‌باب مذاهبهم في الراءات - شرح طيبة النشر لابن الجزري

(والبعض) أي وذهب بعض أهل الأداء عن الكسائي إلى إجراء الهمزة والهاء مجرى العشرة الأحرف المتقدمة يعني حروف الاستعلاء وحاع فلا يميلونهما وما بعدهما سواء كانت بعد كسرة أو ياء ساكنة، وعليه جماعة من العرب العراقيين كابن فارس وأبي العز وابن سوار وصاحب التجريد قوله:(أو غير الألف. يمال) يعني أن بعضهم روى عن الكسائي إمالة هاء التأنيث وما قبلها بعد كل حرف سوى الألف، فلا يجوز الإمالة بعدها بحال كابن شنبوذ وابن الأنباري وأبي مزاحم الخاقاني وأبي الفتح فارس وشيخه عبد الباقي.

يمال والمختار ما تقدّما

…

والبعض عن حمزة مثله نما

أي والمختار عندنا وعند جماعة من المحققين ما تقدم من التفصيل وهو إمالة هاء التأنيث عند باقي الحروف التي لم يستثنوها، وهي خمسة عشر يجمعها [فجثت زينب لذود شمس] نحو «خليفة، وحجة، وثلاثة، وستة، وهمزة، ودية، والجنة، وحبة، وليلة، ولذة، وقسوة، وبلدة، وعيشة، ورحمة، وخمسة» وعند حروف أكهر إذا كان بعد ياء ساكنة أو كسرة كما تقدم قوله: (والبعض الخ) أي وبعض أئمة القراء روى عن حمزة إمالة هاء التأنيث كروايتهم عن الكسائي: أي كالهذلي وغيره قوله: (نما) أي نقل، يقال نمى الحديث ينميه: إذا بلغه على وجه الإصلاح والخير.

‌

‌باب مذاهبهم في الراءات

اعلم أن للقراء من الأئمة المصريين والمغاربة فيما رووه عن ورش من طريق الأزرق وغيره مذاهب: منها ما اتفقوا مع غيرهم على ترقيقه، ومنها ما اتفقوا على تفخيمه، ومنها ما اختلفوا فيه، ومنها ما خصوا به ورشا من الطريق المذكورة كما سيأتي مفصلا.

والرّاء عن سكون ياء رقّق

…

أو كسرة من كلمة للأزرق

المراد بالراء هذه الراء المفتوحة لأن المضمومة يأتي حكمها مصرّحا به وكذلك المكسورة والساكنة قوله: (رقق) أي أنحفه، مأخوذ من الرقة: وهو ضد السمن، وضده التفخيم والتغليظ أيضا قوله:(للأزرق) يعني أن الأزرق روى عن ورش ترقيق الراء إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة نحو «الحمير، والخبير،

وخبير» أو نحو «الآخرة، وكبائر، وشاكرا» وذلك بشرط أن تكون الياء ساكنة والكسرة مع الراء في كلمة واحدة كما مثلنا به، واحترز بذلك عما إذا كانت الياء في كلمة والراء في كلمة، وكذلك الكسرة نحو «في ريب، ولحكم ربك» فإنه لا خلاف عنه في تفخيمه، وحكم ما اتصل به حرف من حروف المعاني حكم كلمتين نحو «برسول، وبربك» فلا يجوز ترقيقه له أيضا وسيأتي التصريح به أواخر الباب.

ولم ير السّاكن فصلا غير طا

…

والصّاد والقاف على ما اشترطا

يعني أن الرواة لم يعتدوا بالساكن الواقع بين الكسر والراء فاصلا إلا أن يكون أحد هذه الأحرف الثلاثة وهي الطاء نحو «قطرا» والصاد نحو «إصرا» والقاف نحو «وقرا» وهذا أقرب من قولهم إلا أن يكون حرف استعلاء كما قال الشاطبي، لأنه يحتاج إلى إخراج الخاء منها، إذ لا خلاف في ترقيقها عنه نحو «إخراجا» ولأنه لم يقع منها سوى هذه الأربعة، وما كان سوى ذلك لا يكون فصلا نحو «السحر. والشعر، والبئر. وذكرك» فرققه، سوى ما يستثنى من ذلك، كأن تكون في اسم أعجمي، أو مكررة، أو تختلف عنه في غير ذلك كما سيأتي:

ورقّقن بشرر للأكثر

…

والأعجمي فخّم مع المكرّر

يعني قول تعالى «بشرر كالقصر» في المرسلات، ذهب الأكثرون عن الأزرق إلى ترقيقه في الوقف والوصل كصاحب التيسير والشاطبية والتجريد والتذكرة، وفخمه صاحب الهداية والهادي والعنوان وابن بليمة، وترقيقه لأجل الكسرة المتأخرة فهو خارج عن أصله المتقدم قوله:(والأعجمي) أي «إبراهيم» وإسرائيل، وعمران» وهي مما وقعت الراء فيه بعد كسر، واعتد بالفاصل بينهما مع كونه غير الصاد والطاء والقاف نظرا إلى لغتهم في تفخيمهم الراء، وكذا إذا وقعت الراء مكررة نحو «فرارا، ومدرارا» .

ونحو سترا في الأتم

…

وخلف حيران وذكرك إرم

أي وفخم أيضا مما كان مفصولا بالساكن ما كان منونا نحو سترا وذلك ستة أحرف «ذكرا، وسترا، ووزرا، وإصرا، وحجرا، وصهرا» عند الأكثرين كالداني وشيخه فارس والخاقاني والشاطبي والمهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكى وابن

بليمة، ولكن استثنى بعضهم من ذلك «صهرا» لضعف الهاء وخفائها فرققه كالمهدوى وابن سفيان وابن الفحام، وذكر الوجهين فيه مكى فصار الأكثر على تفخيم الخمس الكلمات الأول وعلى ترقيق صهرا وإلى ذلك أشار بقوله: في الأتم، فيكون متعلقا بنحو وغير صهرا قوله:(وخلف) أي واختلفوا عنه في ألفاظ بعينها، منهم من رققها على أصله، ومنهم من فخمها وهي ما يأتي من الكلمات منها «حيران» فخمه ابن الفحام وخلف ابن خاقان، وكذا رواه عامة أصحاب ابن هلال ونص عليه إسماعيل النحاس وذلك لعدم صرفه، ورققه غيرهم طردا للقياس، ومنها «ذكرك» فخمها مع «وزرك» الآتي مكى وابن الفحام وفارس والمهدوى ليناسب الآي، ومنها «إرم ذات العماد» فخمها من أجل العجمة صاحب التيسير والشاطبية والكافي والهداية والهادي والتجريد والتلخيص 1.

وزر وحذرهم مراء وافترا

…

تنتصران ساحران طهّرا

أطلق وزر ليدخل «وزرك» كما تقدم في ذكرك عند من فخمه، ويدخل فيه «وزر أخرى» وقد فخمه أيضا المهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكى وفارس ليفرق بين «وازرة، ووزر» من أجل الفصل، ومنها «حذركم» وهو في النساء، فخمها ابن شريح ومكى والمهدوى وابن سفيان، واتفقوا على ترقيق «حذركم» لخفاء الهاء، وانفرد ابن الفحام بالتسوية بينهما في التفخيم، ومنها «مراء، وافتراء» اتفق على تفخيمها من أجل الهمزة صاحب التلخيص وصاحب التذكرة، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، ورققه عنه غيرهم وهو الذي في الشاطبية والتيسير، ومنها «تنتصران، وساحران، وطهرا» اتفق على تفخيم الراء في هذه الثلاثة من أجل ألف التثنية صاحب التلخيص وأبو الحسن ابن غلبون، وبه قرأ الداني عليه، ونص غيرهم على ترقيقها كما في التيسير والشاطبية.

عشيرة التّوبة مع سراعا

…

ومع ذراعيه فقل ذراعا

إنما قيدها بالتوبة ليخرج «عشيرتهم» في المجادلة، وقد فخم «عشيرتكم» في التوبة صاحب الهداية والهادي والتجريد، وذكر الوجهين مكى وابن شريح وكان تفخيمه من أجل الضمة والكاف قوله:(مع سراعا الخ البيت) أي منها سراعا، واتفق على تفخيم «سراعا، وذراعيه وذراعا» من أجل العين صاحب العنوان وأبو معشر وابن شريح وطاهر بن غلبون، وبه قرأ عليه الداني

إجرام كبره لعبرة وجل

…

تفخيم ما نوّن عنه إن وصل

يعني قوله تعالى حكاية «فعلىّ إجرامي» في هود، فخمه صاحب التجريد؛ وهو أحد الوجهين في التبصرة والكافي، واتفق على تفخيم «وكبره» وهو في النور وعلى تفخيم «لعبرة» وهو في مواضع صاحب التبصرة والهادي والهداية وكأنهم لاحظوا الكاف والعين مع طول الكلمة، فإنهم اتفقوا على ترقيق «عبرة» وهو في آخر يوسف قوله:(وجل) أي عظم وكثر، يعني أن تفخيم المنوّن المنصوب عن ورش من طرق الأزرق حالة الوصل ذكره كثير منهم، وإذا وقفوا رققوا، وهذا مذهب صاحب الهداية والهادي، وهو أحد الوجهين في الكافي والتجريد، وسواء كان بعد كسرة أو ياء ساكنة كما مثل به فيما يأتي، وذهب بعضهم إلى ترقيقه في الحالين كالداني وشيخه فارس وابن

خاقان وابن بليمة والشاطبي؛ وذهب آخرون إلى تفخيمه في الحالين، وهو مذهب أبي الطيب بن غلبون كابن أبي هاشم والهذلى وغيرهم، ومن فخمه نظر إلى التنوين ولاحظ أنه ممال كما جوزوا في إطلاق الإمالة بين بين على الترقيق، ولهذا ففرق بعضهم بين الوصل والوقف فتأمل إخراج هذه الثلاثة المذاهب من كلامه، وذلك أنه لما قال: وجل، علم أن تفخيم المنون في الوصل كثير؛ بقي وجه الترقيق في الحالين في الأكثر وضده التفخيم فيهما أيضا محتمل، ولكن قد يقال إنه لما ذكر وجه التفخيم وصلا يبقى وجه الترقيق على الأصل المقرر في أول الباب.

كشاكرا خبيرا خضرا

…

وحصرت كذاك بعض ذكرا

أي نحو «ساحرا وصابرا، وناصرا، وحاضرا، وطاهرا، ومهاجرا» ونحو «طيرا، سيرا» ونحو «قديرا، وتظهيرا، وتبذيرا، وقواريرا، وبشيرا، ومنيرا، وقمطريرا» ونحو «مبشرا، ومقتدرا ومغيرا» قوله: (حصرت) يعني قوله تعالى «حصرت صدورهم» في النساء، فذكر تفخيمه في الوصل صاحب الهداية والهادي والتجريد وذلك من أجل حرف الاستعلاء بعده، وذكر الوجهين في الكافي وقال لا خلاف في ترقيقها وقفا، والترقيق في الحالين هو الأصح، ولا عبرة بوجود حرف الاستعلاء بعد انفصاله، إذ لا خلاف عنه في ترقيق «الذكر صفحا» ونحوه قوله:(كذاك) أي مستثنى كما استثنى ذاك المذكور قبله

كذاك ذات الضّمّ رقّق في الأصح

…

والخلف في كبر وعشرون وضح

لما فرغ من ذكر مذهبه في الراء المفتوحة شرع في المضمومة فقال كذاك:

أي كما ذكرنا من مذهبه في ترقيق المفتوحة بعد ياء ساكنة أو كسرة حال كون ذلك في كلمة واحدة رقق الأزرق نحو «قدير، وتحرير، وغيره، ويبصرون، وطائركم، وسيروا، وكافر، وذكر، وبكر، والسحر، والبر» وهذا مذهب أكثر الرواة عنه، وهو الذي في التيسير والشاطبية والكافي والهادي والتلخيص والتبصرة والهداية والتجريد، وهو الأصح عنه؛ وذهب الآخرون إلى تفخيمه من أجل الضمة نظرا إلى كونه ضما لازما، وهو مذهب طاهر بن غلبون وصاحب العنوان وشيخه، وبه قرى الداني على أبي الحسن قوله:(والخلف إلى آخر البيت) يعني أن من أخذ بالترقيق في المضمومة اختلف عنه في كلمتين «كبر وعشرون» ففخمها منهم مكى والمهدوي وابن سفيان وابن الفحام من أجل الفصل بالساكن، ورققها منهم الداني وشيخاه أبو الفتح والخاقاني والطبرى وابن بليمة وهو الذي في التيسير والشاطبية.

وإن تكن ساكنة عن كسر

…

رقّقها يا صاح كلّ مقري

لما فرغ من ذكر المضمومة أخذ في ذكر الساكنة وقدمها على المكسورة لأنها تأتي مفخمة ومرققة، فبين الحال التي ترقق فيها؛ وهو أن تكون بعد كسرة وتكون الكسرة لازمة ولا يكون بعد الراء حرف استعلاء كما سيأتي قوله:(يا صاح) أي يا صاحب ثم رخم، وهو من الشذوذ المستعمل، لأنه غير علم ولكنه كثر في نظم العرب والمولدين قوله:(كل مقرئ) أي قرأ بترقيقها في هذه الحالة كل القراء لم يختلف عن أحد منهم في ذلك نحو «فرعون، وشرعة، وشرذمة، وأم لم تنذرهم، وأمرت، واستأجره، وأحصرتم، وقرن، ومرفقا» في قراءة من كسرها ونحو «وقدر، وأبصر، ولا تصاعر» .

وحيث جاء بعد حرف استعلا

…

فخّم وفي ذي الكسر خلف إلّا

أي إذا وقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة وجب تفخيم الراء سواء كانت الراء على مذهب الجماعة نحو «قرطاس، ومرصاد، وفرقة» أو كانت محركة على مذهب الأزرق نحو «صراط وفراق» ، قوله:(في ذي الكسر خلف)

مكسورا في ذلك في «فرق» في الشعراء للجماعة «والإشراق» في ص لورش من طريق الأزرق، فمنهم من رققه للكسر الذي أضعف حرف التفخيم، ومنهم من فخمه طردا للباب، وقوله إلا صراط، يعني الذي وقع حرف الاستعلاء بعده مكسورا نحو «إلى صراط مستقيم صراط الله، وهذا صراط مستقيما» فإنهم أجمعوا على تفخيمه مع أن حرف الاستعلاء بعده مكسور وذلك لقوة الطاء.

صراط والصّواب أن يفخّما

…

عن كلّ المرء ونحو مريما

قوله: (عن كل) أي عن كل القراء يعني قوله تعالى «بين المرء وزوجه» ونحو «مريما، وقرية» وهذه مسألة وقع للقراء فيها كلام كثير؛ فنص بعضهم على ترقيق الراء فيها لجميع القراء، وبعضهم لورش خاصة، وقاسوه على ما وقعت الراء فيه بعد ياء أو كسرة، وهو قياس، والصواب تفخيم ذلك، وهو الذي عليه الجمهور، واستقر عليه إجماع أهل الأداء؛ على أنه لا خلاف في تفخيم «السرد، وترميمهم» ونحو «يرجعون» .

وبعد كسر عارض أو منفصل

…

فخّم وإن ترم فمثل ما تصل

أي فخم من الراءات ما يوجد بعد كسر عارض إما لالتقاء الساكنين نحو «أم ارتابوا» أو لهمزة الوصل نحو «امرأة، وارجعوا» أو بعد كسر منفصل بأن تكون الكسرة في حرف منفصل من الكلمة التي فيها الراء نحو «برسول، ولرسول، وبربهم» لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم ويدخل في ذلك أيضا نحو «لحكم ربك، وبحمد ربك» وإن كان قد تقدم أول الباب وكل ذلك لا يرقق لورش وإن وقع بعد كسر لانفصاله كما تقدم قوله: (وإن ترم) يعني إن وقفت على الراء بالروم كما سيأتي بيانه كان حكم الوقف حكم الوصل، لأنه تعلق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع نحو «الكبر والفجر» والمضمومة للأزرق نحو «يقدر، وخبير، وكبير» كما تقدم.

ورفّق الرّا إن تمل أو تكسر

…

وفي سكون الوقف فخم وانصر

أمر بترقيق الراء إذا أمليت نحو «أخرى، وذكرى، ونصارى، وسكارى» لمن أمال ذلك سواء كانت الإمالة محضة أو بين بين قوله: (أو تكسر) لما فرغ من أحكام الراء

المفتوحة والمضمومة والساكنة شرع في حكم المكسورة فقال أو