الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ
165 -
أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مُلَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ".
• [رواته: 5]
1 -
هناد بن السري: تقدم 25.
2 -
ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر السحيمي اليمامي يلقب بلزيم، روى عن عبد الله بن بدر وعبد الله بن بدر وعبد الله بن النعمان وموسى بن نجدة وهوذة بن قيس بن طلق وغيرهم، وعنه عمر بن يونس وسليمان بن حرب وعلي بن المديني وعمرو بن علي وهناد وغيرهم وثقه أحمد قال مرة: متقارب ووثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات، قال الدارقطني: يمامي ثقة يخرج حديثه وقال أبو بكر الضبعي شيخ الحاكم: فيه نظر.
3 -
عبد الله بن بدر بن محمرة بن الحارث بن شمر ويقال: سمرة الحنفي السحيمي اليمامي، روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن عمر الشيباني وطلق بن علي وقيس بن طلق ومحمد بن كعب وأبي كثير السحيمي، وعنه ملازم بن عمرو وقيل: إنه ابن ابنه وقيل ابن بنته وأيوب بن عتبة وجهضم بن عبد الله القيسي وعكرمة بن عمار وعمر بن جابر الحنفي ومحمد بن جابر وياسين بن معاذ الزيات قال ابن معين: ثقة وكذا قال أبو زرعة والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. والله تعالى أعلم.
4 -
قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي، روى عن أبيه، وعنه ابنه هوذة وابن أخيه عجيبة بن عبد الحميد بن عقبة بن طلق وعبد الله بن النعمان السحيمي وعبد الله بن بدر وغيرهم قال عثمان الدارمي: سألت
ابن معين فقلت عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق قال: شيوخ يماميون ثقات وقال العجلي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وعن أبي حاتم: ليس ممن تقوم به حجة ووهَّاه، وعن أحمد: غيره أثبت منه، وقال ابن معين: لقد أكثر الناس في قيس وإنه لا يحتج بحديثه.
5 -
طلق بن علي بن المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي أبو علي اليمامي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وعمل معه في بناء المسجد، وفي رواية أنه كان أمره بعجن الطين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه قيس وابنته خالدة وعبد الله بن بدر وعبد الله بن علي ونقل ابن حجر عن ابن السكن أنه يقال له طلق بن ثمامة، والله أعلم.
• التخريج
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني قال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب، وصححه الطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. قال ابن حجر: صححه الفلاس. وقال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة وصححه ابن حبان، وضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم، والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وقال جماعة: هو منسوخ منهم ابن حبان وابن العربي والحازمي والطبراني وغيرهم وقد تقدم الكلام على ما يدل على نسخه وتقديم حديث بسرة عليه وما يتعلق بذلك بما يغني عن الإِعادة في الكلام على حديث بسرة 163، وفي رواية ابن جابر عن قيس بن طلق بزيادة في الصلاة كما في رواية المصنف ومحمد بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي ضعيف قال فيه أحمد: لا يحدث عنه إلا شر منه وقال البخاري: ليس بالقوي روى مناكير وقال الفلاس: صدوق كثير الوهم متروك الحديث وقال أبو زرعة: ساقط الحديث وفي رواية البيهقي أن طلقًا هو السائل.
• اللغة والإِعراب والمعاني
قوله: (خرجنا) أي من بلدهم وهي اليمامة و (فدًا) أي وافدين فهو مصدر مؤول بمشتق حال من الضمير في قوله "خرجنا"، والوفد: القوم القادمون ركبانًا وقيل ومشاة على العظماء للانتجاع أو غيره من الأمور المهمة، وقيل:
المختارون للقاء العظماء وفي التنزيل: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85)} من قولهم وفد يفد وفدًا ووفادة أيضًا بإبدال الواو همزة، قال ابن مقبل:
أما الإِفادة فاستوفت ركائبنا
…
عند الجبابير بالبأساء والنعم
وقوله: (حتى قدمنا) للغاية لأن غاية وفادتهم عنده.
وقوله: (فبايعناه) الفاء عاطفة و"بايعناه" أي: على الإِسلام.
وقوله: (فلما) تقدم الكلام على معنى لما.
وقوله: (قضى الصلاة) أي فرغ منها.
وقوله: (كأنه بدوي) أي يشبه حاله حال أهل البادية.
وقوله: (ما ترى) أي ما تقول وما تأمر به في رجل، وما استفهامية وفي رجل أي في حكمه في الشرع، وتقدم أن المراد بالمس المس باليد.
وقوله: (في الصلاة) جملة حالية.
وقوله: (هل) استفهام أريد به التقرير أي ما هو، والضمير عائد على الذكر المذكور "والمضغة" بضم الميم القطعة من اللحم قدر ما يمضغه الإِنسان ومضغة خبر المبتدأ الذي هو الضمير في قوله هو، والاستثناء مفرغ.
وقوله: (أو بضعة) بالفتح في الباء على الأصح قطعة أيضًا من اللحم فالمعنى في اللفظين واحد والشك من الراوي أي اللفظين قال النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى: تشبيهه في عدم النقض بسائر الأعضاء لأن الأصل أن سائر البدن لا يؤثر لمسه في الطهارة وهذا يدل على أن النقض لا يحصل بشيء منه إلا بدليل ظاهر وفيه مساواته مع البدن في ذلك وقد تقدم حكمه وليس المراد أنه مثل البدن في سائر الأحكام فإنه تتعلق به أحكام كثيرة ليست للبدن كالزنا والإِحصان والدية في القطع والنهي عن مسه باليمين وخروج كثير من نواقض الطهارة الصغرى ونواقض الكبرى منه وغير ذلك من الأحكام فلا جرم أنه مخالف لسائر البدن في أحكام كثيرة فلا يصح حمل التشبيه إلا على الصورة التي كانت سبب الحديث وهي حكم اللمس وقد تقدم ما فيه، فالحصر فيه من الحصر المجازي أي باعتبار خاص.