‌وإن لم يكن الحديث في واحد من الصحيحين، (عزوته) إلى من أخرجه من الأئمة: - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير - جـ ١

ابْن تَيْمِية اعْتمد ذَلِكَ فِي «أَحْكَامه» - لِأَن الْغَرَض الِاخْتِصَار، وَذَلِكَ عِنْدِي - بِحَمْد الله - من أيسر شَيْء. اللَّهُمَّ إلَّا أَن يكون فِي الحَدِيث زِيَادَة (عِنْد غَيرهمَا) ، وَالْحَاجة دَاعِيَة إِلَى ذَلِكَ، فَأُشْفِعُه (بالعزو) إِلَيْهِم.

‌

‌وَإِن لم يكن الحَدِيث فِي وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ، (عزوته) إِلَى من أخرجه من الْأَئِمَّة:

كمالك فِي «موطئِهِ» ، وَالشَّافِعِيّ فِي « (الْأُم) » ، و «مُسْنده» الَّذِي جُمع من حَدِيثه، و «سنَنه» الَّتِي رَوَاهَا الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ عَنهُ، و «سنَنه» الَّتِي رَوَاهَا أَبُو عبد الله، مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم عَنهُ، وَأحمد فِي «مُسْنده» ، وَعبد الله بن وهب فِي «موطئِهِ» ، وَأبي دَاوُد فِي «سنَنه» ، وَأبي عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي «جَامعه» ، وَأبي عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ فِي «سنَنه الْكَبِير» المُسَمَّى ب «المجتنى» ، و «الصَّغِير» المُسَمَّى ب «الْمُجْتَبَى» ، وَأبي عبد الله بن مَاجَه الْقزْوِينِي فِي «سنَنه» ، وَأبي عوَانَة فِي «صَحِيحه» ، وَإِمَام الْأَئِمَّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة فِي الْقطعَة الَّتِي وقفتُ عَلَيْهَا من «صَحِيحه» ، وَأبي حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه الْمُسَمَّى ب «التقاسيم والأنواع» ، وَفِي كِتَابه «وصف الصَّلَاة بِالسنةِ» ، وَأبي بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي «صَحِيحه» وَأبي عبد الله الْحَاكِم فِيمَا استدرك عَلَى «الصَّحِيحَيْنِ» ، وَابْن أبي شيبَة، والحُمَيْدِي، والدَّارِمِي، و (أبي) دَاوُد الطَّيَالِسي، وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه، وَأبي يَعْلَى، والبَزَّار، والْحَارث بن أبي أُسَامَة، فِي «مسانيدهم» ، وَابْن الْجَارُود فِي «المُنْتَقى» ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي