المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌82 - باب ما روي في النهي عن البول في الماء الجاري - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قضاء الحاجة

- ‌76 - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌78 - بابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ الْقِبْلَتَيْنِ

- ‌79 - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌80 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

- ‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

- ‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

- ‌83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌85 - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

- ‌86 - باب ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة

- ‌87 - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

- ‌88 - باب النهي عن البول في المسجد

- ‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

- ‌90 - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ

- ‌91 - باب ما رُوِي في النهي عن البول والفرج باد للشمس أو القمر

- ‌92 - باب خروج النساء إلى البراز

- ‌93 - باب قضاء الحاجة في البيوت

- ‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌95 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ

- ‌96 - باب الْإِبْعَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌97 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌98 - بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ في الخلاء

- ‌99 - بابٌ: تَرْكُ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌100 - باب ما رُوِي في تحويل الخاتم عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌101 - بَابُ ما رُوِي في تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌102 - باب: مَا يَقُولُ إِذَا دخل الْخَلَاءِ

- ‌103 - بَابُ مَا رُوِي في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ

- ‌104 - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌105 - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

- ‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌108 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

الفصل: ‌82 - باب ما روي في النهي عن البول في الماء الجاري

‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

582 -

حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي» .

[الحكم]:

منكر، وضعفه السيوطي، وقال الألباني:"منكر".

[التخريج]:

[طس 1749].

[السند]:

قال الطبراني: حدثنا أحمد، قال: حدثنا المتوكل بن محمد بن (أبي) سورة، قال: حدثنا الحارث بن عطية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

أحمد شيخ الطبراني: هو ابن محمد بن أبي موسى الأنطاكي.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إِلَّا الحارث".

[التحقيق]:

هذا إسناد لين؛ فيه أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي؛ وهو مختلف فيه، فوثقه مسلمة (الثقات لابن قطلوبغا 762)، وقال الخليلي:"ضعيف"(الإرشاد 1/ 407).

وقول الخليلي أولى، فإن مسلمة متكلم فيه، انظر:(لسان الميزان 7737).

ص: 261

وهذا الحديث مما يرجح قوله أيضًا؛ فقد خولف فيه؛ خالفه بلديه أحمد بن عبيد الله أبو الطيب الأنطاكي، فرواه عن المتوكل بن أبي سورة، عن الحارث بن عطية، عن الأوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» . أخرجه الخطيب في (تاريخه 5/ 416) من طريق ابن السماك عنه.

ولا ريب أَنَّ هذه الرواية أصح، وإن كان أبو الطيب الأَنْطَاكِيّ هذا مجهول الحال

(1)

؛ لموافقتها رواية الجماعة عن أبي الزبير، وهم الليث بن سعد وابن أبي ليلى، وابن لهيعة، والمغيرة بن مسلم وغيرهم. كما تقدم في باب "البول في الماء الراكد".

ثم إن المتوكل هذا لم نقف له على ترجمة، سوى أَنَّ ابن حبان قال:"متوكل بن محمد بن أبي سورة من أهل المصيصة، يروي عن الأوزاعي، روى عنه يمان بن سعيد وأهل الثغر، وليس هذا بمتوكل بن أبي سورة صاحب الحارث بن عطية"(الثقات 9/ 198).

كذا قال، ويظهر أنهما واحد، وعلى كلِّ حالٍ فهو مجهول، فلم يوثقه معتبر، فلعل الاضطراب في متنه منه، لا من الرواة عنه. والله أعلم.

والحديث رمز لضعفه السيوطي في (الجامع الصغير 9513).

وحكم عليه الألباني بالنكارة، وقال:"اتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ: "الراكد"؛ دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة؛ كما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث"(الضعيفة 5227)، وبنحوه في (تمام المنة ص 63).

(1)

حيث ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد 5/ 415) برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ص: 262

ومع هذا قال المنذري: "رواه الطبراني في الأوسط، بإسناد جيد"! (الترغيب 248).

وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات"! (المجمع 998).

وقال المناوي: "إسناده جيد"! (التيسير 2/ 476).

* * *

ص: 263