‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكما: - عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

ويؤيد هذا المراد رواية الترمذي عن عمر قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله تعالى، لكتبته في المصحف، فإني خشيت أن تجئ أقوامٌ فلا يجدونه في كتاب الله تعالى، فيكفرون به)) . (1)

ويؤكد ما سبق من علة كراهة كتابة آية الرجم، التباس آخر لو كتبت في المصحف، وهو أن العمل بها على غير الظاهر من عمومها. (2)

كما جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أنزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟! فكأنه كره ذلك، فقال عمر:

…

ألا تري أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زني وقد أحص)) (3)

‌

‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكماَ:

أما زعم البعض أن الآية (تلاوة وحكماً) لم تكن في القرآن! ولو كانت لطبق الحد على كثيرين من الصحابة، اعتماداً على أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ((لا تشكوا في الرجم، فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف، فسألت أُبَّيّ بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعت في صدري، وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر)) . (4)

يقول أحدهم: وهو ما يعني في حال تدوين الآية، وتطبيق الحد، وقوع الرجم على أعداد غفيرة من المسلمين زمن الدعوة. (1)

مما يحمل تشكيكاً في ثبوت الحد، وتشكيكاً في الوقت نفسه بمجتمع الصحابة وتوهيناً للثقة فيهم.

فهذا لا حجة فيه للطاعن في حد الرجم، لأن عدم التدوين في المصحف لا يعني عدم تطبيق الحد، لما تواتر في السنة العملية من تطبيق حد الرجم من رسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من بعد.

كما أنه ليس في كلام عمر، ما يدل على زعم الزاعم أنه في حالة تطبيق الحد يقع على أعداد غفيرة من الصحابة زمن الدعوة!

لأن كلمة عمر ((تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر)) لا تعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار، وإنما تعني غيرهم ممن كان معهم زمن الدعوة من المنافقين، والمشركين، واليهود.

ويحتمل أنها تعني من سيأتي فيما بعد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة وهم يتهارجون تهارج الحمر. (2)

وهذا من حسن الظن بعمر رضي الله عنه وإلا فهل يظن بمثله أن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ !

إن كلمة سيدنا عمر تعني على فرض التسليم بظاهرها أن التهارج فيما بعد سيكون شائعاً وجزاؤه الرجم، ولكن إن كان هذا التهارج لا بينة عليه بأربعة شهود يرون جريمة الزنا على نحو صريح لا شبهة فيه، فلا حد حينئذاَ إلا بالإقرار أو الحَبَلْ.

فالمقصود من كلمة عمر درء الحد مهما أمكن، فالحدود تسقط بالشبهات، كما سبق من قوله رضي الله عنه ((لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أَحَبُ إليَّ من أن أقيمها بالشبهات)) (1) .

وكأن عمر يقول لأُبَّيّ بن كعب: كيف تستقرئه آية الرجم أو كيف نكتبها، وفي ظاهرها التباس في عمومها؛ وهو عموم ينافي درء الحد بالشبهة؟ !

وفي ذلك إشارة إلي: ((التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقياً، لأنه أثقل الأحكام وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلي ندب الستر)) (2) .

ثم إن تشكيك خصوم السنة النبوية، ودعاة التنوير الزائف، في حجية المصدر الذي أقيم على أساسه حد الرجم، بناء على هذه الآية المنسوخة تلاوة، الباقية حكماً.

هذا التشكيك والإنكار لا يفيد في شئ! .

لأن الرجم ثابت بالقرآن كما سبق (3) . وثابت بالسنة القولية، والعملية المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم من بعده.

فقد اشتهر وتواتر الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً في قصة ماعز والغامدية واليهوديين، وعلى ذلك جري الخلفاء بعده، فبلغ حد التواتر. (4)

فعن بريدة بن الحصيب الأسلمى رضي الله عنه (1) أن ماعز بن مالك الأسلمى أتي رسول الله فقال: يا رسول! إني قد ظلمت نفسي، وزينت، وإني أريدك أن تطهرني. فَردَّهُ.فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت؛ فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي قومه فقال: ((أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلَاّ وفيَّ العقل. من صالحينَا فيما نُري. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حُفِرَ له حفرة ثم أمر به فرجم.)) . (2)