‌الرد علي دعوي مخالفة السنة للقرآن في حد الزنا: - عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

‌

‌الرد علي دعوي مخالفة السنة للقرآن في حد الزنا:

يقول الإمام الشاطبي (1) : رداَ على دعوى مخالفة الرجم والتغريب للقرآن الكريم، قال: ((هذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العرب، وفي الشرع يتصرف على وجوه منها الحكم، والفرض

في قوله تعالى: {كتاب الله عليكم} (2) وقال تعالى: {كتب عليكم الصيام} (3) وقال سبحانه: {وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال} (4) .

فكان المعني: لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا، ولا يلزم أن يوجد هذا الحكم في القرآن، كما أن الكتاب يطلق على القرآن، فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل من غير دليل إتباع لما تشابه من الأدلة)) (5)

ثم قال الإمام الشاطبي: ((وقوله من زعم (6)

أن قوله تعالى في الإماء: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (1) .لا يعقل على ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجمت الأئمة بعده. (2)

لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف، وهذا غير معقول، فكيف يكون نصفه على الإماء؟

هذا ذهاباً منهم إلي أن المحصنات هن ذوات الأزواج، وليس كذلك بل المحصنات هنا المراد بهن الحرائر، بدليل قوله تعالى: - {ومن لم يستطع منكم طولاًُ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} . (3)

وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح. (4)

وتأكيداً على أن حد الأمة نصف حد الحرة ((بالجلد دون الرجم)) سواء كانت محصنة بالتزويج أم!

جاء التقييد في الآية الكريمة في حق الإماء {فإذا أحصن} قال تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} . (5)

أي على الإماء وإن كن محصنات بالتزويج، وجوب نصف حد المحصنات ((وهن الحرائر غير المتزوجات)) كما قال الإمام الشاطبي.

فلئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم جاء التقييد في الآية الكريمة.

وقد أجمع العلماء على أنها لا ترجم (6) وهذا الإجماع قائم على الآية السابقة، وما ورد في صحيح السنة النبوية الشريفة في تأكيدها وبيانها، من أحاديث مطلقه في حكم الأمة إذا زنت بالجلد.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فيجلدها الحد. ولا يثرب عليها. ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)) (1) .

قلت: إن الرجم والنفي في البيان النبوي يوافق القرآن الكريم فيما ذكره من مضاعفة العذاب؛ قال تعالى: {

…

ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة} (2) فكان الرجم عقاب مضاعف، وأشد لمن زنا وهو متزوج، مقارنة بمن زني وهو غير متزوج، حيث أخف عقوبة بجلده، ومضاعفته بنفيه عام.

وتبدو حكمة التغريب للزاني غير المحصن في أنه " تمهيد لنسيان جريمته، وإبعاد له عن المضايقات التي قد يتعرض لها، فهي عقوبة لصالحه أولاً، ولصالح الجماعة ثانياً.

والمشاهد حتى في عصرنا الحالي الذي إنعدم فيه الحياء، أن كثيريين ممن تصيبهم معرة الزنا يهجرون موطن الجريمة مختارين لينأوا بأنفسهم عن الذلة والمهانة التي تصيبهم في هذا المكان.

الرجم من كرهه نظرياَ فسوف يرضي به عملياَ اللهم إلا أن يكون.!

(3)

وكذلك الرجم: يستهدف إصلاح المجتمع، وقد استفظعه قوم يرضون به لو كان الزاني قد زنا بمن هي من أهله. فهو وإن كرهه نظرياً، فسوف يرضي به عملياً، اللهم إلا أن يكون ديوساً لا غِيرةَ له على أهله، وإباحياً لا دين له، ومثل هذا لا وزن له عند العقلاء!