بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العلَّامة ناقد الحفاظ وفارس - مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العلَّامة ناقد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي:

‌

‌فصل

في المرسل

قال الشافعي (1) رحمه الله: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى حديثًا منقطعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتبر عليه بأمورٍ، منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن تركه الحفاظ فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة واضحة على صحة من قيل عنه، وإن انفرد به مرسلاً قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر، فإن وجد ذلك قوي، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض الصحابة قولًا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح -إن شاء الله- وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى (2) ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا ولا واهيًا، فيستدل بذلك على صحته، ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدًا قبول مرسله، قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة

حديثه بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة ثبتت به ثبوتها بالمتصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب في الرواية عنه إذا سمى، وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدًا من حيث لو سمى لم تقبل، وأن قول بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة يوافقه قال: فأما من بعد كبار التابعين، فلا أعلم من يقبل مرسله.

فقد تضمن كلام الشافعي أمورًا:

أحدها: أن المرسل إذا أُسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل.

الثاني: أنه إذا لم بسند من وجه آخر نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا، فإن وافقه مرسل آخر قوي، لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر.

الثالث: أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولم بسند من وجه لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن له أصلًا، ولم يطرح.

الرابع: أنه إذا وجد خلق كثير من أهل {العلم} (1) يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلًا.

الخامس: أن ينظر في حال المرسل، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة وغير ثقة؛ لم يحتج بمرسله، وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة لم يسم

مجهولا ولا واهيًا؛ كان ذلك دليلاً على صحة المرسل وهذا فصل النزاع في المرسل، وهو من أحسن ما يقال فيه.

السادس: أن ينظر إلى هذا المُرسِل له فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديثه وافقه فيه ولم يخالفه؛ دل ذلك على حفظه، وإن خالفه ووجد حديثه أنقص إما نقصان رجل يؤثر في اتصاله، أو نقصان رفعه بأن يقفه، أو نقصان شيء من متنه؛ كان في هذا دليل على صحة مخرج حديثه وأن له أصلًا، فإن هذا يدل على حفظه وتحريه، بخلاف ما إذا كانت مخالفته بزيادة، فإن هذا يوجب التوقف (والاعتبار)(1) وهذأ دليل من الشافعي رضي الله عنه على أن زيادة الثقة عنده لا تلزم أن تكون مقبولة مطلقًا كما يقوله كثير من الفقهاء من أصحابه وغيرهم؛ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه، ولم يعتبر المخالف بالزيادة وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليل على صحة مخرج حديثه، وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه؛ ولو كانت الزيادة. عنده مقبولة مطلقًا لم يكن مخالفته بالزيادة مضرًا بحديثه.

السابع: أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس بحجة عنده.

الثامن: أن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل؛ وكأنه رضي الله عنه سوغ الاحتجاج به ولم ينكر على مخالفه.

التاسع: أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة، وأن

المرسل لو سماه لبان أنه لا يُحتج به، وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه إذا سمى لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولاً كان مرسله حجة وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو مبني على أصل، وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا؟ وفي ذلك قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والصحيح حمل الروايتين على اختلاف حالين، فإن الثقة إن كان من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة كانت روايته عن غيره تعديلاً له إذ قد علم ذلك من عادته، وإن كان يروي عن الثقة وغيره لم يكن روايته تعديلاً لمن روى عنه.

وهذا التفصيل اختيار كثير من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو أصح.

العاشر: أن مرسل من بعد {كبار} (1) التابعين لا يُقبل، ولم يحك الشافعي عن أحد قبوله؛ لتعدد الوسائط، ولأنه لو قبل لقبل مرسل المحدث اليوم، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة، وهذا لا يقوله أحد من أهل الحديث.

فصل (1)

وقوم قبلوا المرسل وبالغ فيه بعضهم حتى قالوا: إنه أقوى من المتصل، وهذا مذهب عيسى بن أبان.

قالوا: لأن المرسل قد قطع بشهادته على الرسول صلى الله عليه وسلم، والواصل قد أحال على الواسطة، وعدالة الراوي وأمانته تمنعه أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرٍ يكون راويه غير ثقة ولا حجة، فلو لم يُقبل مثل هذا المرسل لكان ذلك قدحًا في الراوي المعلوم الثقة والأمانة، وهو غير جائز.

قالوا: وقد قبلت الأمة مثل رواية ابن عباس وابن الزبير، ونحوهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أكثرها مرسلة، والذي شاهده ابن عباس أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاهًا بالنسبة إلى ما رواه قليل جدًّا، حتى قيل: إنه لم يبلغ العشرين، وقد قبلت الأمة مرسله، وعملت به، والاحتمال الذي ذكرتموه في مرسل التابعي بعينه موجود في محل الوفاق.

قالوا: ولأنا لو رددنا المرسل لوجب رد ما أسنده المرسل؛ لأنه إما جاز أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم أنه حق كان ذلك قدحًا في عدالته، وهو يبطل روايته مطلقًا، فإن جوزتم عليه ذلك بطلت روايته، وإن لم تجوزوا عليه ذلك لزم قبول مرسله ولا انفكاك عن واحدٍ من الأمرين، وقد اتفقت الأمة على قبول ما أسنده؛ وذلك يستلزم قبول ما أرسله من الطريق الذي بيناه.

قالوا: والذي يدل على ما قلنا أن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا

حدثتني فأسند. فقال: إذا قلت لك: "قال عبد الله" فقد حدثني جماعة عنه، وإذا قلت لك:"حدثني فلان عن عبد الله" فهو الذي حدثني (1)، وقال الحسن: كنت إذا {اجتمع لي} (2) أربعة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتهم وأسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

قالوا: فإذا كان هذا شأن مراسيل الحسن، وهي عندكم من أضعف المراسيل، فكيف بمراسيل غيره من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة؟ .

قالوا: وروى عروة بن الزبير لعمر بن عبد العزيز حديثًا عن النبي

- صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" فأرسله، فقال عمر: أتشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فقال: نعم، أخبرني بذلك العدل الرضا. ولم يسم من أخبره؛ فاكتفى منه عمر بن عبد العزيز بذلك، وقبله وعمل به.

قالوا: وقد كان سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما يرسلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سُئلوا عن إسناده أسندوه إلى الثقات.

قالوا: وأيضًا فالأدلة الدالة على قبول خبر الواحد والعمل به لا تفرق بين المرسل والمسند، كقوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (1).

قالوا: فدلت الآية على وجوب تبليغ ما أنزل الله من البينات والعمل به، والتابعي الثقة إذا قال:"قال رسول صلى الله عليه وسلم" فقد بين وترك الكتمان؛ فيلزم قبوله عملًا بالآية.

قالوا: وأيضًا فقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (2). فدلت الآية على أن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: "أنذركم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحذركم مخالفته" لزمهم قبول خبرهم، كما دل على لزوم خبر الصحابي إذا قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" وإن لم يسمعه منه.

قالوا: وأيضًا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب"(3)،

وقوله: "بلغوا عني"(1) وهذا يتناول المرسل والمسند.

قالوا: وأيضًا فلما كان المسند في أخبار الآحاد مقبولًا وجب أن يكون المرسل بمثابته من حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عصر التابعين بالصلاح كما شهد للصحابة، فوجب حمل أمرهم على ما حملنا عليه أمر الصحابي إذا قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لأن ظاهر حال التابعين العدالة والصدق، ولهذا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من خير القرون حيث يقول:"خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم"(2).

فأثنى على قرن التابعين وتابعيهم بالخير، وأخبر أن الكذب يفشو بعد ذلك، فدل على أن الذي أثنى به على القرون الفاضلة هو الصدق والعلم؛ فمن سَوَّى بين القرن الفاضل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والصدق وبين القرن الذي أخبر بفشو الكذب فيهم فقد سوى بين مختلفين.

قالوا: وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال قال له: "تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ". قال: نعم. فقبل خبره وأمر

الناس بالصوم" (1) بنفس ظهور الإسلام منه، قبل أن يعرف شيئًا آخر من أحواله؛ لأنه لو كان قد عرف حاله قبل ذلك لما سأله عن الإسلام، فلما سأله أمسلم هو، كان في ذلك تنبيه ودلالة على أن إسلامه هو الموجب لقبول خبره.

قالوا: فأيضًا فهذا الوسطة الذي بين التابع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يخلو من أحد أمور أربعة: إما أن يكون صحابيًّا، أو تابعيًّا ثقة، أو مجروحًا متهمًا، أو مجهولًا يُدرى حاله، فإن كان صاحبيًا أو تابعيًّا ثقة وجب قبول خبره، وإن كان مجروحًا متهمًا بالكذب وجب إطراح حديثه، لكن مثل هذا بعيد جدًّا في التابعي أن يكون بينه وبين الصحابي كذاب وهو لا يبين حاله، ويستجيز أن يشهد بقوله وروايته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن يكون قد خفي حاله على التابعي مع كونه غير ثقة فيقطع بروايته على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يثبت عنده صدقه وعدالته في غاية البعد، وكذلك إن كان مجهولا لا يُدرى حاله أصادق هو أم كاذب لا نظن بالتابعي الثقة أن يقطع

على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مع أنه مجهول الحال عنده، وإن كان هذا محتملاً فهو احتمال مرجوح في غاية البعد، ولا ريب أن الاحتمالين الأولين أغلب على الظن، وذلك كافٍ في الاحتجاج به.

قالوا: وأيضًا فلا يخلو التابعي إذا أرسل الحديث وحذف الواسطة من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون حذفها لأنه لو سماه لعرف جرحه وعدم أهليته للتحمل عنه، أو يكون حذفه لشهرته (1) في العدالة والثقة عنده فلم يكن بذكره حاجة، وهذ كما قيل في حذف الفاعل إذا كان معلومًا ولا فائدة في ذكره؛ فإنه يبنى الفعل للمفعول ويحذف الفاعل؛ كقوله تعالى:{خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} (2) و {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (3) وقوله: {كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ} (4) وهو كثير، وهذا إما أن يكون لكثرة الوسائط والمخبرين، وإما أن يكون لأن ذلك المحذوف لا فرق عنده بين ذكره وحذفه في قبول روايته، أو يكون حذفه لعدم علمه به أو جهله بحاله من الثقة والجرح، فلا نظن به الأول؛ لأن ذلك غش فيه وتلبيس؛ وذلك يقدح في عدالته، ولا نظن به الثالث لذلك أيضًا؛ فتعين القسم الثاني، وذلك غير مبطل للاحتجاج بالمرسل.

قالوا: وأيضًا فلو لم يكن المرسل حجة لم يكن الخبر المعنعن حجة؛ لأن الراوي أيضًا أرسله بالعنعنة ولم يصرح بالسماع ممن فوقه، والاحتمال الذي ذكرتموه في المرسل بعينه قائم في الخبر المعنعن، وما هو جوابكم هو جوابنا

بعينه واحتمال لقيه والسماع منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوف وعدالته، وهذا ظاهر.

قالوا: وأيضًا فإن الله تعالى إنما أمرنا بالتثبت أو التبين في قبول خبر الفاسق؛ فدل على أن العدل الثقة لا يجب التثبت في خبره، وهذا المرسل ثقة عدل فيجب قبول خبره وسؤالنا له ممن سمعه نوع تثبت وتوقف في خبره واتهام له بحمله عن غير أهلٍ.

قالوا: وأيضًا فإنا وجدنا عامة الصحابة والتابعين إذا سمعوا الأخبار المرسلة صاروا إليها وعملوا بها، وتركوا آراءهم لأجلها: أما الصحابة فأكثر من أن تحصى، فإنهم لم يكونوا إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا يقول لهم من سمعه منهم هل سمعتموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينكم وبينه واسطة؟ وهذا أبو هريرة من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من روايته إنما تلقاها عن غيره من الصحابة، وهكذا ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، حتى يقال: إنه لا يعرف له ما يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعًا إلا حديث: "الحلال بين"(1)، وقال البراء بن عازب (2): ما كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنا سمعناه وحدثنا أصحابُنا، ولكنا لا نكذب.

وأما التابعون فروايتهم للمراسيل واحتجاجهم بها وعملهم بها ظاهر مشهور، فإنهم إنما رووها محتجين بها في مقام الفتوى والمناظرة والتبليغ، وهذا أشهر من أن يذكر أمثلته، فما أنكره عليهم نظراؤهم ولا من فوقهم،

وإنما أنكره من جاء بعدهم.

قالوا: وأيضًا فلو قال هذا الراوي المرسل: "حدثني فلان وهو عدل عندي" حاق قبول خبره والعمل به، فروايته عنه في مقام الاحتجاج والقطع به على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فوق تعديله له فليس بدونه، وإنما قلنا إنه ليس بدون تعديله لما فيه من الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيجاب حكم بخبره أو إسقاطه من تحريم أو تحليل أو إباحة واستجازته وإقدامه على إرسال مثل ذلك دليل على تعديله لمن حدثه به، وهذا أمر ظاهر.

قالوا: وأيضًا فلو لم يكن المرسل حجة لبادرت الأمة إلى إنكار من رواه فإنه إن رواه محتجًا به وهو غير حجة فالإنكار متعين، وإن لم يروه محتجًا به فلا ريب أنه لم يقل هذا ليس بحجة، ولا سيما روايته له ظاهرة في الاحتجاج، وترك النكير من الأمة دليل على قبوله والعمل به.

قالوا: وأيضًا فنحن لا طريق لنا إلى العلم بحال الرواة، وتجريحهم وتعديلهم إلا من الرواة المتلقين عنهم، فمن جرحوه أطرح خبره، ومن وثقوه قُبل خبره وعُمل به، وكان توثيقهم من فوقهم طريقًا موصلاً إلى العمل بخبره وقبوله، فإذا أتى بالغاية المقصودة من التوثيق والتعديل، وهي القبول والتحديث والعمل بخبره؛ كان ذلك مغنيًا عن الوسيلة، وكان أبلغ منها.

قالوا: وأيضًا فمن تأمل حال الصحابة والتابعين وجدهم من أصدق الناس، أما الصحابة فلم يكن فيهم أحد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبة واحدة، وأما التابعون فمشهورن معروفون بالصدق، ولم يكن فيهم معروف بالكذب إلا من أمره مشهور بينهم شهرة أظهر من أن يُحتاج إلى البحث عنه، ولم يكن أئمة التابعين يروون عن مثل هذا شيئًا، وهذا الضرب أكثر ما

يوجد في الشيعة، وأما أصحاب ابن مسعود فلم يُعرف فيهم كذاب قط، وكذلك أصحاب ابن عباس، وأصحاب معاذ بن جبل، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب أبي هريرة، وأصحاب ابن عمر، وهم معروفون عند الأئمة بالثقة والأمانة والنصيحة، ويكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون بعد قرنه، وإخباره عن غيرهم بالكذب، وهذا أمر يعلمه كل من له ذوق في الأخبار وتمييزها وحال رواتها.

قالوا: وأيضًا فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حدٍّ أو مجربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة"(1). فاكتفى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بظاهر العدالة إلا من علم منه خلافها ولا ريب أن هذه الواسطة ظاهرة العدالة، فالأصل قبول خبره وشهادته حتى يثبت عليه ما يوجب ذلك، وهذا في عصر التابعين ظاهر جدًّا؛ لأنهم كانوا خير الخلق بعد الصحابة، وكان الخير فيهم أغلب من الشر، والعدله أكثر من المتهم؛ فالواجب حمل روايتهم وشهادتهم على الصحة ما لم يتبين خلافها.

قالوا: وأيضًا فالإرسال حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الراوي من أهل العدالة والإتقان والأمانة وقد حكم بهذا الحديث وجب قبول حكمه كما لو حكم بصحة الحديث أو بضعفه أو بجرح الراوي، فالفرق بين الحكم وبين الرواية المحضة ظاهر، فالمرسل حاكم، وأي فرق بين قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قوله هذا الحديث صحيح.

قالوا: وأيضًا فإذا وجب على المستفتي قبول ما يرسله المفتي عن النبي صلى الله عليه وسلم معنًى؛ بناءً على ظاهر علمه وعدالته، وجب على العالم قبول ما يرسله له الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظًا؛ بناءً على ظاهر عدالته وصدقه وأمانته.

قالوا: وأيضًا فالمرسل إن علم أن فيمن أرسل عنه قدحًا وجرحًا يمنع قبول روايته ولم يبينه فقد كتم ما يجب عليه بيانه، وذلك نوع خيانة، وإن لم يعلم منه ما يوجب رد روايته وجب عليه قبول خبره والعمل به بناءً على صحته عنده، فما لم يقم عند غيره دليل على خلاف ذلك وجب عليه المصير إلى قبول خبره؛ لأنه دليل ظاهر لا معارض له فكيف يجوز تعطيله.

قالوا: وأيضًا فهذا سعيد بن المسيب مع جلالته وعلو منزلته عند المسلمين حتى قال فيه الإمام أحمد (1): هو سيد المسلمين بإجماع المسلمين. أخذ الناس بروايته عن عمر حديثه وأحكامه، مع أن عامتها مراسيل -فإنه ولد لسنتين مضتا، وقيل: بقيتا- من خلافة عمر (2) قال الإمام أحمد (3): إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل؟ ! ولا يُعرف أحد من التابعين كان يقول لسعيد بن المسيب إذا روى عن عمر من حدثك به عن عمر؟ بل كان عبد الله بن عمر يرسل إليه يسأله عن قضايا عمر وأحكامه، ولم يختلف

عليه اثنان في قبولها.

قالوا: وأيضًا فهذا مالك يحتج بالمراسيل، وهو المقدم لعمل أهل المدينة على الخبر، فلولا أن ذلك عنده عمل متوارث عند أهل المدينة (سلفهم عن خلفهم)(1) لما بني عليه الأحكام، وجعله أصلًا في الحلال والحرام.

قالوا: وأيضًا فلو أن حاكمًا حكم بشهادة شاهدين عدلين وأسجل به ولم يسمهما لم يجز لأحدٍ الاعتراض على حكمه لأجل ترك تسمية الشهود.

وعند التحقيق إذا تمحص (2) محل النزاع، فلا نزاع بنن الفريقين؛ فإن الذين قبلوا المرسل إنما يقبلونه إذا كان المرسِل من عادته أن لا يروي إلا عن ثقة، قال أبو بكر الرازي في كتابه في الأصول: من علمنا حاله أنه يرسل الحديث عمن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل الحديث عنه فهو غير مقبول المراسيل عندنا، وإنما كلامنا في من لا يرسل إلا عن الثقات الإثبات عنده وعلى هذا فيزول الخلاف في المسألة، وتتفق الأدلة من الجانبين، والله أعلم.

فصل

قال ابن حزم (1): وأما رسالة عمر -يعني: في القياس- فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري، ثنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي السجستاني، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا عبيد الله (2) بن موسى، ثنا عبد الملك بن الوليد ابن معدان، عن أبيه، قال:"كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. .. "، فذكر الرسالة، وفيها: "الفهم (3) يعني فيما يتلجلج في صدرك بما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ثم اعرف الأشكال والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أشبهها بالحق وأقربها إلى الله عز وجل

…

" وذكر باقي الرسالة.

وحدثناها أحمد بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعي، ثنا أحمد بن محمد الكرخي (4)، ثنا محمد بن عبد الله العلاف، ثنا أحمد بن علي بن محمد الوراق، ثنا عبد الله بن سعيد (5)، ثنا أبو عبد الله محمد بن (6) يحيى بن أبي عمر العدني (7)، ثنا سفيان، عن إدريس بن يزيد الأودي، عن

سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى

…

" فذكر الرسالة، وفيها: "الفهم الفهم (1) فيما يتلجلج في نفسك مما ليس في الكتاب ولا في السنة، ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر أشبهها بالحق وأحبها إلى الله فأعمل به". وفيها أيضًا: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مجربًا عليه شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة

…

" {وذكر باقيها} (2).

قال أبو محمد بن حزم (3): وهذا لا يصح؛ وإن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن معدان، وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف (4)، وأبوه مجهول (5).

وأما السند الثاني فمن بين الكرخي إلى سفيان مجهولون (1)، وهو أيضًا

منقطع؛ فبطل القول به جملة، ويكفي أنه لا حجة في قول أحدٍ دون النبي عليه السلام.

قال العقيلي في كتابه (1): عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي، حدثني آدم قال: سمعت البخاري قال: عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي فيه نظر. ومن حديثه ما حدثناه عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة، ثنا بدل بن المحُبَّر، ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعي، أنا عاصم ابن بهدلة، عن زر وأبي وائل، عن عبد الله قال: "ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الضحى (2) وركعتي الغداة {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (3). قال: ولا يُتابع عليه بهذا الإسناد، وقد روي هذا المتن بإسنادٍ جيدٍ.