد ذكرها ابن حبان في ثقاته فثبتت، والحمد لله"(البدر المنير 1/ 485 - 486). فإن ذكر ابن حبان لها في (الثقات) لا يغني عنها شيئًا ولا يثبت ثقتها، ولا يعتمد عليه، كما نص عليه المحققون من أهل العلم، كابن عبد الهادي في (الصارم المنكي ص 103 - 104)، وابن حجر في (مقدمة لسان الميزان 1/ 208 وما بعدها)، والمعلمي اليماني في (التنكيل 1/ 66 - 67)، و (1/ 437 - 438).

ومثله الحاكم، وقد قال عقب الحديث:"هذا حديث صحيح الإسناد، وسنة غريبة، وأميمة بنت رقيقة صحابية مشهورة مخرجة حديثها في الوحدان للأئمة، ولم يخرجاه"! ! .

وقال ابن الصلاح: "إسناد جيد"! (شرح مشكل الوسيط 1/ 50).

وقال النووي: "رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه"(المجموع 2/ 92). وصرح بحسنه في (خلاصة الأحكام 347)، و (الإيجاز ص 155). وتبعه المناوي في (الفيض 5/ 177)، و (التيسير 2/ 263).

وصححه السيوطي في رسالة (رفع شأن الحبشان ص 175)، وكذا رمز لصحته في (الجامع الصغير 6858)، كذا في المطبوع، ولكن قال الصنعاني في (التنوير 8/ 483) أنه رمز لحسنه.

وقال الألباني: "هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير حكيمة هذه، وقد ذكرها ابن حبان في (الثقات)، وقد قال الذهبي في (فصل النسوة المجهولات) من (الميزان): "وما علمت في

النساء من اتهمت ولا من تركوها"، ثم صححه لشواهده، فقال: "وللحديث شاهد من حديث عائشة بسند صحيح بنحوه أخرجه النسائي وغيره" (صحيح أبي داود 19).

يعني حديث عائشة السابق، وفيه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم:«دَعَا بِالطَّسْتِ؛ لِيَبُولَ فِيهَا» ، ففيه دلالة على أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء يبول فيه، لكن هذا القدر فقط، هو الذي يشهد له حديث عائشة، أما ذكر صفة القدح والقصة فلا، ولذا نرى - والله أعلم - عدم تقوية هذا الحديث بحديث عائشة.

* * *

رِوَايَةُ: بَرَّةُ:

• وفي رواية: «

…

قالوا: شَرِبَتْه بَرَّةُ خادمُ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها التي قَدِمتْ مَعها مِنَ أَرضِ الحَبشةِ،

…

».

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف، وذكر (برة) خطأ، الصواب:(بركة)، كما تقدم، واستغربه ابن الملقن.

‌

‌[التخريج]:

[طب (24/ 205 - 206/ 527) "واللفظ له" / تكما (1/ 285)].

‌

‌[السند]:

أخرجه الطبراني - ومن طريق ابن نقطة في (الإكمال) - قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن معين، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيْجٍ، عن حُكَيْمَةَ بنت أُمَيْمَةَ، عن أمها أُمَيْمَةَ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة حكيمة بنت أُمَيْمَةَ، كما تقدم بيانه، ولا اعتداد بقول الهيثمي:"رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحُكَيْمَةَ وكلاهما ثقة"(المجمع 14014). ولا بتصحيح السيوطي له في (الخصائص الكبرى 2/ 441).

فإنهما يعتمدان على توثيق ابن حبان لِحُكَيْمَةَ، وهو معروف بتوثيق المجاهيل، فلا يعتد بتوثيقه.

ثم إن قوله في الحديث: (شربته برة)، خطأ، الصواب:(بركة) كما رواه جماعة عن ابن معين به على الصواب، وكذا رواه علي بن ميمون وأحمد بن زياد الحَذَّاء وأيوب الوزان وغيرهم عن حجاج بن محمد به وقالوا جميعًا:(بركة).

ولهذا قال ابن الملقن: "وذكر الطبراني في «أكبر معاجمه» من طريقين، أَنَّ الذي شربه (برة) خادم أم سلمة، بعد أَنْ عقد ترجمتها، وهو غريب"(البدر المنير 1/ 487).

كذا قال، وقد وقع في الطريق الأول على الصواب، وتقدم تخريجه، أما الموضع الثاني فيظهر أنه تحريف قديم في كتاب الطبراني، ويؤكد ذلك أَنَّ تلميذه أبا نعيم الأصبهاني ترجم في (معرفة الصحابة 6/ 3277) لـ (بركة)، ولم يترجم لـ (برة)، وكذا لم يترجم لها أحد ممن صنف في الصحابة، فأين هم من معجم الطبراني، وهو من أهم مراجعهم؟!. هذا والله تعالى أعلم.

* * *

611 -

حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ معضلًا:

◼ عن ابن جُرَيْجٍ قال: أُخبرتُ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان، ثم يوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة - يقال لها بركة، كانت تخدم أم حبيبة، جاءت معها من أرض الحبشة -:«أين البول الذي كان في القدح؟ » قالت: شربته، قال:«صحة يا أم يوسف» وكانت تكنى أم يوسف، فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه.

‌

‌[الحكم]:

ضعيف لإعضاله، وضعفه الألباني.

‌

‌[التخريج]:

[عب (إصا 13/ 197)، (حبير 1/ 46) "واللفظ له"، (خصائص 1/ 122)]

‌

‌[السند]:

أخرج عبد الرزاق في (المصنف)

(1)

: عن ابن جُرَيْجٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف لإعضاله؛ فابن جُرَيْجٍ من الطبقة السادسة، من الذين عاصروا صغار التابعين. ولم يثبت له سماع أحد من الصحابة، قال ابن المديني:"لم يلق أحدًا من الصحابة"(جامع التحصيل 472).

وقد تقدم الحديث من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن جُرَيْجٍ عن حكيمة بنت أميمة عن أمها به دون قوله: «صحة يا أم يوسف

…

» إلى آخره.

ولهذا قال الألباني: "فدل هذا على ضعف هذه الزيادة: "صحة"؛ لشذوذها وإرسالها"(الضعيفة 3/ 330). وإنما خص الشيخ هذه الزيادة بالذكر لأنه يحسن أصل الحديث، وقد تقدم بيان ما فيه.

* * *

612 -

حَدِيثُ أُمِّ أَيْمَنَ:

◼ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ إِلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَبَالَ فِيهَا، فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةُ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا، وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَا أُمَّ أَيْمَنَ، قَوْمِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ الْفَخَّارَةِ» قُلْتُ: قَدْ وَاللهِ شَرِبْتُ مَا فِيهَا، قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَا إِنَّكِ لَا تَتَّجِعِينَ بَطْنَكِ (لَا يُفْجَعُ بَطْنُكِ بَعْدَهُ) أَبَدًا» .

• وفي رواية، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَّارَةٌ يَبُولُ فِيهَا، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ:«يَا أُمَّ أَيْمَنَ صُبِّي مَا فِي الْفَخَّارَةِ» ، فَقُمْتُ لَيْلَةً وَأَنَا عَطْشَى، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا أُمَّ أَيْمَنَ: صُبِّي مَا فِي الْفَخَّارَةِ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُمْتُ وَأَنَا عَطْشَى فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِي بَطْنَكِ بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا أَبَدًا» .

‌

‌[الحكم]:

ضعيف جدَّا، وضعفه الدارقطني، وابن دقيق العيد، وابن الملقن، والهيثمي، وابن حجر، والشوكاني، والصنعاني.

‌

‌[التخريج]:

[ك 7106 "والرواية له" / عل (مط 3823 "والسياق الثاني له ولغيره")، (خيرة 6455) / طب (25/ 89 / 230) "واللفظ له" / حل (2/ 67) / فقط (أطراف 5909) / كر (4/ 303) / نبص 365 / طبري (مذيل ص 112) / حسن (حبير 1/ 46)، (خصائص 1/ 122) / سكنص (إصا 14/ 294) / أبو أحمد العسكري (حبير 1/ 46) / دلائل النبوة لابن شاهين (ناصر - آثار 7/ 471)]

‌

‌[السند]:

أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" - كما في (التلخيص) وغيره، ومن طريقه أبو نعيم في (الحلية 2/ 67) - قال: حدثنا إسحاق بن بهلول.

والطبري في (ذيل المذيل) عن الحسين بن علي الصدائي.

والطبراني في (الكبير 25/ 230)، وأبو نعيم في (الدلائل): من طريق عثمان بن أبي شيبة.

وأخرجه الحاكم: من طريق عبد الله بن روح المدايني.

وابن شاهين في (دلائل النبوة) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني.

كلهم: عن شبابة بن سوار، قال: حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح

(1)

العنزي، عن أم أيمن، به.

قال الدارقطني: "تفرد به أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين عن الأسود بن قيس عن نبيح"(الأطراف 5909).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه علل:

الأولى: عبد الملك بن الحسين أبو مالك النخعي الواسطي، "متروك"(التقريب 8337).

الثانية: الانقطاع؛ فإن نبيح العنزي لم يدرك أم أيمن.

ولهذا قال ابن دقيق العيد - بعد أعله بضعف أبي مالك النخعي -:

"وينبغي أَنْ ينظر في هذا الإسناد في اتصاله ما بين نبيح وأم أيمن، فإنهم اختلفوا في وقت وفاتها"(الإمام 3/ 386 - 387)، فقد قال الزُّهْرِيّ أنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وقيل أنها أدركت قتل عمر، قال ابن دقيق:"فإن كان الأمر على ما نقل عن الزُّهْرِيِّ، فلم يدركها نبيح، وإن كان على الآخر فينظر في ذلك"، وتبعه ابن الملقن في (البدر المنير 1/ 482 - 483).

قلنا: وعلى القول الثاني، فلم يدركها أيضًا، فإن نبيح العنزي إنما يروي عمن تأخرت وفاتهم من الصحابة، كجابر وابن عمر وأبي سعيد، أما الكبار منهم فلا، انظر:(تهذيب الكمال 29/ 314). بل ولا يعرف له رواية عن أم أيمن غير هذه، وهي من رواية ذاك المتروك.

ولهذا جزم الحافظ بذلك، فقال:"وأبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أيمن"(التلخيص الحبير 1/ 46).

واقتصر الهيثمي على إعلاله بضعف أبي مالك، فقال:"رواه الطبراني وفيه أبو مالك النخعي وهو ضعيف"(المجمع 14015).

الثالثة: اضطراب أبي مالك النخعي في سنده؛ فقد رواه شبابة عنه - كما تقدم - عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن أم أيمن.

ورواه غير شبابة عنه عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن، به.

كذا أخرجه ابن السكن - كما في (الإصابة 14/ 294) -: من طريق عبد الملك بن حسين عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أم أيمن، به.

ورواه ابن شاهين في (دلائل النبوة) - كما في (جامع الآثار 7/ 471) -: عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن المنذر بن الوليد الجارودي، حدثنا قُرَّة بن سليمان الجهضمي، عن أبي مالك النخعي، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، أو عن أبي ميسرة - يعلى الشاك - أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«يا أم أيمن، أخرجي الفخارة» .... وذكر الحديث بنحوه.

وقُرَّة بن سليمان، ضعفه أبو حاتم (الجرح والتعديل 7/ 131)، واعتمده الذهبي في (الميزان 6884)، وأقره الحافظ في (اللسان 6160). ولكن متابع، فقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث، فقال:"يرويه أبو مالك النخعي، واسمه عبد الملك بن حسين، واختلف عنه؛ فرواه "شبابة"

(1)

، عن أبي مالك، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن.

وخالفه سلم بن قُتَيْبَة، وقُرَّة بن سليمان فروياه، عن أبي مالك، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أم أيمن. وأبو مالك ضعيف، والاضطراب فيه من جهته" (العلل 4106).

قلنا: كذا قال، ولكن رواية سلم هذه، أخرجها أبو يعلى - كما في (المطالب 3823) و (الإتحاف 6455)، و (البداية والنهاية 8/ 268)، ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخه 4/ 303) - قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر، ثنا سلم بن قُتَيْبَة، عن الحسين بن حريث

(2)

، عن يعلى بن عطاء، عن

الوليد بن عبد الرحمن، عن أم أيمن، به.

ولكن هذا السند غريب جدًّا، بذكر (الحسين بن حريث)، حيث إِنَّه لا يعرف لسلم بن قُتَيْبَة رواية عن الحسين بن حريث، بل إن سلم في طبقة كبار شيوخ الحسين، فكيف يكون الحسين هنا شيخا له، ثم إن الحسين لا يدرك يعلى بن عطاء، فبين وفاتيهما ما يزيد على 180 سنة.

وقد تقدم قول الدارقطني أَنَّ سلم إنما يرويه عن عبد الملك بن الحسين أبي مالك النخعي، وهو المتفرد به، والمضطرب فيه.

فلعل ذكر (الحسين بن حريث) سبق قلم من أبي يعلى أو من أحد النساخ، والله أعلم.

ثم إن الوليد بن عبد الرحمن وهو الجرشي، لا يدرك أم أيمن أيضًا، على نحو ما ذكرنا في نبيح العنزي.

* * *

613 -

حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا:

◼ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ - أُمُّ أُسَامَةَ - مِنَ الْحَبَشَةِ، حَاضِنَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَتْ لَيْلًا وَهِيَ عَطْشَانَةٌ بَعْدَمَا بَالَ عليه السلام فِي فَخَّارَةٍ

…

» الحَدِيث.

‌

‌[الحكم]:

مرسل واهٍ.

‌

‌[التخريج والتحقيق]:

عزاه ابن دحية في "الآيات البينات" للطبراني. كذا حكاه ابن الملقن في (البدر المنير 1/ 482) عن ابن دحية، ولم نقف على كلام ابن دحية في المطبوع من كتابه.

والذي وقفنا عليه في (المعجم الكبير للطبراني 25/ 86/ 220): من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال:«كانت أم أيمن أم أسامة بن زيد من الحبشة، وكانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكحها زيد بن حارثة، وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» . كذا دون قصة البول، فالله أعلم.

ولكن على كل حال هو مرسل، ومراسيل الزُّهْرِيّ واهية، كما تقدم بيانه مرارًا.

* * *

614 -

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبُولَ فِي سَجِيلٍ» .

‌

‌[اللغة]:

دَلْوٌ سَجِيلٌ وسَجِيلَة: ضَخْمة. والسَّجِيل مِنَ الضُّروع: الطَّوِيل. وضَرْعٌ سَجِيلٌ: طَوِيلٌ مُتَدَلٍّ. (لسان العرب 11/ 325).

‌

‌[الحكم]:

إسناده ضعيف.

‌

‌[التخريج]:

[فقط (أطراف 3457)]

‌

‌[السند]:

رواه الدارقطني في (الأفراد)، وقال:"تفرد به محمد بن أبي السري عن حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر"(أطراف الغرائب والأفراد 3457).

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن أبي السري العسقلاني؛ مختلف فيه، وثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم، وقال ابن حبان وغيره:"كان من الحفاظ"، وقال ابن عدي وغيره:"كان كثير الغلط"، وقال ابن حجر:"صدوق عارف له أوهام كثيرة"(التقريب 6263)، وانظر:(تهذيب التهذيب 9/ 425).

* * *