بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على - مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه ومسلم.

‌

‌فصل

ذهب شيخنا رحمه الله إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وكذلك المفصود، ولا يفطر عنده الفاصد ولا المشروط ولا الشارط (1).

وذهب إلى أن من احتقن أو اكتحل أو قطر في إحليله أو داوى المأمومة (2) أو الجائفة (3) بما يصل إلى جوفه، أو ابتلع ما لا يغذي كالحصاة لا يفطر (4).

وذهب إلى أن من أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا فلا قضاء عليه (5).

وذهب إلى أن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم، وكذلك من رأى هلال شوال وحده لا يفطر لا سرًّا ولا جهرًا (6).

وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين {من} (7) شعبان إذا غم الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أن الصوم مندوب أو جائز، وذكر في بعض مؤلفاته أن القول بوجوب الصوم (ق 2 - أ) بدعة، وأنه لا يُعرف عن أحد من السلف (8).

قال: وذهب {إلى أنه} (1) ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في {أظهر} (2) قولي العلماء (3).

وذهب إلى أن -ذوات الأسباب- كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي (4).

وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما (5).

وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (6).

وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (7). وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، لا يضمن إلا الصيد (8).

قال: وذهب {إلى أن} (9) من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك {في} (10) أظهر القولين (11).

وذهب إلى أن الماء (المتغير)(1) بالطاهرات لا يُسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يُسمى ماءً (2).

وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (3).

(ق 2 - ب) وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول بنجاسة ذلك قول مُحْدَثٌ لا سلف له من الصَّحَابَة (4).

وذهب إلى أن الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وأنه يُصلى عليها ويُتيمم بها (5).

وذهب إلى أن الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (6).

وذهب إلى أن النجاسات تطهر بالاستحالة (7).

وذهب إلى أن طين الشوارع طاهر إذا لم يظهر منه أثر النجاسة، فإن تعين أن النجاسة فيه عُفي عن يسيره (8).

وقال: الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب بل سائر السباع لا تطهر بالدباغ.

وقال في موضع آخر (9): السنة تدل على أن الدباغ كالذكاة.

وذكر خلاف الفقهاء فيمن قال عليَّ مالُ عظيمٌ أو خطيرٌ أو كبيرٌ أو جليلٌ، ثم قال (1): والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عُرف المتكلمين، فما كان يسمية مثله كبيرًا حُمِلَ مطلق كلامه على (ق 3 - أ) أقل محملاته.

وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته ثم قال (2): والقول الراجح طهارة الشعور كلها كشعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق.

قال (3): وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (4).

وذهب إلى أن عظم الميتة وقرونها وأظلافها طاهر حلال، وحكاه عن جمهور السلف (5).

وذهب إلى أن جبن المجوس طاهر، وإلى أن نفحة الميتة ولبنها طاهر (6).

وذكر {أن} (7) أكثر العلماء يجوزون التوضؤ {بسؤر} (8) البغل والحمار، ولم

يُصرح باختياره فيه (1).

وذهب إلى أن النجاسات {تزول} (2) بغير الماء من المائعات، وقال بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء: وإن كان كذلك (ق 3 - ب) فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة بغير حاجة؛ لما في ذلك من إفساد الأموال (3).

وذهب إلى أن من صلى وعليه نجاسة جاهلًا أو ناسيًا لا إعادة عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيًا أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيًا والأكل (4).

وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكه في الأرض فإنه يطهر (5).

وذهب إلى أن الصلاة بالتيمم خارج الحمام أولى من الصلاة بعد الاغتسال في الحمام؛ فإنه قال في أثناء كلامه (6): وأما إن كانت المرأة أو الرَّجل يمكنه الذهاب لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت إما لكونه مقهورًا -مثل الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج حتى يصلي (ق 4 - أ) ومثل المرأة التي معها أولاد فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك-

فهؤلاء لا بد لهم من أحد الأمور: إما أن يغتسلوا ويُصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يُصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يُصلوا بالتيمم خارج الحمام، وبكل هذه الأقوال تُفتي طائفة، لكن الأظهر أنهم يُصلون بالتيمم خارج الحمام.

وقال (1) أيضًا: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج يصلي خارج الحمام في الوقت، فلم يمكنه إلا أن يُصلي في الحمام أو تفوت الصلاة فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة.

قال (2): وأما إن كان {يعلم أنه} (3) إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت {فقد تقدمت} (3) - هذه المسألة، والأظهر أن يُصلي بالتيمم، فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التي نُهي عنها، ومن الصلاة بعد خروج الوقت.

وذهب إلى أن (ق 4 - ب) من حُبس في موضعٍ نجسٍ فصلى فيه أنه لا إعادة على {وقال: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه} (4) سواءً كان العذر نادرًا أو معتادًا (5).

وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ "غير المغضوب عليهم ولا الظالين" بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحدٌ، ثم ذكر تمام الدليل (6).

وذهب أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت (1)، وذكر الدليل قال (2): وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (3) أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأنه قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (4) فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال؛ قال (2): وأما قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (3) فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي (ق 5 - أ) لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال.

وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابًا وعنده رماد تيمم به ويصلي، ولا يعيد، قال: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف (5).

وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء- بل يُستحب الوضوء من ذلك، وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يُستحب، وأما مس النساء فهله كان لغير شهوةٍ فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب، وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- فانتشر يُستحب له الوضوء، ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر يُستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويُستحب الوضوء أيضًا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار (6).

وأما (ق 5 - ب) لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضع (1) إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (2)، وقال (3) في كلامه على المسائل التي {قيل} (4) فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب- دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.

قال (5): وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاةٍ ففيه أحاديث متعددة (6)، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.

وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه (7).

وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن (8).

وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام (ق 6 - أ) الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام (9).

وذهب إلى أن جواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصَّحَابَة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمَّد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي، وغيرهم رضي الله عنهم بل الصواب أن المزارعة أحَلُّ من الإجارة بثمنٍ مسمًّى؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر (1).

وقال (2) أيضًا: فأما المزارعة (3) فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة (3) أو غير ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله (4) إلى من يقوم عليها، والصوف واللبن والولد (ق 6 - ب) والعسل بينهما.

وقال في موضع آخر (5): من أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد من الظلم والقمار من الإجارة {بأجرة مسماة} (6) مضمونة {في الذمة؛ فإن المستأجر إنما قصد الانتفاع بالزرع النابت في} (7) الأرض؛ فإذا وجبت عليه الأجرة

ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان في {هذا} (1) حصول أحد المتعاوضين على مقصودة {دون} (1) الآخر، وأما المزارعة (2) فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصودة دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم من الإجارة، والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه به بعث الله الرسل ونَزَّل الكتب.

وقال (3): وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يُبين {لك أن} (4) المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها من رب الأرض، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ق 7 - أ) يزارعون على هذا الوجه، وكذلك "عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع على أن (يعملوا) (5) من أموالهم"(6).

وقال في أثناء كلامه بعد أن تكلم (7) على المزارعة الفاسدة والمضاربة: ولهذا كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل، ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربح، إما نصفه وإما

ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة {والجعالة} (1) فهذا غلط ممن قاله (2).

وذكر اختلاف الفقهاء {في بيع} (3) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (4): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها.

(ق 7 - ب) وقال (5): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة {لقطة} (6)، وكثيرٌ من العلماء {من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها} (7) مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.

وقال (8): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء {ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر

قولي العلماء} (1) وقول جمهورهم، بل (2) يكون صلاحًا لجميع ثمرة البستان التي جرت العادة بأن تباع جملة في أحد قولي العلماء.

وذهب إلى أن القول بوضع الجوائح في الثمر؛ فإذا اشترى ثمرًا قد بدًا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله فإنه يكون من ضمان البائع، وإلى أن المشتري يبيع الثمرة قبل الجداد؛ لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف (ق 8 - أ) وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان كقبض العين المؤجرة؛ فإنه إذا {قبضها} (3) جاز له التصرف في المنافع، وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (4).

قال في الإجارة (5): لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:

قيل: يجوز؛ كقول الشافعي.

وقيل: لا يجوز؛ كقول أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه ربح فيما لم يضمن؛ لأن المنافع لم يضمنها.

وقيل: إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا.

قال: والأول أصح؛ لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى إذا لم يستوفها

تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر.

وذهب إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها ثم تلف الزرع بنارٍ أو ريحٍ أو بردٍ، ونحو ذلك أنه يكون من ضمان المؤجر (1).

وذهب إلى أن الاْب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر (2).

وذهب إلى أن الأب (ق 8 - 6) له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها، قال (3): وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح -كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه- والقرآن يدل على صحة هذا القول.

وذهب إلى أن كل مطلقةٍ لها متعةٌ، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه (4).

وقال في أثناء كلامه (5): وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضةً وبنصفه فلوسًا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافًا أو دراهم خفافًا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشةً أو خالصةً، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب "مُدِّ عجوةٍ"؛ لكونه باع فضةً ونحاسًا بفضةٍ ونحاسٍ.

وأصل مسألة "مُدِّ عجوةٍ" أن يبيع مالًا ربويًّا بجنسه ومعهما (ق 9 - أ)

أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك {ثلاثة} (1) أقوال:

أحدها: المنع مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.

والثاني: الجواز مطلقًا؛ كقول أبي حنيفة، ويُذكر رواية عن أحمد.

والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي (2) بجنسه متفاضلًا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرًا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن {بشاة ليس فيها لبن} (3) أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع أَلْف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.

قال (4): وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن (5) هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفًا.

والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض (ق 9 - ب) فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواءً كان ثمنًا (أو كان مصوغًا)(6) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها.

قال (1): وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:

أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها {واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده} (2)، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند (3).

والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:

أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.

والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.

و{أما} (4) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.

ومال الشيخ إلى عدم الجواز (5).

قال (6): وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين (ق 10 - أ) أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو

عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى {موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى} (1) السالم عن المعارض المقاوم.

وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة (2): والشرط بين الناس ما عدوه شرطًا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعًا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة وكذلك النكاح {بينهم ما عدوه نكاحًا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح} (1) في كتابه ولم يُذكر لذلك حدٌّ في الشرع، ولا له حدٌّ (3) في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع -كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج- وتارة باللغة -كالشمس، والقمر، والبر، والبحر- وتارة بالعرف -كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك- فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا؛ فهذا {شرط} (4) عند أهل العرف، والله أعلم.

وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز (5){وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز} (6) لمصلحةٍ راجحةٍ، مثل أن يبدل (ق 10/ ب) الهدي بخيرٍ منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر

أصلح لأهل البلدة منه، وبيع {الأول} (1)، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء (2).

قال (3): وأما إبدال العَرْصة (4) بعرصة أخرى فهذا {قد نصَّ} (5) أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تُنكر.

وقال أيضًا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.

وذهب إلى جواز القصاص {في اللطمة} (6) والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يُقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد (7) الشَّالَنْجي، وذهب كثيرٌ من الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص، وهذا قول {كثير} (8) من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح (9).

قال (1): وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه؛ فيخرق ثوبه (ق 11 - أ) المماثل له، أو يهدم داره؛ فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

إحداهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد.

الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرًا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ فالأموال أولى.

قال (2): وإذا أتلف له ثيابًا أو حيوانًا أو عقارًا أو نحو ذلك فهل يضمه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نصَّ على أنه إذا هدم دارًا بناها كما كانت؛ فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك.

قال (3): وأما إسقاط {الدَّين عن المعسر} (4) فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدَّين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدَّين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز؟ لأن الزكاة مبناها (ق 11 - ب) على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما {يملك} (5) بخلاف ذلك إذا كان ماله عينًا وأخرج دينًا؛ فإن الذي أخرجه دون الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب؛ وهذا لا يجوز كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} (1)، ولهذا كان على المزكي أن يُخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه (2)، فإذا كان له ثمرٌ أو حنطة جيدةٌ لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم.

وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: والأفضل أن يباشر الأرض (3).

وقال (4): السنة في التروايح أن تُصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة.

وذهب إلى أن الإطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع، قال: فيطعم أهل كل بلدةٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا أو نوعًا، وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك (ق 12 - أ) يرى في كفارة اليمين {أن المُدَّ} (5) يجزئ بالمدينة. قال مالك: وأما البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله -تعالى-:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (6). وهو مذهب داود وأصحابه مطلقًا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين يوافق هذا القول. قال: وقد {بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، و} (7) بينا أن هذا القول هو الصواب الذي

يدل عليه الكتاب والسنة ولاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله؛ فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (1) فإن أحمد لا يقدر طعام المرأة والولد ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة قولًا واحدًا، ولا يقدر الضيافة المشروطة على هذا على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعامًا واجبًا في الشرع، ولا يقدر الجزية (ق 12 - ب) في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج؟ فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر (2).

قال (3): وإذا جمع عشرة مساكين (وغداهم)(4) وعشاهم خبزًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله؛ أجزأه ذلك عن (5) أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله -تعالى- إنما {أمر} (6) بإطعام، لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة (7).

وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر جارية مجرى صدقة الأموال أو

صدقة الأبدان كالكفارات، ورجح القول بأن سببها (1) البدن لا المال، ثم قال: وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل (2).

وذهب إلى أن المني طاهرٌ وقطع بذلك (3).

وذهب إلى أن المذي يجزئ فيه النضح، قال: وقد روي عن أحمد أنه طاهر كالمني، و {على} (4) القول بنجاسته فهل يُعفى عن يسيره؟ على قولين (ق 13 - أ) هما روايتان عن أحمد (5).

قال (6): {وتنازعوا} (7) فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة.

قال (6): والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة، وإن كان إمامه مخطئًا في نفس الأمر، لما ثبت في الصحيح (8) عن النبي

- صلى الله عليه وسلم: "يُصَلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

وذهب إلى أنه يُقنت في الصلوات كلها عند النوازل (1).

وذهب إلى (2) التخيير في وصل (3) الوتر وفصله، وفي القنوت فيه وتركه، فقال (4): إذا أوتر بثلاثِ: إن شاء فصل، وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت: إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإن صلى قيام رمضان (ق 13 - ب) فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن {لم يقنت} (5) بحال فقد أحسن.

قال (6): وقد تنازع {الناس} (7) هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما (8) سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما (9) سواء.

قال (10): وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوالٍ:

قيل: لا تُستحب؛ كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك.

وقيل: بل يجب فيها قراءة الفاتحة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.

وقيل: بل قراءة الفاتحة سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز؛ وهذا هو الصواب.

وذهب إلى أن البسملة آيةٌ من كتاب الله حيث كُتبت، وليست من السورة، وأنه يُقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسن (1).

وذهب إلى أن من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل (ق 14 - أ) له (2).

وذهب إلى أن القصر والجمع في السفر لا يحتاج إلى نية، وكذلك الجمع بين الصلاتين لا يفتقران إلى نية (3).

وذهب إلى {أن} (4) الموالاة لا تشترط في الجمع بين الصلاتين (5).

وذهب إلى أن صوم الدهر مكروه، وإن أفطر مع ذلك يوم العيدين وأيام التشريق، وضعَّف قول من حمل صوم الدهر على صيام أيام السنة مع هذه الخمسة تضعيفًا كثيرًا، قال: وأما قوله: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر"(6) فمراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر دون حصول المفسدة (7).

قال (1): والجنب يُستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يُكره له النَّوم إذا لم يتوضأ، وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهية أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته (2)، فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتًا

فيه جنب" (1).

وقال (2): ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث والجنب.

وذهب (ق 14 - ب) إلى أن نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة (3).

قال (4): وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي:"أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: بركة الطعام {الوضوء} (5) قبله والوضوء بعده"(6).

ومن كرهه قال: هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضئون قبل الأكل، وإنما هو من فعل اليهود فيُكره التشبه بهم، وأما حديث سلمان الفارسيّ فقد ضعفه بعضهم، وقد يُقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤمر فيه بشيءٍ.

وقال (1) في أثناء كلامه على مواضع مفيدةٍ: وعلى هذا بُني نزاع العلماء

في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير {فهل يخرجونا من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير} (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك، فإن في الصحيحين (2) عن ابن عمر أنه (ق 15 - أ) قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعيرٍ، على كل صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين"؟ وهذه المسألة فيها قولان للعلماء (وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء} (3) على أنه يُخْرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (4).

وقال رحمه الله: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة، ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة ومات {مات} (5) عاصيًا، ولو ترك السؤال ومات لم يمت عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًّا (6) نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن" وفي سؤال الناس مفاسد: الذل لهم، والشرك بهم، والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله -عز

وجل- وظلم الخلق بسؤالهم أموالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس:"إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن (ق 15 - ب) بالله"(1).

قال (2): اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل {القسمة قسمة} (3) الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك، وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما ينقسم بضررٍ أو رد عوضٍ فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل:

أحدهما: يثبت فيه الشفعة؛ وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض أصحاب الشافعي كابن سريج، وطائفة من أصحاب أحمد بن حنبل كأبي الوفاء بن عقيل {وهي رواية} (4) التهذيب (5) عن مالك، وهذا القول هو الصواب.

والثاني: لا يثبت فيه الشفعة؛ وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد رضي الله عنهم.

وقال (6): على الرجل أن {يعدل} (7) بين أولاده كما أمر الله ورسوله. ثم

ذكر حديث النُّعمان بن بشير (1)، وقال: لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرير، مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غني عاصٍ لله يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى من أمر الله {بإعطائه} (2) ومنع من أمر الله بمنعه؛ فقد أحسن (16 - أ) والله أعلم.

تم الفصل الأول (3).

الفصل الثاني

قال شيخنا الحافظ ابن عبد الهادي -رحمة الله عليه-: في "القاعدة الزرعية"(1) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالبسملة، وليس في الصحاح ولا في السنن حديثٌ صحيحٌ صريحٌ بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعةٌ (2).

وقال (3) أيضًا: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدوام على صلاة الضحى باتفاق أهل العلم بسنته، ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانت واجبة عليه؛ فقد غلط، والحديث الذي يذكرونه:"ثلاث هن عليَّ فريضةٌ وهن لكم تطوعٌ: الوتر، والنحر (4)، وركعتا الضحى"(5) حديثٌ موضوعٌ.

وقال أيضًا في موضع آخر: ضعفه (1).

وقال أيضًا في موضع آخر: والحديث الذي يُروى "في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد يد لامسٍ"(2) قد ضعفوه.

وقال في موضع آخر (1): هذا الحديث ضعفه (ق 16 - ب) أحمد وغيره، وتأوله بعضهم على أنها لا ترد طالب مالٍ، لكن ظاهر الحديث يدل على خلافه، ومنهم من اعتقد ثبوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحدٍ من الأئمة (2).

قال شيخنا: فواتح السور تناسب خواتمها، وذلك تنايسب مضمون كما أن "البقرة" افتتحت بذكر الكتاب وأنه هدًى للمتقين، وذكر في ذلك الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل على من قبلنا، ووُسطت بمثل ذلك، وختمت بمثل ذلك، قوله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

…

} (1) إلى آخر السورة، وكان في "البقرة" مخاطبة لجميع الخلق حتى يدخل فيه من لم يؤمن بالرسل عمومًا، ومن أقر بهم خصوصًا، وللمؤمنين بالجميع خصوص الخصوص؛ ففيها خطاب الأصناف الثلاثة.

وأما "آل عمران" فالغالب عليها مخاطبة من أقر بالرسل من أهل الكتاب، ومخاطبة المؤمنين، فافتتحها سبحانه بذكر وحدانيته (ق 17 - أ) ردًّا

على المشركين من النصارى وغيرهم، وذكر تنزيل الكتاب، وذكر ضلال من اتبع المتشابه، ووسطها بمثل ذلك، وختمها بقوله:{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ} (1).

وأما السور المكية كـ "الأنعام" و"الأعراف" وغيرهما {ففيها مخاطبة} (2) الناس الذين يدخل فيهم المكذب بالرسل، ولهذا كانت السور مكية في تقرير أصول (

…

) (3) اتفق عليها المرسلون، بخلاف السور المدنية؛ فإن فيها مخاطبة أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتب، ومخاطبة المؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ما ليس في السور المكية، ولهذا كان الخطاب بـ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} مختصًّا بالسور المدنية، وأما الخطاب بـ {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} فالغالب أنه في السور المكية، وربما كان في السور المدنية؛ لأن الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم بخلاف الخاص، والأصول تعم ما لا يعم الفروع، وإن كانت الفروع واجبة على الكفار على أصح القولين؛ فإنما ذلك ليعاقبون (4) عليها في الآخرة، وأما {كون} (5)(ق 17 - ب) الكافر يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا.

و"سورة النساء" والغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب والعقد وأحكام ذلك، فافتتحها الله سبحانه بقوله:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ} لعموم أحكامها وقال: {اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (1)، فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل، وأمرهم بتقوى الله الذي {به} (2) يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإن كل واحدٍ من المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقد، وهو بالله يعقده؛ إذ قد جعلوا الله عليهم كفيلا، وبصلة الأرحام التي خلقها الله سبحانه وتعالى كما جمع بينهما في قوله عز وجل:{الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} (3)، وفي قوله عز وجل:{وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} (4).

(ق 18 - أ) وأما "سورة المائدة" فإنَّها سورة العقود -وهي العهود والمواثيق- التي يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهم، ويعقدها بعضهم لبعضٍ، مثل عقد الإيمان وعقد الأيمان، فأمر الله بالوفاء بالعهود، والوفاء بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين، وختم السورة بما يناسب ما فيها فقال:{هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (5) الآية، فالموفون بالعقود صادقون؛ فنفعهم الصدق بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من الكرامة، ثم تكلم سبحانه وتعالى على الوفاء بالعهد.

وقال: وهذه سورة "المائدة" للمؤمنين أمرهم فيها بالوفاء بالعقود، وذكَّرهم فيها بنعمته، كما قال تعالى لبني إسرائيل: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} (1) فذكر النعم التي توجب الشكر، والوفاء بالعقود يحتاج إلى الصبر، ولا بد أن يكون صبارًا أو شكورًا؛ كما قال في أثناء السورة بعد آية الطهارة:{وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} (2).

(ق 18 - ب) قال: فلما كان هذا فاتحة السورة كان من مضمونها الشريعة والمنهاج التي جعلها لأهل القرآن، فبين لهم من تفصيل أمره ونهيه الذي جعل الله لهم شرعة ومنهاجًا في هذه السورة ما وجب عليهم الوفاء به؛ لأجل إيمانهم الذي هو عقد يوجب عليهم طاعة الله ورسله واتباع كتابه، ولهذا رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن سورة المائدة آخر القرآن نزولًا؛ فأحلوا حلالها وحرموا حرامها"(3)، وعن أبي ميسرة:"إن فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها"(4).

لما أمرهم الله عز وجل أن يوفوا بالعهود المتناولة لعقوده التي وجب عليها (5) بالإيمان به، بيَّن ما أمر به وبيَّن ما نهى عنه، وما حلله وما حرمه،

ليبين أن الوفاء بالعقود باتباع هذا الأمر والنهي والتحليل والتحريم؛ فقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ .... } (1) الآيات، فأحل لهم بهيمة الأنعام بشرط أن لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، ونهاهم عن إحلال شعائره وما معها (ق 19 - أ) وأحل لهم الصيد بعد الإحرام، ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعوهم (2) (

…

) (3) الدين أن يعتدوا، وأمرهم كلهم جمعة أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ثم فصَّل لهم ما حرم عليهم، كالميت حتف أنفه أو لسببٍ غير الذكاة، واستثنى من ذلك ما أدركوه حيًّا فذكره، وذكر ما ذُبح على النصب والاستقسام بالأزلام (وذلك يتضمن طلب العبد (4) قسمته وما قُدر له فيما يريد أن يفعله ليكون مؤتمرًا مزجرًا (5) عن الأزلام) (6)، أو فيما لا يريد أن يفعله فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام؛ فإن المستقسم بالأزلام يعتقد ما دلت عليه من خيرٍ أو شرٍّ فيما يفعله فيفعل أو يترك، وفيما لا يفعل (فيعتقد أن ما رجوه ومخافه)(2) وذلك خروج فسق، وهو خروج عن طاعة الله فيما أمر به من الاستغفار والتوكل (ق 19 - ب) عليه.

ثم تكلم على الطيرة والفأل، وأنواع الاستقسام بالأزلام، وتكلم أيضًا على السحرة والنجوم وعلى الكسوف.

وقال في أثناء كلامه: فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سببا تلفٍ (1) وعذابٍ لم يصح التخويف بهما، وكذلك سائر الآيات المخوفة: كالريح الشديدة، والزلزلة، وسائر الكواكب، وغير ذلك؛ ولهذا يُسمي العلماء الصلاة المشروعة {عند} (2) ذلك صلاة الآيات، وفي صلاة قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بركوعين طويلين وسجودين طويلين (3)، ولم يُصَلِّ قط صلاة في جماعة أطول من صلاة الكسوف، ويُصلى أيضاً عند بعض العلماء -وهو المنصوص عن أحمد {عند} (4) الزلزلة، ويُصلى أيضاً عند محققي أصحابه لجميع الآيات، كما دل على ذلك السنن والآثار، وهذه صلاة {رهبةٍ} (5) وخوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة {رغبةِ ورجاءٍ، وقد أمر الله عباده أن يدعوه} (6) خوفاً وطمعًا.

ثم قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: لما ذكر ما حرم عليهم ذكر ما أحل لهم (ق 20 - أ){يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (7) فأمر بالأكل مما أمسكن علينا (8) الجوارح (9) التي علمنا مكلبين،

ونذكر اسم الله عليه، وهذه اعتبار لثلاثة:

أحدها: أن يكون الخارج الجارح (1) مُعَلَّمًا، فما ليس بمعلَّمٍ لم يدخل في ذلك.

الثاني: أن يمسك علينا فيكون بمنزلة الوكيل من عبدٍ وغيره، وهذا لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أن لا يأكل منه؛ فإذا أكل فقد يكون الإمساك على نفسه لا علينا، فيكون فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة، ثم ذكر حديث عدي بن حاتم (2) وأطال الكلام في ذلك.

لما تكلم على التمتع والإفراد والقران وما الأفضل {قال} : (3) والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة العمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكّة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى (ق 20 - ب) يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل (4).

وكان رحمه الله يذهب إلى أن الأفضل أن {يسوق} (1) الهدي ويكون قارنًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل (2).

قال (3): فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنًا قال: "لبيك عمرة وحجًّا"، وإن كان متمتعًا قال:"لبيك عمرة {متمتعًا بها إلى الحج"، وإن كان مفرداً قال:"لبيك حجة"، أو قال:"اللَّهم إني أوجبت عمر} (4) وحجًّا". أو "أوجبت عمرة وأوجبت حجًّا"، أو "أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج" أو قال:"اللَّهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج"، أو قال:"اللَّهم أريد العمرة وأريد الحج"، أو "أريدهما"، أو "أريد التمتع بالعمرة إلى الحج" فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة (ق 21 - أ) مخصوصة، ولا يجب شيءٌ من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيءٍ.

ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك.

فقال (5) في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (6)،

الرفث: اسم الجماع قولاً وعملاً، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضاً، وقد فسروها بأن {لا يماري الحاج أحدًا} (1)، والتفسير الأول أصح.

قال (2): ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال (ق 21 - ب) في قلبه) (3) منذ خرج من بلده، بل لا بد من قولٍ أو عملٍ يصير {به} (4) محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين.

قال (5): ويُستحب أن يُحْرِم عقيب صلاةٍ إما فرض وإما تطوع إن كان {وقت} (4) صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.

قال (6): والأفضل أن يُحْرِم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين {ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين} (7) مثل الخف المكعب والجمجم والمداس

ونحو ذلك سواء إن كان واجدًا النعلين أو فاقدًا لهما.

وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (1).

قال (2): وله أن يستظل تحت {السقف والشجر} (3) ويستظل بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم (ق 22 - أ){وأصحابه} (4) يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلاً ظلل عليه، فقال: "أيها المحرم أضح لمن أحرمت له، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل {وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل} (4) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.

قال (5): لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا يدها ولا غير ذلك.

قال (6): والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برٍّ، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ، وإن أطعم خبزاً جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبًا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدومًا، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو شعيراً.

قال (1): وإذا لبس ثم لبس مرات ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة (22 - ب) في أظهر قولي العلماء.

قال (2): وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطَّيِّب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه {إذا لم يكن} (3) فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.

قال (4): وله أن يحتجم، وإن احتاج {إن} (5) يحلق شعراً {لذلك} (6) جاز؛ فإنه قد ثبت في "الصحيح"(7) "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.

قال (8): ولا يصطاد بالحرم صيداً وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.

قال (9): والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور، ولم يتنازع (10) المسلمون في حرم ثالث إلا في "وَجٍّ" - وهو وادٍ

بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.

قال (1): وللمحرم أن يقتل ما يُؤذي بعادته (ق 23 - أ) الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو سأل عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا {قرصته} (2) البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

قال (3): ولو وضع يده على الشاذروان الذي تُربط عليه أستار الكعبة لم {يضره} (4) في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان {من البيت} (5) بل جُعل عماداً للبيت.

وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال (6): ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهراً إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت، لكن تقف {بعرفة} (7) وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكونها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف (ق 23 - ب) فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.

وقال (1) أيضاً: قوله "الطواف بالبيت صلاة" لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا (2).

قال (3): ويجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم {إليه} (4) أو كان يشق عليه (5) ترك الركوب وقف راكباً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكباً، هكذا {الحج} (6) فمن الناس من يكون حجه راكباً أفضل، ومنهم من يكون حجه

ماشيًا أفضل.

قال (1): والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:

فمنهم من يقول بقطعها إذا وصل إلى عرفة.

ومنهم من يقول يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التلبية {في وقوفه} (2) بعرفة ومزدلفة فلم (ق 24 - أ) يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و (عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة)(3).

قال (4): وكل ما ذُبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويُسمى أيضاً أضحية، بخلاف ما يُذبح يوم النحر بالحل؛ فإنه أُضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما هو في سائر الأمصار؛ فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.

قال (5): وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند جمهور

العلماء، وكذلك المتمتع في أصح القولين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، أنه ليس عليه إلا سعي واحد.

قال (1): ولا يُستحب للمتمتع (ق 24 - ب) ولا غيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف.

وذكر شيخنا الخلاف في خلق الأرواح قبل الأبدان، قال: والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرواح الناس إنما برأها الله حين ينفخ الروح في الجنين.

وقال شيخنا في أثناء كلامه: وقوله تعالى: {عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (2){عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (3) ونحو ذلك يتناول كل إنسان، فمن قال إن في بني آدم قومًا عقلاء يجحدون كل العلوم، فقد غلط، كما توهمت طائفة من أهل الكلام من الناس طائفة -يقال لهم: السوفسطائية- يجحدون كل علمٍ أو كل موجودٍ، أو يقفون ويسكتون، أو يجعلون الحقائق تابعة للعقائد، ولكن هذه الأمور قد تعرض لبعض الناس في بعض الأشياء.

وقال في قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ} (4) وقال تعالى في الإنسان: {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (5) وذلك لأن البيان شامل لكل إنسان بخلاف تعليمهم القرآن؛ فإنه خاص بمن يعلمه، لا كل (6) إنسان، وأيضًا فإن القرآن

علمه الملك قبل الإنسان؛ فإن جبريل (ق 25 - أ) أخذه عن الله، ثم جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم.

قال: والبيان الذي علمه الإنسان يتناول علمه بقلبه ونطقه بلسانه.

ثم تكلم على البيان فإن الشافعي وغيره قسموه أقسامًا، وأطال الكلام.

ثم تكلم على قوله تعالى {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} (1): فقال عامة السلف والخلف: المراد بالنجدين طريق الخير والشر، وضعف قول من قال المراد بهما الثديان فقط، وضعَّف إسناده علي (2) وغيره، وضعف أيضاً قول من قال: المراد التنويع {فهدى} (3) قومًا لطريق الخير، وقومًا لطريق الشر.

{وضعَّف} (4) شيخنا قول من قال: إن "ما" مصدرية في قوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (5) تضعيفًا كثيراً (6)، وقال: فهذا المعنى وإن كان

صحيحًا فلم يرد بهذه الآية.

وتكلم شيخنا على قوله تعالى: {سَفِهَ نَفْسَهُ} (1) وذكر الاختلاف في التمييز هل يجوز أن يكون معرفة أم يتعين أن يكون نكرة، واختار أنه قد يقع معرفة وجعل منه هذا (ق 25 - ب) الموضع وغيره.

قال: وقد يكون المنصوب على التمييز معرفة، وهذا لم يعرفه البصريون ولم يذكره سيبويه وأتباعه (2).

وقال أيضاً: لما تكلم على قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ} (3) ويتوجه في هذا ما قاله الكوفيون في المميز إذا كان معرفة {سَفِهَ نَفْسَهُ} (4){بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} (5) و (

…

) (6) ونحو ذلك؛ فإنهم يقولون: صدق وعده، كقوله تعالى {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ} (7) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صدق الله وعده ونصر عبده"(8) والأصل أن يجعل الصدق للوعد

كقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (1) فلما جُعل للشخص نصب الوعد على التفسير.

قال في أثناء كلامه: ولو كان الوعد في قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ} (2) مفعولاً ثانيًا، لقيل الوعد مصدوق أو مصدوق الوعد، كما يقال الدرهم معطى، والله -تعالى- قال:{إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (1) لم يقل مصدوق الوعد.

وتكلم على قوله تعالى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (3)(ق 26 - أ) كلامًا جليلاً وجعله نظير ما تقدم من الانتصاب على التمييز، والمعنى ما كذبت رؤيته، بل الرؤيا التي رآها كانت صادقة.