‌الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم - مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

‌

‌الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،

فهذه قطعة من مصنف مفيد للحافظ ابن عبد الهادي في الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم، وهو بحث حديثي يظهر براعة المؤلف رحمه الله في علل الحديث ومعرفة الرجال.

وهذه القطعة المتبقية تحوي كثيرًا من الفوائد، في الكلام على العلل ومعرفة الرجال، بل وفي الأصول أيضًا: كالكلام على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكلام على مسألة حمل المطلق على المقيد.

وقد وضعت هذه القطعة هنا إلى أن ييسر الله بنسخة تامة من هذا الجزء - بفضله وكرمه.

صحة نسبة هذا الجزء لابن عبد الهادي:

هذا الجزء ضمن مجموع يحوي عددًا من رسائل الحافظ ابن عبد الهادي.

وقد نسبه للمؤلف جماعة من أهل العلم، منهم: ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 438) وابن طولون في "القلائد الجوهرية"(2/ 434)، والعليمي في "المنهج الأحمد"(5/ 80) وفي "الدر المنضد"(2/ 509) وابن ضويان في "رفع النقاب"(316)(1).

وصف النسخة الخطية:

هي نسخة مبتورة الأول، محفوظة في المكتبة الأزهرية، في مجموع رقم (235)، في أربع ورقات، من الورقة الأولى إلى الورقة الرابعة، في كل صفحة عشرون سطرًا، بخط حسن، لم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وهي مقابلة على الأصل المنقولة منه يظهر ذلك من وجود الدوائر المنقوطة في آخر كل فقرة، واللحق المصحح على حاشية النسخة.

والحمد لله رب العالمين.

أول النسخة الخطية

آخر النسخة الخطية

ابن حنبل وهو صدوق مشهور، روى له مسلم في "صحيحه"، ووثقه يحيى بن معين وغيره (1).

وجعفر بن برقان صدوق مشهور، روى له مسلم أيضًا في "صحيحه"(2) ووثقه يحيى بن معين (3) وغيره (4)، وأثنى عليه سفيان الثوري (5) وسفيان بن عيينة (6) وغيرهم.

فإن قيل: جعفر وإن كان من رجال مسلم فقد ضعفه غير واحد من الأئمة؟

قلنا: جعفر إنما تكلم فيه من تكلم في روايته عن الزهري خاصة لسبب مشهور عند الأئمة، وأما روايته عن غير الزهري فهي قوية مستقيمة، والتحقيق أن يقال: روايته عن الزهري فيها ضعف وروايته (والتحقيق أن يقال: روايته)(7) عن ميمون بن مهران ونحوه ممن يعرف حديثه

صحيحة (1)، وروايته عن نافع ونحوه درجة متوسطة بين الدرجتين المذكورتين.

فإن قيل: جعفر بن برقان وإن كان صدوقًا وحديثه عن نافع في درجة الحسن إلا أنه واهم في الحديث في موضعين (2): أحدهما هذا الموضع، وهو جعله الزيادة من قول نافع، وقد روى الحديث عن نافع مالك وأيوب وجماعة من الأثبات المتقنين فجعلوا الزيادة مرفوعة، ذكر ذلك الدارقطني في "كتاب العلل" وهؤلاء لو خالف واحد منهم جعفر بن برقان الحاكم له، فكيف إذا اتفقوا كلهم على خلافه؟

فالجواب: أن يقال: الدارقطني رحمه الله وأنار ضريحه- قد حكم ورجح في قريب من هذا الموضع رواية الفرد المميز للزيادة والمبين لأنها غير مرفوعة، بل هي من قول بعض الرواة على رواية العدد الكثير الذين وصلوا الزيادة وأدرجوها وجعلوها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجح رواية المنفرد لأن معه زيادة علم على العدد، فقد يقال: هذا لازم له في هذا الموضع؛ لأن مع المميز للزيادة والمبين لأنها من قول نافع زيادة علم.

فإن قيل: أين فعل الدارقطني هذا؟

قلنا: في مواضع كثيرة، نذكر منها هنا موضعًا واحدًا لئلا يطول الكلام، وذلك في حديث الاستسعاء، فروى البخاري (3)

ومسلم (1) في "صحيحيهما" من حديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير ابن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" وقد روى هذا الحديث عن قتادة سبعة (2) أكثرهم ثقات أثبات فجعلوا (3) الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: سعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وموسى بن خلف وحجاج (4) وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح -جد سليمان بن حرب لأمه- ورواه همام بن يحيى -في روايةٍ عنه- عن قتادة فجعل الاستسعاء من قول قتادة، ورواه بعضهم عن همام فلم يذكر الاستسعاء بالكلية، فرجح الحافظ أبو الحسن الدارقطني (5) رواية همام عن قتادة -مع الاختلاف عنه- على رواية هؤلاء السبعة؛ لأن معه زيادة علم، مع أن بعضهم أوثق منه وأثبت، ومع أن

إمام الأئمة وإمام الجرح والتعديل والمرجوع إليه في ذلك وهو يحيى بن سعيد القطان كان سيئ الرأي في همام (1)، فإذا كان الدارقطني قد حكم في مثل هذا الموضع لهمام على هؤلاء للتفصيل الذي فصله؛ لزمه أن يحكم لجعفر ابن برقان للزيادة التي ذكرها.

فإن قيل: الفرق بين الموضعين ظاهر، فإن الكلام في الاستسعاء وتضعيفه وعدم العمل به ليس مستندم إلى رواية همام وجعله ذلك من قول قتادة؛ بل إنما لم يقبل الاستسعاء لوجوه:

أحدها: أن أكبر من رواه عن قتادة وأوثق من رواه عنه سعيد بن أبي عروبة (2) وقد اختلط في آخر عمره، وأنكر الناس حفظه، وقد اختلف عليه أصحابه في ذكر الاستسعاء، فبعضهم ذكره، وبعضهم لم يذكره؛ فرواه عنه

روح بن عبادة وغيره من غير ذكره.

الثاني: إنا لم نقبل الاستسعاء لأن شعبة بن الحجاج وهشام بن عبد الله الدستوائي روياه عن قتادة فلم يذكراه بالكلية، وهما أثبت أصحاب قتادة.

الثالث: إنا إنما لم نقبله لمخالفته حديث ابن عمر المخرج في "الصحيحين" من رواية مالك بن أنس (1) وغيره (2) عن نافع عنه: "من أعتق شركًا له في عبد"، وفيه:"وإلا فقد عتق منه ما عتق".

الرابع: إنما منعنا من قبوله تضعيف الأئمة الكبار المرجوع إلى قولهم له، فممن ضعفه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في رواية المروذي (3) وغيره (4)، وضعفه أيضًا سليمان بن حرب (5) -شيخ الإمام أحمد والبخاري- وتكلم فيه

الإمام أبو عبد الله الشافعي (1) وأبو بكر النيسابوري (2) والدارقطني (3) وأبو عمر ابن عبد البر (4) وأبو سليمان الخطابي (5) وأبو بكر البيهقي (6) وغيرهم (7)، وقال ابن المنذر (8): لا يصح حديث الاستسعاء، وذكر همام أن ذكر الاستسعاء من فتيا قتادة، وفرق بين الكلام الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول قتادة، قال بعد ذلك: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد.

فالجواب أن يقال: ما أوردناه على الدارقطني لازم له؛ فإنه إنما أعتمد على رواية همام وتمييزه الزيادة من الحديث، ولم يلتفت إلى مخالفة العدة

الكثير له.

ثم نقول: حديث الاستسعاء حديث صحيح ثابت، وهؤلاء الأئمة المضعفون له قد خالفهم غيرهم، ومن جملة المخالفين لهم شيخًا الصنعة البخاري ومسلم، وقد بلغ البخاري رحمه الله بعض ما قيل في تعليل الحديث فأشار إلى الجواب عنه في "صحيحه" إشارة مختصرة وهي في الحقيقة كافية للمنصف قال (1) رحمه الله:

باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة.

حدثني أحمد بن أبي رجاء، ثنا يحيى بن آدم، ثنا جرير بن حازم قال: سمعت قتادة، ح،

وحدثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه".

قال البخاري: وتابعه حجاج بن حجاج وأبان بن موسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة.

انتهى ما ذكره البخاري، وهو متضمن للجواب عما قيل في الحديث، بل هو مشتمل على فوائد كثيرة:

منها: أنه ساق الحديث من رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة

دون غيره من أصحاب سعيد الذين رووه عنه، يزيد بن زريع أثبت أصحاب سعيد وأخصهم به، وممن ضبط حديثه وعرفه، وروى عنه قبل الاختلاط، وكون بعض أصحاب سعيد لم يرو عنه الاستسعاء لا يقدح في رواية من رواه عنه، لا سيما والذي لم يذكره دون الذي ذكره، وليس من لم يحفظ حجة على من حفظ.

ومنها: أنه ذكره من رواية جرير بن حازم أيضًا عن قتادة مصرحًا بسماع جرير من قتادة؛ لأن رواية جرير عن قتادة قد تكلم فيها بعض الأئمة (1)، لكنها في هذا الموضع قوية لتصريحه بالسماع، ولأنه غير منفرد.

ومنها: ذكر من تابع سعيدًا وجريرًا عن قتادة، وهم حجاج بن حجاج وأبان العطار وموسى بن خلف، وفي هذا تقوية لرواية جرير وسعيد.

ومنها: قوله: "اختصره شعبة" وهو جواب عن سؤال مقدر، وكان قائلًا أورد عليه فقال: شعبة لم يذكر الاستسعاء في روايته عن قتادة، وهو من الأثبات؟ فقال هو: هذا لا يقدح في رواية غيره؛ فإن شعبة اختصره، وغيره

لم يختصره، بل حفظه وضبطه، فالحكم للحافظ الضابط، لا لمن اختصر ولم يحفظ.

وأما من ضعف حديث الاستسعاء لأنه مخالف لقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنه قد قيل: إنه مدرج، وأن قوله:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" من قول نافع، والحديث هو من رواية نافع عن ابن عمر، وقد رواه عن نافع جماعة منهم أيوب ومالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد، وقال أيوب في روايته: إنما قال نافع فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله وكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه، فأيوب معه زيادة علم على غيره ممن رواه عن نافع.

الوجه الثاني: أن هذه الزيادة وإن كانت ثابتة لا تنافي حديث الاستسعاء، فإن قوله:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" يدل على تنجيز العتق في البعض، والبعض الآخر مسكوت عنه، وقد جاء بيان حكمه في حديث الاستسعاء، فحديث أبي هريرة تضمن ما في منطوق حديث ابن عمر وزيادة بيان ما سكت عنه، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم.

فالصحيح من حيث النظر أن حديث الاستسعاء صحيح ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحيح أن قوله:"وإلا فقد عتق منه ما عتق" مرفوع أيضًا، ولا تنافي بينهما كما ذكرنا (1).

وكذلك الصحيح أن حديث ابن عباس (2) مغاير لحديث ابن عمر، وأن

قوله في حديث ابن عمر: "وليقطعهما أسفل من الكعبين"(1) مرفوع أيضًا، وقد رواه سالم وغيره عن ابن عمر، لكن يحتمل أن يحمل الأمر فيه على الاستحباب ويبعد جدًّا أو يتعذر حمل الإطلاق في حديث ابن عباس على التقييد في حديث ابن عمر لأمور كثيرة:

منها: أنه يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومنها: أن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يكون اللفظ يطلق عليهما على سبيل الحقيقة، كعتق رقبة مع عتق رقبة مؤمنة؛ فإن الرقبة حقيقة في المؤمن والكافر، وكقوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) مع قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (3) فإن الشاهد حقيقة في العدل وغيره، وهذا بخلاف قوله:"وليلبس الخفين" فإن المقطوع لا يُسمى خفًّا حقيقة، وقوله:"امسحوا على الخفين"(4) لا يدخل فيه المقطوع؛ فإنه لا يجوز المسح عليه بالاتفاق.

ولا يقال: يجب القطع لأنه قد جاء في حديث ابن عباس مرفوعًا (5) وموقوفًا.

لأن ذلك غلط؛ قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع.

ولا يقال: يلزمكم أيضًا تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فإن من شهد معه الإحرام بذي الحليفة كانوا أكثر ممن أمرهم بالقطع في المدينة، ولم يأمرهم بوجوب القطع في تلك الحال مع وجوبه عليهم وحاجتهم إلى بيانه لهم.

{لأنا نقول} (1): من سمع منه القطع بالمدينة وجب عليه العمل به، ومن لم يسمعه لم يتعلق به حكم القطع أصلًا؛ لأن من شرط الوجوب على المكلف علمه بالأمر من المكلف به، فمن لم يبلغه الأمر بالقطع كيف يقال يجب عليه العمل به، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقطع جوابًا لسائل سأله بالمدينة، فلما كان بعرفات خطب الناس وأباح لهم لبس الخفين ولم يأمرهم بالقطع، فدل على أنه رخص لهم في ذلك مطلقًا من غير تقييد، إذ لو كان القطع واجبًا لتعين بيانه لمن لم يسمع الخبر الأول بالمدينة، بل إنما سمع هذا الخبر الثاني المقتضي للجواز من غير تقييد، والجمع الذي حضر معه بعرفات وسمع الرخصة أضعاف أضعاف من سمع الخبر الأول المقتضي للقطع، فلو كان القطع والحالة هذه ثابتًا لتعين بيانه، ولما جاز إهماله، والله أعلم (2).

آخره والحمد لله وحده (3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .