‌107 - باب النهي عن البول قائما - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

‌

‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

699 -

حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه قَالَ: سَمِعَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْلِفُ بِأَبِي فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ احْلِفْ بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ» ، قَالَ: فَمَا حَلَفْتُ بَعْدَهَا إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: وَرَآنِي أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ: «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا» ، فَمَا بُلْتُ بَعْدُ قَائِمًا.

‌

‌[الحكم]:

منكر، وضعفه الترمذي، وابن عدي، والبيهقي، وابن المنذر، والنووي، والعراقي، والبوصيري، وابن حجر، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[جه 310 / ك 674 / عب 16941 (واللفظ له) / بز 165 / عه 6331، 6332 / منذ 282 / عد (8/ 453) / هق 498 / تمام 796 / حور 30].

‌

‌[السند]:

أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) قال: عن ابن جُرَيْجٍ، قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أَنَّ نافعًا أخبره، عن ابن عمر، عن عمر، به.

ورواه الباقون من طريق عبد الرزاق عن ابن جُرَيْجٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد منكر؛ فيه علتان:

الأولى: عبد الكريم بن أبي المخارق: "ضعيف"(التقريب 4156).

وبه ضعفه ابن المنذر فقال: "هذا لا يثبت؛ لأن الذي رواه عبد الكريم أبو أمية

…

" (الأوسط 282).

وكذا ضعفه به: البيهقيُّ في (السنن الكبرى)، والنووي في (المجموع 2/ 84)، و (الخلاصة 1/ 160)، وابن سيد الناس في (النفح الشذي 1/ 139)، والعراقي في (تخريج الإحياء 1/ 78).

العلة الثانية: المخالفة؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف 1333) قال: حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال:«ما بلت قائمًا منذ أسلمت» .

ورواه البزار في (مسنده 149)، وابن المنذر في (الأوسط 284)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار 4/ 268)، وأبو بكر النجاد في (مسند عمر 23، 24) من طرق عن عبيد الله، به.

وهذا إسناده صحيح غاية.

وقد أعله بالعلتين الترمذي فقال: "وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه: «ما بلت قائمًا منذ أسلمت»، وهذا أصح من حديث عبد الكريم"(السنن 1/ 17).

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون

المجمع على ثقته" (مصباح الزجاجة 1/ 52).

وقال ابن حجر بعد ذكر الرواية المرفوعة وأعقبها بالموقوفة: "وهذا الموقوف أصح من الذي قبله"(اتحاف المهرة 12/ 260).

وضعف الحديث الألباني في (الضعيفة 934).

* * *

700 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَبُلْ قَائِمًا».

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ، وضعفه مغلطاي والبوصيري والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[حب 1419].

‌

‌[السند]:

قال ابن حبان في (الصحيح): أخبرنا أبو جابر زيد بن عبد العزيز بالموصل، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الجوهري، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جُرَيْجٍ، عن نافع، عن ابن عمر، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا أَنَّ ابن جُرَيْجٍ مدلس مشهور وقد عنعن، قال الدارقطني:"تجنب تدليس ابن جُرَيْجٍ فإنه قبيح التدليس لا يدلس إِلَّا فيما سمعه من مجروح"(تهذيب التهذيب 6/ 359).

ولهذا قال ابن حبان: "أخاف أَنَّ ابن جُرَيْجٍ لم يسمع من نافع هذا الخبر"(الصحيح 4/ 272).

قلنا: وقد تحقق ما كان يخشاه، فقد دلسه فأسقط منه شيخه الضعيف عبد الكريم بن أبي المخارق فإنه سمعه منه عن نافع. كما في الرواية السابقة.

ولهذا قال مغلطاي: "لم يصح"(شرح ابن ماجه 1/ 155).

وقال البوصيري: "

…

ولا تغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف عن ابن جُرَيْجٍ عن نافع عن ابن عمر فإنه قال بعده أخاف أَنْ يكون ابن جُرَيْجٍ لم يسمعه من نافع، وقد صح ظنه فإن ابن جُرَيْجٍ إنما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجه" (مصباح الزجاجة 1/ 45).

وقال الألباني: "وهذا سند ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات، لكنه معلول بعنعنة ابن جُرَيْجٍ فإنه كان مدلسًا، وقد تبين أنه تلقاه عن بعض الضعفاء"(الضعيفة 934).

وفيه علة أخرى، وهي أَنَّ الصواب فيه الوقف على عمر، كما بينَّاه في حديث عمر المتقدم.

* * *

701 -

حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبُولَ [الرَّجُلُ] قَائِمًا» .

‌

‌[الحكم]:

ضعيفٌ جدًّا، وضعفه ابن عدي، والبيهقي، والنووي، ومغلطاي، وابن الملقن، والبوصيري، وابن حجر، وبدر الدين العيني، والشوكاني، والمباركفوري، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[جه 311 "واللفظ له" / عد (8/ 538) "والزيادة له ولغيره" / هق 501 / ناسخ 74، 75 / جوزي (ناسخ 2)].

‌

‌[السند]:

قال ابن ماجه: حدثنا يحيى بن الفضل، حدثنا أبو عامر، حدثنا عدي بن الفضل، عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، به.

ورواه ابن عدي في (الكامل) - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى) -، وابن شاهين في (ناسخ الحديث 74) قالا: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ويحيى بن الفضل الخرقي، قالا: حدثنا أبو عامر العقدي، به.

ورواه ابن شاهين في (ناسخ الحديث 75): من طريق إبراهيم الحربي، عن محمد بن عبد الله المخرمي، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ عدي بن الفضل، قال عنه الحافظ:"متروك"

(التقريب 4545).

والحديث ذكره ابن عدي في ترجمته ثم قال: "ولعدي بن الفضل أحاديث صالحة عن شيوخ البصرة مثل أيوب السختياني ويونس بن عُبَيد، وغيرهما مناكير مما لا يحدث به عنهم غيره". قلنا: وهذا منها.

وبه ضعفه البيهقي فقال: "وروى عدي بن الفضل وهو ضعيف

…

" فذكره، (السنن الكبرى).

وقال البوصيري: "وإسناد حديث جابر ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف عدي بن الفضل"(مصباح الزجاجة 1/ 45).

وضعفه أيضًا: النووي في (خلاصة الأحكام 1/ 160)، و (المجموع 2/ 84)، ومغلطاي كما في (شرح ابن ماجه 1/ 93)، وابن الملقن في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح 4/ 422)، والعيني في (عمدة القاري 3/ 136)، والمناوي في (التيسير 2/ 478)، و (فيض القدير 6/ 349)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 117)، و (السيل الجرار 1/ 44)، والمباركفوري في (تحفة الأحوذي 1/ 56)، والألبانيُّ في (ضعيف ابن ماجه 61)، وفي (ضعيف الجامع 6006).

وقال الحافظ ابن حجر: "ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء"(فتح الباري 1/ 330).

ومع هذا رمز لحسنه السيوطي في (الجامع الصغير 9556)!!.

* * *

702 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا» .

‌

‌[الحكم]:

منكر، وأعله الدارقطني.

‌

‌[التخريج]:

[ناسخ 76 / فوائد أبي سعيد النجيرمي (مغلطاي 1/ 157)].

‌

‌[التحقيق]:

له طريقان عن أبي هريرة:

الأول:

أخرجه ابن شاهين في (ناسخ الحديث 76) قال: حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي حدثنا السري بن سهل حدثنا عبد الله بن رشيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه: السري بن سهل، قال عنه البيهقي وعن شيخه عبد الله بن رشيد:"لا يحتج بهما"(السنن الكبرى عقب رقم 11700).

ولكن عبد الله بن رشيد، قال عنه ابن حبان:"مستقيم الحديث"(الثقات 8/ 343).

وقال جعفر بن محمد الجوزي: "حدثنا عبد الله بن رشيد - وكان ثقة - .... "(مستخرج أبي عوانة 7484).

ولهذذا قال ابن قطلوبغا: "وقال البيهقي: لا يحتج به، ولا أدري لأي شيء؟ ! "(الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة 6/ 17).

وأما الذهبي فقال: "ليس بقوي وفيه جهالة"! (المغني في الضعفاء 3169).

ثم إن المحفوظ بهذا الإسناد، هو أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرب قائمًا لا البول؛ كما رواه أحمد في (مسنده 8335) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا» .

وكذا رواه الطحاوي في (مشكل الآثار 2099)، و (شرح معاني الآثار 4/ 272)، والطوسي في (مختصر الأحكام 1484)، وابن شاهين في (ناسخ الحديث 564) من طرق عن حماد، به.

ولذا أعله الدارقطني فقال: "حديث عكرمة عن أبي هريرة، قاله حماد بن سلمة، واختلف عنه؛ فرواه عبد الله بن رشيد عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد ووهم في قوله: «نهى أَنْ يبول الرجل قائمًا»، وغيره يرويه عن حماد بهذا الإسناد: «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يشرب الرجل قائمًا» وهو الصواب"(العلل 2166).

الطريق الثاني:

ذكره مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 157) فقال: ذكره أبو سعيد الحسن بن الحسين النجيرمي المعدل في "فوائده": نا أبو وهب ثنا جعفر بن محمد النيسابوري، نا عبد الله بن عمير، نا حماد بن سلمة عن أيوب، عن علي، عن أبي هريرة، به.

وهذا إسناد مظلم؛ فالنجيرمي وشيخه أبو وهب، وكذا عبد الله بن عمير، لم نقف لهم على ترجمة. وعلي شيخ أيوب لم نعرفه.

* * *

703 -

حَدِيثٌ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: يَبُولُ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يُكْثِرُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَلَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ، أَوْ يُصَلِّي بِسَبِيلِ مَنْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ)).

‌

‌[الحكم]:

منكر، وضعفه ابن عدي، والبيهقي، وابن طاهر المقدسي، والنووي، ومغلطاي، وابن رجب، والبوصيري، والسيوطي، والمناوي، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[جه 932 مقتصرًا على مسح الجبهة / عد (10/ 373) (واللفظ له) / طع 481 مقتصرًا على قول المؤذن / هق 3596 / أذان (مغلطاي 4/ 100) / ضياء (مرو ق 33/ أ)].

‌

‌[السند]:

أخرجه ابن عدي في (الكامل) - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى) - قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، حدثنا دُحَيْم، حدثنا ابن أبي فُدَيْك، حدثني هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به.

ومداره عند الجميع علي هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه هارون بن هارون التيمي، وهو "ضعيف" كما في

(التقريب 7247).

وذكر الحديث ابن عدي في ترجمته، مع جملة من حديثه، ثم قال:"ولهارون بن هارون غير ما ذكرت، وأحاديثه عن الأَعْرَج وعن مجاهد وعن غيرهما مما لا يتابعه الثقات عليه"(الكامل 7/ 125). وأقره البيهقي في (معرفة السنن 4271)، وفي (السنن عقب الحديث).

وقال ابن طاهر المقدسي: "رواه هارون بن هارون التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة وهارون ضعيف"(الذخيرة 457).

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ فيه هارون بن هارون اتفقوا على تضعيفه"(مصباح الزجاجة 1/ 118).

وضعفه أيضًا: النووي في (الخلاصة 1/ 486)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 5/ 449)، وابن رجب في (فتح الباري 7/ 358)، والسيوطي في (الجامع الصغير 2460)، والمناوي في (فيض القدير 2/ 526)، والألباني في (الإرواء 1/ 99)، و (ضعيف سنن ابن ماجه 181)، و (ضعيف الجامع 757).

* * *

704 -

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ:

◼ عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:((ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ)).

• وفي رواية: «أَربَعٌ مِنَ الجَفاءِ: بَولُ قائِمٍ، ومَسحُ جَبهَتِهِ قَبلَ أَن يَنصَرِفَ مِنَ الصَّلاةِ، والنَّفخُ فِي الصَّلاةِ، وأَن يَسمَعَ المُنادِيَ ثُم لا يَتَشَهَّدُ مِثلَ ما يَتَشَهَّدُ» .

‌

‌[الحكم]:

معلول، وأعله البخاري، والترمذي، والبيهقي، وابن رجب، وابن حجر، والبوصيري، والألباني.

‌

‌[التخريج]:

[طس 5998 / بز 4424 "واللفظ له" / تخ (3/ 495) "والرواية له" / شذا (قانع ق 155/ب -156/أ)]

‌

‌[السند]:

قال البزار في (مسنده): حدثنا نصر بن علي، قال: أبنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.

ورواه البخاري في (التاريخ الكبير): عن نصر بن علي، به

(1)

.

ورواه البخاري في (تاريخه) أيضًا، والطبراني في (الأوسط)، وابن شاذان في (حديث ابن قانع وغيره): من طريق أبي عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل، عن سعيد بن عبيد الله الثقفي، به.

وقال البزار - عقبه -: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إِلَّا سعيد بن عبيد الله، ورواه عن سعيد: عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل، ولا نعلم رواه عن عبد الله إِلَّا نصر بن علي".

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسناد ظاهره الصحة، رجاله رجال الصحيح، كما قال الزين العراقي في "شرح الترمذي" كما في (فيض القدير للمناوي 3/ 293)، والهيثمي في (المجمع 2454)، والمناوي في (التيسير 1/ 465).

لكن الحديث معل بالمخالفة؛

فقد خولف سعيد بن عبيد الله الثقفي في إسناده، خالفه قتادة والجريري، فروياه عن عبد الله بن بريدة عن ابن مسعود به موقوفًا عليه.

كذا أخرجه ابن المنذر في (الأوسط 277) والبيهقي في (الكبرى 3552) من طريق جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود، أنه كان يقول: «أربع من الجفاء

…

الحديث».

وأخرجه البخاري في (التاريخ الكبير 3/ 496) من طريق عبد الأعلى عن الجريري عن ابن بريدة عن ابن مسعود، به.

ورواه ابن أبي شيبة في (المصنف 1336، 4747، 6609) قال: حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، قال: «كان يقال: أربع من الجفاء

…

».

وقتادة والجريري ثقتان ثبتان، ووافقهما كهمس بن الحسن على الوقف، وإن لم يذكر ابن مسعود.

فلا شك حينئذ في أَنَّ الصواب في الحديث الوقف، لاسيما وسعيد بن عبيد الله الثقفي - وإن وثقه جماعة - فقد قال فيه الدارقطني:"ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، ويوقفها غيره"(سؤالات الحاكم 334). وقال الحافظ: "صدوق ربما وهم"(التقريب 2359).

* ولأجل هذا قد أعل الحديث فريق من أهل العلم:

فقال البخاري: "هذا حديث منكر، يضطربون فيه". نقله عنه البيهقي في (السنن الكبرى عقب رقم 3595)

(1)

وأقره.

وقال الترمذي: "وحديث بريدة في هذا غير محفوظ"(السنن 1/ 17).

وقال البيهقي: "ورُوِي عن ابن بريدة، مرة عن ابن مسعود، من قوله. ومرة عن أبيه،

…

ورُوِي من وجه آخر عن أبي هريرة، مرفوعًا. ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" (معرفة السنن والآثار 3/ 204).

وقال ابن رجب: "وهذا الموقوف أصح"(فتح الباري 7/ 359).

وقال البوصيري: "رواه البخاري في تاريخه، والبزار في مسنده، ورجاله ثقات إِلَّا أنه معلول"(مصباح الزجاجة ص 74 ط دار الكتب العلمية).

ولذا ذكر الحافظ ابن حجر: "ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه - يعني: البول قائمًا - شيء"(فتح الباري 1/ 330).

وكذا أعل الحديث الشيخ الألباني في (الإرواء 1/ 97 - 98)، وضعفه في (ضعيف الجامع 2535).

* ومع هذا صححه بعض أهل العلم جريًا على ظاهر إسناده:

فقال ابن الملقن: "إسناد جيد"(التوضيح 4/ 423).

وصححه العيني وقال: "رواه البزار بسند صحيح

…

، وقول الترمذي يرد" (عمدة القاري 3/ 135).

وتعقبه المباركفوري فقال: "الترمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله حديث بريدة في هذا غير محفوظ يعتمد عليه، وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافي كونه غير محفوظ"(تحفة الأحوذي 1/ 57).

ورمز لصحته السيوطي في (الجامع الصغير 3435).

وهذا ظاهر صنيع عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الكبرى 1/ 370)، حيث أثنى على رواته جميعًا، وقال في (الأحكام الوسطى 1/ 129):"لا أعلم في هذا الحديث أكثر من قول الترمذي: حديث بريدة غير محفوظ"، ثم ذكر كلام البزار في تفرد سعيد به، ثم قال:"وسعيد هذا بصري ثقة مشهور".

وكلامه ظاهر في كونه لم يقف على علته، ولذا فهو يتكلم على ما بدا له من سنده، ومن علم حجة على من لم يعلم. والله الموفق.

* * *