‌الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة، ولكنه حكم مؤقت: - عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تَرُدَنِي؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً. فو الله إني لحُبْلَي. قال: ((إمَّا لا، فاذهبي حتى تلدي)) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقهِ قالت:هذا قد ولدته. قال: ((اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه)) . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلي رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلي صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر. فرمي رأسها. فتنطح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبَّه إياها. فقال:((مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مَكْسٍ (1) لغفر له)) ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت (2) .

‌

‌الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة، ولكنه حكم مؤقت:

بقي الرد على من زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة النبوية، ولكنه حكم مؤقت!

إذ يقول بعضهم بعد أن أقر بثبوت الرجم في السنة النبوية القولية والعملية المتواترة قال: ((ونحن نقول إنه مع ثبوت وقوع حالات الرجم في عهد الرسول، فإن استقصاء هذه الحالات ينتهي إلى أن من الممكن إيقاف هذه العقوبة دون مخالفة للسنة، ومع هذا فإذا أصر دعاة الرجم على أقوالهم فهناك مخرج يقوم على عدم تأبيد بعض أحكام السنة)) (3) .

وهذا الزعم مبني على مذهبه ((بأن الرسول والخلفاء الراشدون والصحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السنن من أحكام)) (1) .

ويجاب عن ذلك: بأن تلك الدعوى لا دليل عليها، ويبطلها كلام رسول الله (وسيرة أصحابه الأطهار من بعده.

فإذا كان رسول الله (أراد عدم تأبيد ما جاءت به السنة النبوية من أحكام، فعلام إذاً يقرنها مع كتاب الله عز وجل مبيناً أن الإعتصام بها عصمة من الضلال في قوله: ((إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدَا كتاب الله، وسنة نبيه)) (2) .

وعلام يأمر بتبليغ سنته المطهرة في قوله (: ((ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من أن يبلغه يكون أوعى له من بعض مَن سمعه.)) . (3)

وعلام يوصي بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والعض عليه بالنواجذ عند الإختلاف في قوله (: ((فإنه من يعش منكم: فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.)) (1)

وعلام التحذير الشديد من الكذب عليه (في قوله: ((إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.)) . (2)

وعلام يحذر ممن يأتيه الأمر مما أمر به أو نهي عنه فيعترض ويقول: ((بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه.)) .

…

ثم يبين رسول الله (أن ما يحرمه بوحي غير متلو مثل ما يحرمه الله عز وجل في

قرآنه المتلو قائلاً: ((ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله.)) (3)

.. وذلك التحريم دين دائم إلي يوم القيامة كما سيأتي من قول أئمة المسلمين.

وعلام يصف الزائغ عن سنته المطهرة بأنه هالك كما قال (: ((قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.)) . (1)

فعلام يدل هذا إن لم تكن أحكام السنة حجةً وديناً عاماً دائماً كالقرآن الكريم!

إن كل ما نقلناه هنا من هذه الأحاديث ونحوها كثير بمثابة التصريح من رسول الله (بأن سنته المطهرة حجة ودين عام دائم ملازم للقرآن الكريم.

وهذا ما فهمه الصحابة من رسول الله (، فهم أول المخَاطَبين بكتاب الله عز وجل، وفيه الأمر بطاعته (والتحذير من مخالفة أمره. قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} . (2)

فهل هذا الأمر الإلهي بإتباع أمر نبيه (الوارد في سنته المطهرة أراد به رب العزة ألا يكون ديناً عاماً دائماً كالقرآن؟؟؟ .

إن القول بهذا طعن في القرآن نفسه، وفي عالمية الدعوة الإسلامية؛ ثم إن رب العزة يقسم بذاته المقدسة على عدم إيمان من يُحَكِّم رسوله في كل شأن من شئون حياته، ومن المعلوم بالضرورة، أننا نُحَكِّمْ الرسول (بذاته وهو حي، فإذا انتقل الرسول (إلي الرفيق الأعلى حَكَّمْنَا سنته المطهرة.

على أنه ليس فقط أن نُحَكِّمْ الرسول (وسنته، بل لا بد وأن تمتلئ قلوبنا بالرضا والسعادة بهذا الحكم النبوي، وأن نخضع له خضوعاً كاملاً مع التسليم التام قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون به حتى يُحَكَّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً} (1) .

وعلى ذلك يؤكد رسول الله (بقوله: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تَبَعًا لما جئتُ بهِ)) . (2)

ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله (، ولا يقول بخلاف هذا إلَاّ من جهل طريقتهم في العمل بأحكام الدين، وكيف كانوا يأخذونها.

فالصحابة أجمع وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كانوا يعظمون حديث رسول الله (ويحكمونه في كل شأن من شئون حياتهم.

فعن ميمون بن مهران (3) قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يَقْضِي به قضي به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله (في ذلك الأمر سنة قضي بها، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال آتاني كذا وكذا!

فهل علمتم أن رسول الله (قضي في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله (فيه قضاءًا، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله (جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضي به. (1)

وعن جابر بن زيد (2) أن ابن عمر لقيه في الطواف، فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة، فلا تُفْتِ إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. (3)

وعن شريح القاضي: (4)