‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله] - فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب - جـ ٥

‌

‌[الترغيب في القرض وما جاء في فضله]

1330 -

عَن الْبَراء بن عَازِب رضي الله عنهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى زقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح

(1)

.

وَمعنى قَوْله منح منيحة ورق إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قرض الدِّرْهَم.

وَقَوله أَو هدى زقاقا إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ هِدَايَة الطَّرِيق وَهُوَ إرشاد السَّبِيل انْتهى.

قوله: عن البراء بن عازب هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث [القرض بفتح القاف] وكسرها وممن حكى كسرها ابن السكيت والجوهري

(2)

وءاخرون عن حكاية الكسائي وهو في اللغة القطع سمى بذلك لأنه قطعة من مال المقرض

(3)

وأهل الحجاز يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه قرضًا

(4)

والقرض والسلم قيل هما بمعنى

واحد والقرض ما لا أجل له والقرض الفعل الحسن ومنه من يقرض غير عديم وقيل في قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}

(1)

قيل يعمل عملًا حسنًا وقيل سمى بذلك لما قدمه الإنسان ورجى زخر الثواب شبهها بالقرض في المداينة والسلف

(2)

والإقراض رخصة ليس على سبيل المعاوضات قال: الغزالي وكأنه عند الشافعي إذن في الإتلاف بشرط الضمان أو هو [قريب] منه أي فيه شوب منه وفيه نظر

(3)

ا. هـ.

قوله: عن البراء بن عازب البراء هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث والتاريخ والأسماء واللغة والمؤتلف والمختلف ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي المدني وأمه حبيبة بنت أبي حبيبة، وقيل أم خالد بن ثابت وأبوه عازب صحابي ذكر محمد بن سعد في الطبقات أنه أسلم روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على اثنين وعشرين وانفرد البخاري بخمس عشرة ومسلم بستة روى عنه عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو حجيفة الصحابيان وجماعة من التابعين نزل الكوفة وتوفي بها يوم بدرا وأول مشاهده أحد وشهد

البراء مع أبي موسى غزوة تستر وشهد مع على الجمل وصفين والنهروان هو وأخوه عبيد بن عازب وكان للبراء إبنان يزيد وسويد

(1)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة" الحديث قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمَنِيحَةُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الْإِنْسَانُ آخَرَ شَيْئًا هِبَةً وَهَذَا النَّوْعُ يَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ وَالْأَرْضِ وَالْأَثَاثِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، الثَّانِي: أَنَّ الْمَنِيحَةَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَوَبَرِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا زَمَانًا ثُمَّ يَرُدُّهَا على صاحبها

(2)

فالمنيحة: العارية ومنه الحديث: "المنيحة مردودة"

(3)

فالمنيحة ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها أو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرتها ثم يردها كما ذكر أولا

(4)

.

قوله: أو ورق والورق الفضة المضروبة ومعنى قوله: من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدرهم كذا ذكره الحافظ

(5)

.

وقوله: "أَوْ هَدَى زُقَاقًا" إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل ا. هـ ذكره المنذري، وقال في النهاية: الزُّقَاقُ بالضَّم: الطَّريق، يُريد مَنْ دَلَّ الضَّال

أَوِ الْأَعْمَى عَلَى طَرِيقه، وقيل أراد بقوله: من هدَّى بتشديد الدال إما للمبالغة من الهداية أو من الهديّة أي من تصدق بزقاق من النخل وهي السكة أي الطريقة المصففة من النخل ومنها قيل للأزقة سكك لإصطفاف الدور فيها والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدية. والله أعلم.

1331 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ كل قرض صَدَقَة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد حسن وَالْبَيْهَقِيّ

(1)

.

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام على ابن مسعود.

قوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض صدقة" الحديث [أي يؤجر عليه كأجر الصدقة] وعن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قالا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أقرض أخاه المسلم فله بكل درهم وزن أحد وثبير وطور سيناء حسنات"

(2)

.

1332 -

وَعَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: دخل رجل الْجنَّة فَرَأى مَكْتُوبًا على بَابهَا الصَّدَقَة بِعشر أَمْثَالهَا وَالْقَرْض بثمَانِيَة عشر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ

وَالْبَيْهَقِيّ كِلَاهُمَا من رِوَايَة عتبَة بن حميد

(1)

. وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا كِلَاهُمَا عَن خَالِد بن يزِيد بن أبي مَالك عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رَأَيْت لَيْلَة أسرِي بِي على بَاب الْجنَّة مَكْتُوبًا الصَّدَقَة بِعشر أَمْثَالهَا وَالْقَرْض بِثمَانِيَة عشر الحَدِيث

(2)

. وَعتبَة بن حميد عِنْدِي أصلح حَالا من خَالِد.

قوله: وعن أبي أمامة تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر".

قوله: وعن أبي أمامة أيضًا قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي القرض بثمانية عشرة والصدقة عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أعظم من الصدقة قال: لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا محتاجا وربما وقعت الصدقة في غير أهلها".

قوله: عتبة بن حميد وخالد بن يزيد هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الشامي.

قوله: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسئل وعنده شيء

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انفرد به ابن خزيمة

(1)

وخرّجه ابن ماجه

(2)

بسند طويل فالقرض مندوب إليه وجاء أن قرضًا بثمانية عشر وإن درهم الصدقة بعشرة كما ورد في الحديث والحكمة فيه أن أجر القرض يضعف أجر الصدقة لكن لما كان درهم القرض يرجع إلى صاحبه والحسنة بعشر أمثالها كان له به تسعة مكررة بثمانية عشر بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود فكان بعشرة

(3)

ا. هـ قاله في شرح الإلمام

(4)

.

وقال: في الديباجة الحكمة في أن القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل وحسنة فضل ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله وبقيت سهام الفضل وهي تسعة فضوعفت في مثلها فكانت ثمانية عشر

(5)

والله أعلم ا. هـ.

1333 -

وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا من مُسلم يقْرض مُسلما قرضا مرّة إِلَّا كَانَ كصدقتها مرَّتَيْنِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وموقوفا

(6)

.

قوله: وعن عبد الله بن مسعود تقدم الكلام عليه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرة إلا كان كصدقتها مرتين" ورواه البيهقي (مرفوعا) وموقوفا وتقدم الكلام على الحديث المرفوع والموقوف.

فرع: إذا شرط في القرض زيادة في القدر أو في الصفة لم يجز فلو رد هكذا (بلا شرط فحسن لأن) خير الناس أحسنهم قضاء بل يستحب ذلك للمقرض ولا يكره للمقرض أخذه ولا فرق في ذلك بين الربوي وغيره ولا بين الرجل [المسترد] الزيادة وغيره على الأصح فيهما ويجوز للمقرض قبول الهدية من المقترض وغيره من المديونين بغير كراهة هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس لكن الأولى أن يتنزه عنها وكرهها ابن مسعود وجماعة، وفي رسالة القشيري

(1)

في باب التقوى عن أبي حنيفة أنه كان لا يجلس في ظل شجرة غريمه ويقول كل قرض جر منفعة فهو ربى فلو شرط عليه أن يرد مكسرا عن صحيح أو أن يقرض غيره أو شرط فيه أجلا لغي الشرط والأصح أنه لا يفسد به العقد لأن المنهي عنه جر المقترض النفع إلى نفسه وها هنا النفع للمستقرض فكأنه زاد في المسامحة والوجه الثاني يفسد لأنه ينافي مقتضى العقد نعم لو شرط الرهن والكفيل جاز لأنه توثقة في العقد لا زيادة

(2)

.

وما أحسن قول عمر بن محمد النسفي بفتح النون [من الوافر]:

أَنِلْنِي بِالَّذِي اسْتَقْرَضْتَ خَطَّا

…

وَأَشْهِدْ مَعْشَرًا قَدْ شَاهَدُوهُ

فَإِنَّ اللهَ خَلَّاقُ الْبَرَايَا

…

عَنَتْ لِجَلَالِ هَيْبَتِهِ الْوُجُوهُ

يَقُولُ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ

…

إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

(1)

1334 -

وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على مُعسر يسر الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

(2)

.

وَرَوَاهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي حَدِيث يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى.