‌لحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم - عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

أنكروا حكم الآية لاختلاف نظمها مع نظم القرآن الكريم وروعته (1) .

وهذا الإنكار مردود عليهم بالقرآن الكريم في قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير} (2) .

والمنسوخ تلاوة في الآية التي أنكروا حكمها لا يحتمل إلا ((إنساؤُه وهو حذف ذكرها عن القلوب بقوة إلهية)) (3)

والمراد أن نص الآية المنسية يزول من الوجود، ولا يبقي في الذهن منها إلا آثار، وإنساء النص الذي يدل على الحكم لا يستلزم نسيان الحكم كما هو معلوم. (4)

فإذا طبق الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم بعد ذلك دل على أن الحكم باق غير منسوخ.

وا‌

‌لحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم

((ليظهر بذلك مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلي بذل النفوس بطريق الظن، من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شئ، كما سارع الخليل بذبح ولده بمنام، والمنام أدني طريق الوحي، وأمثلة هذا الضرب كثيرة)) (5)

زد على ما سبق أن الأمر في القرآن وأحكامه إلي الله عز وجل ينسخ ما يشاء مع بقاء النص الذي يستند إليه، ويبقي ما يشاء مع نسخ أو إنساء النص الذي كان دليلا عليه.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة (6)

قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد: (أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، ورضينا عنه) . (1)

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (2) قال: ((وإنا كنا نقرأ سورة. كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة. فأنسيتها غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي وادياً ثالثاً. ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها. غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فكتبت شهادة في أعناقكم. فتسألون عنها يوم القيامة)) (3) .

فهذه الروايات المعتمدة وغيرها، تؤكد ما قلناه: وهو أن ما نسخت تلاوته أُنسِيَ فلم يبقي منه إلا ذكريات.

فمن قارن بينه وبين القرآن، قارن بين ما هو غير موجود، وما هو موجود.

ومن أنكره أنكر ما أثبتت الروايات وقوعه، وكابر في التاريخ الثابت الموجود!