الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ
583 -
حَدِيثُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ:
◼ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَرْبَعَ سِنِينَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا» .
[الحكم]:
إسناده صحيح، وحسنه الإمام أحمد، وصححه ابن مفوز، والحميدي، وابن القطان، ومغلطاي، والعراقي، وابن حجر، والألباني.
[التخريج]:
[د 28 / ن 243 "واللفظ له" / كن 293 / حم 17011، 17012، 23132 / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في باب: "النَّهْيِ عَنِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).
* * *
584 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ» .
[الحكم]:
صحيح المتن بما سبق، وإسناده خطأ بذكر أبي هريرة.
[التخريج]:
[ك 606]
[السند]:
قال الحاكم: حدثنا أبو العباس السياري، حدثنا أبو الموجه، حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا زهير، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري - أظنه - عن أبي هريرة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات؛ إِلَّا أَنَّ الحديث عند أبي داود (81) عن أحمد بن يونس به عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة - قال
…
الحديث.
وهذا هو الصواب، كذا رواه غير واحد عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، به، كما في الحديث السابق. وانظر: تحقيقه في باب: "النَّهْيِ عَنِ التَّطَهُّرِ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ".
فلعله اشتبه عليه، ولهذا قال:"أظنه عن أبي هريرة".
* * *
585 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فيه (ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» .
[الحكم]:
مختلف فيه: فأعله أحمد، وأبو داود، والعقيلي، وعبد الحق الإشبيلي، واستغربه الترمذي، وضعفه الألباني.
وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن السكن، والمنذري، ومغلطاي، والعراقي. وحسنه النووي، وابن سيد الناس، والمناوي.
والراجح: أنه معلول، الصواب فيه الوقف. والله أعلم.
[اللغة والفوائد]:
قال ابن الأثير: (المستحم): "الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل: الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام. وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء؛ فيحصل منه الوسواس"(النهاية 1/ 445).
[التخريج]:
[د 27 "والرواية له ولغيره" / ت 20 / ن 36 / كن 36 / جه 306 / حم 20563، 20569 / حب 1250/ ك 605 "والزيادة له ولغيره"، 675 / عب 986 "واللفظ له" / حميد 505 / طب (مغلطاي 1/ 146) / طس 3005، 6793 / طش 2669 / تخ (1/ 429) / تخأ (3/ 334 - 335) / علت 12 / منذ 266 / جا 34 / ني 907 / طوسي 20 / عق (1/ 160) / هق 478، 479 / هقغ 69 / ضح (1/ 240)]
[السند]:
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) - وعنه أحمد (20569)، وعبد بن حميد وجماعة -: عن مَعْمَر، قال: أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، به.
وأخرجه أبو داود: عن الحسن بن علي الحلواني عن عبد الرزاق، به بلفظ:(ثم يغتسل فيه).
وأخرجه أحمد (20569) والبخاري في (التاريخ)، والترمذي، والنسائي، وغيرهم: من طريق ابن المبارك عن مَعْمَر، به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن عبد الله إِلَّا مَعْمَر"(المعجم الأوسط 3/ 230).
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات؛ إِلَّا أشعث بن عبد الله، وهو ابن جابر الحداني؛ مختلف فيه، فوثقه ابن معين والنسائي، وقال أحمد:"ليس به بأس"، وقال البزار:"ليس به بأس مستقيم الحديث"، وفرق بين الحداني هذا وبين أشعث الأعمي، فقال فيه:"لين الحديث"، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو حاتم:"شيخ"، وقال العقيلي:"في حديثه وهم"، وقال الدارقطني:"يعتبر به"(تهذيب التهذيب 1/ 355). ولا ريب أَنَّ التوثيق فيه أقوى، ولذا قال الذهبي:"قول العقيلي في حديثه وهم، ليس بمسلم إليه، وأنا أتعجب كيف لم يخرج له البخاري ومسلم"(ميزان الاعتدال 1/ 266). ولخص حاله الحافظ فقال: "صدوق"(التقريب 527).
لكن هذا الحديث خاصة، قد انتقد عليه، فإن المحفوظ فيه الوقف على عبد الله بن مغفل:
كذا أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف 1208) - واللفظ له -.
والبخاري في (الصحيح 4842) و (التاريخ 6/ 431) عن علي ابن المديني.
والعقيلي في (الضعفاء 1/ 161) عن محمد بن إسماعيل (الصائغ).
ثلاثتهم عن شبابة عن شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: «البَوْلُ فِي المُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الوَسْوَاسَ» .
وهذا إسناد صحيح غاية، فعقبة بن صهبان:"ثقة" من رجال الشيخين (التقريب 4640).
ورواه البخاري في (التاريخ 6/ 431) عن آدَم بن أبي إياس، عَنْ شُعبة، عَنْ قَتادَة، سَمِعَ عُقبة، به.
ورواه البيهقي في (الكبرى 482): من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن قتادة، سمع عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل: أَنَّهُ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ؟ قَالَ: «يُخَافُ مِنْهُ الوَسْوَاسُ» .
ولهذا قال أبو داود عقبه - كما في رواية ابن الأعرابي
(1)
-: "وروى شعبة وسعيد عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، سمعت عبد الله بن مغفَّل يقول:«البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس» ، وحديث شعبة أولى. ورواه يزيد بن إبراهيم
(2)
، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن مغفل قوله".
(1)
نقلا من طبعة (دار القبلة 1/ 161)، وأثبته محققوا طبعة التأصيل في الحاشية (2/ 25/ حاشية 1).
(2)
أخرج روايته البيهقي في (الكبرى 480) من طريق أبي عمر الحوضي، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن مغفل: أنه كان يكره البول في المغتسل وقال: إن منه الوسواس.
ورجاله جميعًا ثقات، إلا أَنَّ يزيد بن إبراهيم التستري، قال فيه الحافظ:"ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين"(التقريب 7684). فإن كان حفظه، فهو شاهد قوي لترجيح رواية الوقف.
وقال ابن المنذر: "قد دفع حديث ابن مغفل بعض أصحابنا، وقال: لم يروه غير أشعث الحداني عن الحسن، ووقفه سائر من رواه"(الأوسط 1/ 451).
وذكر العقيلي أشعث في (الضعفاء 1/ 160، 161) وقال: "في حديثه وهم"، ثم ذكر هذا الحديث، وعقبه برواية شعبة الموقوفة وقال:"وحديث شعبة أولى".
* وأعله الإمام أحمد بعلة أخرى فقال: "إنما يُرْوى عن الحسن مرسلًا"(شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 146)، ولم نقف على الرواية المرسلة هذه فيما بين أيدينا من المصادر.
* وقد أشار إلى إعلاله الترمذي أيضًا؛ فقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إِلَّا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى"(السنن).
وقال في (العلل): سألت مُحَمَّدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: "لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه"(العلل الكبير ص 29).
قلنا: كذا قالا، وقد وقفنا على الحديث من وجوه أخرى عن الحسن عن ابن مغفل مرفوعًا؛
الأول:
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) - كما في (شرح ابن ماجه 1/ 146) -: عن الحسين بن إسحاق (التستري)
(1)
عن سهل بن عثمان، عن علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن ابن مغفل، به مرفوعًا.
وهذا إسناد ضعيف؛ فإسماعيل بن مسلم هذا: هو المكي: "ضعيف الحديث"(التقريب 484).
وبه ضعفه الحافظ؛ فقال - بعد ذكر قول الترمذي السابق -: "وتعقب بأن الطبري
(2)
أخرجه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن أيضًا وهذا التعقب وارد على الإطلاق وإلا فإسماعيل ضعيف" (فتح الباري 8/ 588).
فقول مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 146): "سند لا بأس به"! ، تساهل ظاهر، إِلَّا أَنَّ يكون ظنه إسماعيل بن مسلم العبدي (الثقة)، وليس كذلك، فإن علي بن هاشم البريدي، لا يعرف إِلَّا بالرواية عن المكي، والله أعلم.
الوجه الثاني:
أخرجه العقيلي في (الضعفاء 1/ 161) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحسن بن ذكوان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به مرفوعًا،
(1)
في المطبوع: (القشيري)، والصواب المثبت كما في كتب التراجم.
(2)
لم نقف عليه في شيء من كتبه المطبوعة، فلعله في الأجزاء المفقودة من "تهذيب الآثار"، أو يكون محرفًا من (الطبراني)، والله أعلم.
مقتصرًا على «النهي عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ» .
وهذا إسناد ضعيف أيضًا؛ لضعف الحسن بن ذكوان وتدليسه، كما تقدمت ترجمته موسعة في باب:"الرخصة في استقبال القبلة"، وفي (التقريب 1240):"صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس".
وهذا الحديث مما دلسه عن الحسن ولم يسمعه منه، فقد قال يحيى القطان بإثره: قيل له - أي الحسن بن ذكوان - أسمعته من الحسن؟ قال: لا
(1)
. قال العقيلي: "ولعل حسن بن ذكوان أخذه عن أشعث الحداني"(الضعفاء الكبير 1/ 29).
الوجه الثالث:
أخرجه الطبراني في (الأوسط 6793) وفي (مسند الشاميين 2669) قال: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار، [حدثنا العباس بن الوليد الخلال]
(2)
، حدثنا مروان بن محمد الطاطري، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
(1)
كذا في (الضعفاء) للعقيلي، ووهم فيه عبد الحق الإشبيلي فقال:"وَهَذَا الحَدِيث أرْسلهُ الْأَشْعَث عَن الْحسن وَلم يسمعهُ مِنْهُ، ذكر الْعقيلِيّ، عَن يحيى الْقطَّان، قيل لأشعث أسمعته من الْحسن؟ قَالَ: لَا"(الأحكام الكبرى 1/ 368)، ولذا قال في (الأحكام الوسطى 1/ 127):"ولم يسمعه الأشعث من الحسن، وروي موقوفًا على عبد الله بن مغفل". وقد تعقبه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 2/ 573) بما في الضعفاء، أَنَّ الذي لم يسمعه من الحسن هو الحسن بن ذكوان وليس أشعث.
(2)
ما بين المعقوفين سقط من "المعجم الأوسط"، والصواب إثباته كما في "مسند الشاميين"؛ فإن محمد بن هارون لا يدرك مروان بن محمد، إنما يروي عنه غالبا بواسطة العباس الخلال، انظر: الحديث الذي قبله في (المعجم الأوسط).
يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَقَالَ:«إِنَّهُ يُورِثُ الْوَسْوَاسَ» .
وقال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن إِلَّا سعيد بن بشير، تفرد به: مروان بن محمد"(الأوسط).
وسعيد بن بشير، "ضعيف" كما في (التقريب 2276)، لاسيما في قتادة، فأحاديثه عنه منكرة، انظر:(تهذيب التهذيب 4/ 10)، وهذا منها؛ فقد خالفه شعبة بن الحجاج، فرواه عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل، به موقوفًا، كما تقدم.
* ثم إن مدار هذه الطرق جميعًا على الحسن البصري، وفي (التقريب 1227):"ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس"، وقد عنعنه.
ولذا قال الألباني: "مدار هذا عند جميع مخرجيه على الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، والحسن البصري على جلالة قدره فإنه من المشهورين بالتدليس كما قال برهان الدين الحلبي، وقال الحافظ في "التقريب": "كان يرسل كثيرًا ويدلس"، وقال الذهبي: "كان كثير التدليس فإذا قال في حديث: (عن فلان) ضعف احتجاجه ولا سيما بمن قيل: إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة وغيره". وقد أشار الترمذي إلى ضعف الحديث فقال بعد أَنْ خرجه: حديث غريب"(تمام المنة ص 62)، وانظر أيضًا:(ضعيف أبي داود 6).
* ومع هذا صححه مرفوعًا بعض أهل العلم:
فصححه ابن حبان؛ حيث أخرجه في صحيحه.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وتعقبه مغلطاي وغيره بأن الشيخين لم يخرجا لأشعث شيئًا إِلَّا البخاري تعليقًا. انظر: (شرح ابن ماجه
1/ 145)، و (ضعيف أبي داود 1/ 19).
وصححه أيضًا ابن السكن - كما في (تحفة المنهاج لابن الملقن 1/ 164) -، والمنذري في (الترغيب والترهيب 251)، وقال مغلطاي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 145)، والعراقي في (تخريج الإحياء 1/ 78).
وحسنه النووي في (المجموع 2/ 91)، و (خلاصة الأحكام 1/ 156)، و (الإيجاز ص 162). وابن سيد الناس في (النفح الشذي 1/ 237)، والمناوي في (التيسير 2/ 477)، و (فيض القدير 6/ 446).
أما السيوطي فالذي في مطبوع (الجامع الصغير 9535) أنه رمز لصحته، لكن نص الصنعاني في (التنوير 10/ 609) أنه رمز لضعفه، ونص الصنعاني أوثق وأولى بالاعتماد من النسخة المطبوعة.
هذا والشطر الأول من الحديث صح من حديث حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في أول الباب.
ولذا قال الألباني: "ضعيف بهذا التمام، والشطر الأول منه صحيح"(ضعيف 59).
* * *
رِوَايَةٌ:
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ:«نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ» .
[الحكم]:
إسناده صحيح.
[التخريج]:
[ك 676 "واللفظ له" / معل 36 / نعيم (خ - الفتح 8/ 588) / هق 481]
[السند]:
أخرجه الحاكم في (المستدرك) - وعنه البيهقي - قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زُرَيْعٍ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل، به.
وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج على البخاري) - كما في (الفتح) -: من طريق يزيد بن زُرَيْعٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات؛ فشيخ الحاكم: هو أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي أبو بكر الفقيه، إمام ثقة مشهور، انظر:(الإرشاد للخليلي 3/ 840)، (سير أعلام النبلاء 15/ 483 - 489).
وشيخه أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري، وثقه الخطيب والخليلي وغيرهما، انظر:(تاريخ بغداد 15/ 173)، و (الإرشاد 2/ 530)،
و (تاريخ الإسلام 6/ 837).
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، ولذا قال الحاكم:"على شرطهما".
لكن
* وقد رُوِي كذلك من طريق شعبة عن قتادة؛
أخرجه أبو يعلى في (معجمه 36) قال: حدثنا محمد بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن مغفل، به.
وهذا إسناد رجاله ثقات، عدا محمد بن مرزوق: هو محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي: "صدوق له أوهام" كما في (التقريب 6271).
ومحمد بن بكر: هو البرساني، قال فيه الحافظ:"صدوق قد يخطئ"(التقريب 5760).
فهذا الإسناد قد يحسن، لكن المحفوظ عن شعبة الوقف لفظا وحكما، كذا رواه جماعة عن شعبة كما تقدم. بخلاف هذا اللفظ الذي له حكم الرفع.
وعلى كلِّ حالٍ فهذه الفقرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، من حديث حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى قوله في الرواية السابقة:«إن عامة الوسواس منه» معلول بالوقف، والله أعلم.
* * *
586 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لا يُنْقَعُ بَوْلٌ في طَسْتٍ في البَيتِ؛ فَإِنَّ الملائِكةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ يُنْقَعُ، ولا تَبولنَّ في مُغْتَسَلِكَ» .
[الحكم]:
معلول، الصواب فيه الوقف على بريدة، والفقرة الأخيرة يشهد لها حديث حميد الحميري.
[التخريج]:
[طس 2077].
[السند]:
قال الطبراني في (الأوسط): حدثنا أحمد، قال: نا إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: نا يحيى بن عباد أبو عباد، قال: نا يونس بن أبي إسحاق، عن بكر بن ماعز، قال: سمعت عبد الله بن يزيد، به.
قال الطبراني: "لا يُرْوى عن ابن يزيد إِلَّا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن عباد".
وشيخ الطبراني: هو أحمد بن زهير التستري، ثقة حافظ، انظر:(تذكرة الحفاظ 2/ 229 - 230).
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا يحيى بن عباد ويونس بن أبي إسحاق فمتكلم فيهما؛
فأما يحيى بن عباد؛ فهو الضبعي، أخرج له الشيخان، وقال أبو حاتم:
"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال الدارقطني:"يحتج به".
وفي المقابل:
قال ابن معين: "لم يكن بذاك، قد سمع وكان صدوقا، وقد أتيناه فأخرج كتابا فإذا هو لا يحسن يقرأه، فانصرفنا عنه"، قيل له: فيحيى بن السكن أثبت عندك منه؟ قال: "نعم، هذا أيقظهما وأكيسهما"
(1)
. وقال ابن المديني: "يحيى بن عباد ليس ممن أحدث عنه، وبشار الخفاف أمثل منه"
(2)
. وقال زكريا الساجي: "ضعيف". انظر: (تهذيب التهذيب 11/ 235 - 236). وفي (التقريب 7576): "صدوق".
فمثله وإن كان صدوقًا في الجملة كما قال الحافظ، إِلَّا أَنَّ تفرده بمثل هذا الحديث، مع ما في متنه وسنده من نكارة - كما سيأتي بيانه -، لا يحتمل.
وأما يونس بن أبي إسحاق السبيعي، فهو وإن وثقه جماعة، فقد تكلم فيه آخرون، قال أحمد:"حديثه مضطرب"، وقال يحيى بن سعيد:"كانت فيه غفلة"، وقال أبو حاتم:"صدوق، لا يحتج به"(تهذيب التهذيب 11/ 433 - 434).
وقال سلم بن قُتَيْبَة: قدمت من الكوفة فقال لي شعبة: من لقيت؟ قال: لقيت فلانا، وفلانا، ولقيت يونس بن أبي إسحاق، قال: ما حدثك؟ قلت له: قال: حدثنا بكر بن ماعز، قال:"فلم يقل لك: حدثنا عبد الله بن مسعود! "(الضعفاء الكبير للعقيلي 4/ 457). كأن شعبة ينكر سماعه من
(1)
ويحيى بن السكن هذا ضعيف، كما في (الميزان 9525).
(2)
وبشار الخفاف ضعيف كما في (التقريب 674).
بكر بن ماعز مع تصريحه بالتحديث؛ لغفلته.
وقد خولف فيه؛
فأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه 1855) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن بكر بن ماعز، عن ابن بريدة، يحسبه عن أبيه، قال:«لا تبول في طست في بيت تصلي فيه، ولا تبل في مغتسلك» . كذا موقوفًا.
وأبو إسحاق أحد حفاظ الإسلام، والثوري إمام من أثبت الناس في أبي إسحاق، فلا ريب أَنَّ هذه الرواية الموقوفة عن بريدة، أصح من رواية يحيى بن عباد عن يونس، مع ما فيهما من كلام.
ثم إنه مخالف للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه «دَعَا بِالطَّسْتِ؛ لِيَبُولَ فِيهَا» . أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح عن عائشة، وأصله في الصحيحين، دون التصريح بالبول، وسيأتي تخريجه في باب:"البول في الإناء".
وعليه: فهذا الحديث معلول من وجوه، والصواب فيه الوقف على بريدة.
* ومع هذا قواه بعض أهل العلم جريًا على ظاهر إسناده:
فقال المنذري: "رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن والحاكم
(1)
وقال: صحيح الإسناد" (الترغيب والترهيب 249)، وتبعه الهيثمي فحسنه أيضًا في (المجمع 999).
(1)
كذا، ولم نقف عليه في نسخ (المستدرك) المطبوعة، ولا في (إتحاف المهرة)، فالله أعلم.
وجود إسناده أبو زرعة العراقي كما في (حاشية السيوطي على سنن النسائي 1/ 32)، و (فيض القدير للمناوي 5/ 177)، وهو ظاهر صنيع الألباني في (الصحيحة 2516).
هذا والفقرة الأخيرة (الخاصة بالنهي عن البول في المغتسل) يشهد لها حديث حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المتقدم في أول الباب.
* * *