المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌77 - ما روي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قضاء الحاجة

- ‌76 - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌78 - بابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ الْقِبْلَتَيْنِ

- ‌79 - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌80 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

- ‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

- ‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

- ‌83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌85 - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

- ‌86 - باب ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة

- ‌87 - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

- ‌88 - باب النهي عن البول في المسجد

- ‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

- ‌90 - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ

- ‌91 - باب ما رُوِي في النهي عن البول والفرج باد للشمس أو القمر

- ‌92 - باب خروج النساء إلى البراز

- ‌93 - باب قضاء الحاجة في البيوت

- ‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌95 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ

- ‌96 - باب الْإِبْعَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌97 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌98 - بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ في الخلاء

- ‌99 - بابٌ: تَرْكُ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌100 - باب ما رُوِي في تحويل الخاتم عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌101 - بَابُ ما رُوِي في تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌102 - باب: مَا يَقُولُ إِذَا دخل الْخَلَاءِ

- ‌103 - بَابُ مَا رُوِي في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ

- ‌104 - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌105 - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

- ‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌108 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

الفصل: ‌77 - ما روي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

539 -

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ» .

[الحكم]:

إسناده ضعيف.

[التخريج]:

[طس 1321].

[السند]:

أخرجه الطبراني في (الأوسط) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أحمد بن حرب الموصلي، قال: حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى إِلَّا حسين، ولا عن حسين إِلَّا إبراهيم، ولا عن إبراهيم إِلَّا القاسم، تفرد به: أحمد بن حرب"(الأوسط 2/ 83).

ص: 86

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ رجاله جميعًا موثقون، عدا يحيى بن أبي كثير؛ فقال عنه الحافظ:"ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل"(التقريب 7632). وقد عنعن.

ثم إن المتن غريب جدًّا؛ لأنَّ المحفوظ في كل أحاديث الباب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها فقط، دون تحديد الأجر، ومن هنا خرجه الطبراني في (معجمه الأوسط)، الذي جمع فيه غرائب مشايخه.

وشيخه هنا: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة، قال الدارقطني:"ثقة ثقة"(سؤالات الحاكم 38).

وبقية رجاله ثقات عدا أحمد بن حرب الموصلي، فهو "صدوق"(التقريب 24).

ولذا قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح؛ إِلَّا شيخ الطبراني وشيخ شيخه، وهما ثقتان"(المجمع 1014).

أما المنذري فقال: "رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح"! (الترغيب 246).

فتعقبه الألباني؛ بقوله: "فيه مؤاخذتان:

الأولى: أنه أطلق العزو للطبراني، فأوهم أنه في "معجمه الكبير" وليس كذلك.

والأخرى: أوهم أَنَّ رجاله كلهم رجال الصحيح، وليس كذلك أيضًا كما سبق بيانه، فكان عليه أَنْ يقيد كلامه كما فعل الهيثمي، والعصمة لله تعالى وحده.

وأحمد بن حمدون الموصلي لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر،

ص: 87

ولعله في (ثقات ابن حبان) كما يشعر ذلك توثيق الهيثمي والمنذري إياه، أو في (تاريخ الموصل) " (الصحيحة 1098).

قلنا: وكذلك القاسم بن يزيد الجرمي، ليس من رجال الصحيح؛ وإنما أخرج له النسائي، وقال الحافظ:"ثقة"(التقريب 5505).

ولكن يؤخذ على كلام الألباني أَنَّ شيخ الطبراني هو: أحمد بن محمد بن صدقة الحافظ، وليس أحمد بن حمدون كما يستفاد من الرجوع لحديثنا في (المعجم الأوسط) مع الحديث رقم (1284).

ويؤخذ عليه أيضًا ذِكْره للحديث في (السلسلة الصحيحة)، مع وجود عنعنة يحيى بن أبي كثير، فضلًا عن غرابة متنه. والله أعلم.

* * *

ص: 88

540 -

حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَلَسَ يَبُولُ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ فَذَكَرَ، فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لَهَا، لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ» .

[الحكم]:

إسناده ساقط، فيه وضاعان، فلعله من وضع أحدهما، وأعله بأحدهما السيوطي.

[التخريج]:

[تطبر (إمام 2/ 516)، (نصب 2/ 103)، (الدراية 1/ 188)].

[السند]:

رواه الطبري في (تهذيب الآثار) - كما في (الإمام لابن دقيق) -: عن سهل بن عامر، عن عمرو بن جميع، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جده، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ساقط تالف؛ فيه علتان:

الأولى: عمرو بن جميع، كذبه يحيى بن معين، وقال ابن عدي:"كان يتهم بالوضع"، وقال النسائي والدارقطني وجماعة:"متروك"، وقال البخاري:"منكر الحديث"، وقال الحاكم:"روى عن هشام بن عروة، وغيره أحاديث موضوعة"، انظر:(اللسان 5788).

الثانية: سهل بن عامر وهو البجلي، قال عنه أبو حاتم:"ضعيف الحديث، روى أحاديث بواطيل، أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث" (الجرح

ص: 89

والتعديل 4/ 202)، وقال البخاري:"منكر الحديث"(لسان الميزان 4/ 201)، وقال ابن عدي:"أرجو أنه لا يستحق ولا يستوجب تصريح كذبه"(الكامل 6/ 34)، وقال الدارقطني:"ليس بقوي"(من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق 158).

وبأحدهما أعله السيوطي فقال: " (الطبري)

(1)

في تهذيبه عن الحسن مرسلًا، وفيه كذاب" (الجامع الكبير 9/ 75/ 21289)، وتبعه صاحب (كنز العمال 26474).

وفي قول السيوطي: (مرسلًا) نظر؛ فإن راويه هو الحسن بن علي بن أبي طالب (سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، جد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، انظر: ترجمة عبد الله في (تاريخ بغداد 11/ 90)، و (تاريخ دمشق 27/ 364).

[تنبيه]:

الحديث عزاه ابن العربي في (المسالك في شرح موطأ مالك 3/ 339)، و (عارضة الأحوذي 1/ 25) بهذا اللفظ للبزار. ولم نقف عليه في المطبوع من (المسند)، أو (كشف الأستار عن زوائد البزار) أو (مجمع الزوائد) للهيثمي، ولم يعزه للبزار غير ابن العربي، فنخشى أَنْ يكون وهمًا. والله أعلم.

* * *

(1)

تحرفت في المطبوع، إلى:"الطبراني".

ص: 90

541 -

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ:

◼ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَازْدَرَدَ نُخَاعَتَهُ إِجْلَالًا لِلْمَسْجِدِ أَنْ يَقْذِفَهَا فِيهِ، جَعَلَ اللَّهُ تِلْكَ النُّخَاعَةَ صِحَّةً فِي جَوْفِهِ وَقُوَّةً فِي جَسَدِهِ، وَإِنْ هُوَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَذَفَهَا خَارِجًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَمَنْ جَلَسَ عَلَى حَاجَةٍ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فَبَعُدَ عَنِ الْقِبْلَةِ إِجْلَالًا لَهَا أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا، فَأَخَّرَ فَرْجَهُ، لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ تَحَرَّفَ عَنِ الْقِبْلَةِ لِحَاجَتِهِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ إِجْلَالًا للهِ؛ لَمْ يَسْتَوِ حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُ» .

[الحكم]:

باطل.

[التخريج]:

[غيل 109 "واللفظ له" / قند (ص 453) "والرواية له"].

[التحقيق]:

رُوِي هذا الحديث من طريقين عن أبي بكر:

الأول: عن قيس بن أبي حازم، عن أبيه، عن أبي بكر:

أخرجه أبو بكر الشافعي في (الغيلانيات) قال: حدثني أبو أحمد حامد بن الحسن البخاري، حدثنا محمد بن عبد الله المقرئ البخاري، حدثنا بحير بن النضر أبو أحمد، حدثنا عيسى غنجار، حدثنا عمر بن الصبح، عن مقاتل بن حيان، عن قيس بن أبي حازم، عن أبيه، عن أبي بكر، به.

وهذا إسناد ساقط؛ آفته عمر بن صبح بن عمران: "متروك، كذبه ابن راهويه"

ص: 91

(التقريب 4922)، وانظر:(تهذيب الكمال 21/ 396 - 398).

وأما عيسى بن موسى المعروف بغنجار، فهو: "صدوق ربما أخطأ، وربما دلس، مكثر

من التحديث عن المتروكين" (التقريب 5331).

وشيخ المصنف: هو حامد بن بلال بن الحسن أبو أحمد البخاري، ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد 9/ 39) فقال:"قدم بغداد، وحَدَّثَ بها عن محمد بن عبد الله البخاري شيخ يروي عن بحير بن النضر نسخة لعيسى بن موسى غنجار"، وكذا ترجم له ابن الجوزي في (المنتظم 13/ 386)، والذهبي في (تاريخ الإسلام 7/ 548)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأما محمد بن عبد الله المقرئ البخاري: فلم نجد له ترجمة، سوى ذكر الخطيب له في شيوخ حامد بن بلال.

الطريق الثاني: عن أبي نضرة - مولى لأبي بكر -، عن أبي بكر:

أخرجه عمر النسفي في (القند في ذكر علماء سمرقند ص 453) قال: أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن عبد الملك النسفي رحمه الله، قال: أخبرنا جعفر بن محمد الخطيب المستغفري، قال: وجدت في كتاب عبد الله بن أحمد بن محتاج؛ أَنَّ أبا بكر عبد بن محمد حدثهم، قال: حدثنا أبو الفضل يحيى بن بدر البغدادي بسمرقند، قال: حدثنا أبو ياسر عمار بن نصر المروزي، قال: حدثنا الحارث بن النعمان، عن سليمان بن عبد العزيز، عن أبي نضرة - مولى لأبي بكر -، عن أبي بكر الصديق، به.

وهذا إسناد مظلم؛ فيه مجاهيل:

الأول: أبو نضرة مولى أبي بكر هذا لم نجد له ترجمة.

الثاني: سليمان بن عبد العزيز، لم نعرفه، ولعله هو سليمان بن عبد العزيز

ص: 92

ابن أخي حكيم بن رزيق، ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 4/ 130) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وجهله ابن القطان (لسان الميزان 3629).

الثالث: عبد بن محمد وهو النسفي، ترجم له عمر النسفي في (علماء سمرقند 781) وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الرابع: عبد الله بن أحمد بن محتاج، ترجم له عمر النسفي في (علماء سمرقند 531)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وبقية رجاله لا بأس بهم. والله أعلم.

قلنا: وقد رُوِي نحو ذلك موقوفًا على أبي بكر؛

أخرجه الحكيم الترمذي في (المنهيات ص 35) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا إبراهيم بن عُيَيْنَةَ، عن (أبي)

(1)

الصباح، قال: سمعت من (أبي نصيرة)

(2)

، عن مولى لأبي بكر، عن أبي بكر رضى الله عنه، قال:«مَنِ انحرَفَ عنِ القِبْلَةِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ تَعْظِيمًا لجَلالِ اللهِ تعالى؛ لم يَسْتَوِ مُنْحَرِفًا حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لهُ» ، قال: «ومَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ في

(1)

في المطبوع: (ابن) وهو خطأ، والصواب المثبت كما في (محاسبة النفس لابن أبي الدنيا 22)؛ حيث رواه - مقتصرًا على شطره الثاني - من طريق إبراهيم بن عُيَيْنَةَ، قال: سمعت أبا الصباح، يذكر عن أبي نصيرة، عن مولى لأبي بكر، قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «مَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ في ذَاتِ اللهِ؛ آمَنَهُ اللهُ مِنْ مَقْتِهِ» . وأبو الصباح هذا هو عبد الغفور الواسطي، انظر: ترجمته في تحقيقنا لهذا الإسناد.

(2)

تصحف في المطبوع إلى: (أبي نصير)، والصواب المثبت، كما في سند ابن أبي الدنيا المذكور في التعليق السابق، وانظر: ترجمته في تحقيقنا لهذا الإسناد.

ص: 93

ذَاتِ اللهِ؛ آمَنَهُ اللهُ مِنْ مَقْتِهِ».

وهذا إسناد ساقط؛ أبو الصباح هو عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي، قال عنه يحيى بن معين:"ليس حديثه بشيء"، وقال البخاري:"تركوه"، وقال ابن حبان:"كان ممن يضع الحديث"، وقال ابن عدى:"ضعيف منكر الحديث"، انظر:(ميزان الاعتدال 5150).

وأبو نصيرة هو مسلم بن عبيد الواسطي، مختلف فيه؛ وثقه أحمد، وقال ابن معين:"صالح"(الجرح والتعديل 8/ 189)، وقال ابن معين مرة:"لا بأس به"(سؤالات ابن الجنيد له 430)، وذكره ابن حبان فى (الثقات 5/ 399)، وقال:"كان يُخطِئ على قلة روايته"، وقال البزار:"مجهول"، وقال الأزدي:"ضعيف"(تهذيب التهذيب 12/ 256)، وقال الدارقطني:"ليس ممن يحتج به"(سؤالات البرقاني 497). وقال في موضع آخر: "متروك"(سؤالات البرقاني 618)، وقال في (العلل 53)

(1)

: "ضعيف".

ومع هذا قال الذهبي في (الكاشف 6873)، والحافظ في (التقريب 8414):"ثقة"!!.

* * *

(1)

ولكن تصحف في مطبوع (العلل) إلى: "أبي نصير".

ص: 94