‌المبحث الثاني: الخلاف في سماع مسروق من أم رومان - مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع

‌

‌المبحث الثاني: الخلاف في سماع مسروق من أم رومان

تفرد البخاري دون مسلم بحديث مسروق عن أم رومان من طريق حصين بن عبد الرحمن وقد أورده بثلاث صيغ وهي:

أ- صيغة التحديث: حدثنا موسى1 حدثنا أبو عوانة2 عن حصين3 عن أبي وائل4 قال: حدثني مسروق5 بن الأجدع قال حدثتني أم رومان6 وهي أم عائشة قالت: "بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعل في حديث تحدث؟ " قالت: "نعم"، وقعدت عائشة،

قالت: "مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} ، [سورة يوسف، من الآية: 18]1.

والحديث من هذه الطريق بهذه الصيغة في التاريخ الصغير للبخاري2 وفي مسند الطيالسي، تحت رقم (2497)3.

ب- صيغة (سألت) حدثنا محمد4 بن سلام أخبرنا ابن فضيل5، حدثنا حصين عن شقيق عن مسروق قال:" سألت أم رومان وهي أم عائشة لما قيل فيها ما قيل، قالت: "بينما أنا مع عائشة جالستان، إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار، وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل"، قالت: " فقلت: لم؟ " قالت: إنه نمى"6 ذكر الحديث.

فقالت عائشة: "أي حديث؟ " فأخبرتها، قالت:"فسمعه أبو بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " قالت: "نعم"، فخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى7 بنافض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ما لهذه؟ " قلت: "حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به"، فقعدت، قالت:"والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ما تصفون"، فانصرف النبي صلى

الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت: "بحمد الله لا بحمد أحد"1. والحديث بهذا الإسناد وبهذه الصيغة عند البخاري في تاريخه الصغير2.

ج- صيغة (العنعنة) حدثنا محمد3 بن كثير أخبرنا سليمان4 عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: "لما رميت عائشة خرت5 مغشيا عليها"6 والحديث بهذا الإسناد وبهذه الصيغة عند البخاري في تاريخه الصغير7.

وهو عند أحمد أيضا بهذه الصيغة من طريق أبي جعفر الرازي8 وعلي بن عاصم9 عن حصين10. وعلى هذا فالبخاري يرى أن مسروقا سمع من أم رومان قطعا وأنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد أورد في تاريخه الصغير الرواية المصرحة بسماع مسروق من أم رومان.

ثم أورد بعد ذلك حديث علي بن زيد الوارد فيه أن أم رومان ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "وروى علي1 بن زيد عن القاسم2، ماتت أم رومان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقب بقوله: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند"3.

قال ابن حجر: "يعني أصح إسنادا وهو كما قال". انتهى4.

وقد صرح بسماع مسروق من أم رومان.

وجزم جماعة من العلماء5 بأن مسروقا لم يدرك أم رومان اعتمادا على رواية علي بن زيد هذه المصرحة بأن أم رومان ماتت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدوم مسروق إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وهم البخاري في إدخاله هذه الحديث في الصحيح وتصريحه فيه بأن مسروقا سمع من أم رومان.

وقد انتصر لقول البخاري هذا ابن القيم وابن حجر وردا على القائلين بغيره.

وهذا نص كلام ابن القيم قال: "ومما وقع في حديث الإفك: أن في

بعض طرق البخاري عن أبي وائل1: عن مسروق قال: "سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني"2.

قال غير واحد: وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، وقال:"من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه".

قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها، فحمل هذا الحديث على السماع.

قالوا: ولعل مسروقا قال: سئلت أم رومان فتصحفت على بعضهم سألت لأن بعض الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. ثم عقب بقوله: وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم الحربي3 وغيره: إن مسروقا سألها وله خمس عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون سنة4، وأم رومان أقدم من حدث عنه.

قالوا: وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته.

إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له، وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه.

والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق: سالت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت، وقد قال أبو نعيم1 في كتاب معرفة الصحابة قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم". انتهى كلام ابن القيم2.

وأورد ابن حجر هذا الاعتراض على حديث مسروق في خمسة من كتبه وبين أن المتصدر في هذا القول هو الخطيب1 البغدادي، وتبعه في ذلك جماعة من العلماء منهم: ابن عبد البر2 والسهيلي3 وابن سيد الناس4 والحافظ المزي5 والذهبي6 والعلائي7 وآخرون.

وذكر أن مما أعل به الخطيب حديث مسروق كون حصين اختلط فلعله حدث به بعد اختلاطه.

وهذا معنى كلام الخطيب قال: "أخرج البخاري عن مسروق عن أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفا من حديث الإفك وهو وهم، لم يسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأنها توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لمسروق حين توفيت ست سنين"، قال:"وخفيت هذه العلة على البخاري، وأظن مسلما فطن لهذه العلة، فلم يخرج له، ولو صح هذا لكان مسروق صحابيا لا مانع له من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه مرسل، قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق قال: سألت أم رومان" فذكره، قال: "وهو من رواية حصين عن شقيق، وحصين اختلط فلعله حدث به بعد اختلاطه، وقد رأيته في رواية أخرى8 عنه عن

شقيق عن مسروق قال: سئلت أم رومان فلعل قوله في رواية البخاري سألت تصحيف من سئلت". انتهى1.

ثم عقب ابن حجر على هذا بقوله: "وعندي أن الذي وقع في الصحيح هو الصواب والراجح، وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث2، إنما هو ما روى علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أن أم رومان ماتت سنة ست وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها".

ثم قال ابن حجر: "وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على أنها رواية ضعيفة، فقال في (فصل) من مات في خلافة عثمان قال علي بن زيد عن القاسم: ماتت أم رومان زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست"3.

ثم قال البخاري: "وفيه نظر، وحديث مسروق أسند"4.

قال ابن حجر: "يعني أصح إسنادا وهو كما قال5، وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة، فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر بن الخطاب لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة، ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني: "عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا".

ثم قال ابن حجر: "ومما يدل على ضعف رواية علي بن زيد بن جدعان:

أ- ما ثبت في الصحيح م رواية أبي عثمان1 النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة2 كانوا ناسا فقراء، فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر، وفيه قال: قال عبد الرحمن: إنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيتنا. الحديث3

…

وفي بعض طرقه عند البخاري في كتاب الأدب فلما جاء أبو بكر قالت له أمي: احتبست عن أضيافك. الحديث"4

…

وأم عبد الرحمن هي أم رومان لأنه شقيق عائشة، وعبد الرحمن إنما أسلم بعد سنة ست، وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد أن إسلام عبد الرحمن كان قبل الفتح، وكان الفتح في رمضان سنة ثمان، فبان ضعف ما قال علي بن زيد في تقييده وفاة أم رومان بسنة ست، مع ما اشتهر من سوء حفظه في غير ذلك فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة.

ب- ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بي" فقال: "يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان" قالت: "قلت: يا رسول الله وما هو؟ " قال: " قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ

…

} الآية إلى قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} ، [سورة الأحزاب، من الآيتان: 28-29] .

قالت: "فقلت: فإني أريد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبا بكر وأم رومان، فضحك".

وهذا إسناد جيد، وأصله في الصحيحين1 بلفظ:"استأمري أبويك" ولم يسمهما، والتخيير كان في سنة تسع، والحديث دال على أن أم رومان كانت إذ ذاك موجودة، فبان وهم علي بن زيد ومن معه2.

قلت: حديث أحمد المشار إليه هو: حدثنا محمد3 بن بشر قال: ثنا محمد4 بن عمرو ثنا أبو سلمة عن عائشة قالت: "لما أنزلت آية التخيير5، قال: بدأ بعائشة فقال: "يا عائشة: إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتن6 فيه

بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان"، قالت: "أي رسول الله وما هو؟ "

قال: " قال الله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} "، [سورة الأحزاب، الآيتان: 28-29] .

قالت: "إني أريد الله ورسول والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان"، قالت:"فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقرأ1 الحجر" فقال: "إن عائشة قالت: كذا وكذا"، قال:"فقلن مثل الذي قالت عائش"2.

قلت: الحديث رجاله رجال الجماعة إلا أن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص أخرج له البخاري مقرونا بغيره وتعليقا ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث3.

وخلاصة القول في هذه المسألة أن اعتراض الخطيب ومن تبعه على البخاري في سماع مسروق من أم رومان يتلخص فيما يلي:

دعوى وفاة أم رومان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ست أكثر تقدير.

أنه حصل تصحيف في الرواية فإن مسروقا كان يرسله فيقول: سئلت أم رومان فتصحف على بعضهم (سألت) .

اختلاط حصين1 بن عبد الرحمن الذي مدار الحديث عليه.

والجواب عن هذا أن يقال:

أما دعوى وفاة أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست أو قبل ذلك فإنهم استندوا في ذلك على حديث علي بن زيد بن جدعان وفيه علتان: ضعف علي بن زيد والانقطاع بين القاسم بن محمد والرسول صلى الله عليه وسلم لأن القاسم تابعي من كبار الثالثة كما هو معروف2.

وعلى هذا فلا تقوم بالحديث حجة، كيف وقد عارضته أحاديث أخرى صحيحة ذكرت أن أم رومان كانت موجودة سنة تسع كما في قصة تخييره صلى الله عليه وسلم بين نسائه، وذلك سنة تسع بالاتفاق، ذكر ذلك ابن حجر3، وفي هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على عائشة وقال لها: لا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان، ولهذا جزم إبراهيم الحربي وأبو نعيم بأن وفاتها كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن.

وأما دعوى التصحيف فإنها ضعيفة لأمرين:

الأول: أن في صحيح البخاري التصريح بالتحديث فدل على أن دعوى تصحيف سألت عن (سئلت) غير صحيحة.

الثاني: أن توهيم الثقات بدون حجة قاطعة باطل عند أهل العلم وهذا نوع من التوهيم بدون دليل.

وأما اختلاط حصين بن عبد الرحمن فيجاب عنه من أوجه:

أ- أن يكون البخاري أخرج له قبل اختلاطه ثم طرأ عليه الاختلاط بعد ذلك، وهذا هو المظنون بالبخاري.

ب- أن يكون البخاري أخرج له ما تأكد من حفظه له دون ما فيه شبهة الاختلاط، وهذا لا مانع منه لأن الممنوع في رواية المختلط ما كانت بعد اختلاطه أو لم تعرف هل هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، وتحري البخاري ومعرفته بعلل الحديث يرشداننا إلى أنه لا يروي عن مختلط إلا ما حفظه وكان ثابتا فيه.

ج- ما أجاب به ابن حجر في مقدمة الفتح في سياق أسماء من طعن فيهم من رجال الصحيح، قال:"وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم".

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن1 المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح:"هذا جاز القنطرة"، يعني لا يلتفت إلى ما قيل فيه.

قال الشيخ أبو الفتح1 القشيري في مختصره: "هكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيحين، ومن لوازم ذلك رواتهما"2.

د- ما أجاب به ابن حجر أيضا عن الأحاديث المنتقدة جملة:

قال: "والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك كله فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري، يقول: دعوا قوله ما رأى مثل نفسه".

وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا.

وروى الفربري3 عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته.

وقال مكي4 بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي

هذا على أبي زرعة1 الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته.

ثم قال ابن حجر: "فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة"2 ا?.

وبهذا التقرير الذي سقناه عن ابن حجر وغيره يتضح أن البخاري مقدم على غيره، من علماء هذا الشأن، لا سيما الخطيب البغدادي ومن تبعه، فيما أخرجه في كتابه الصحيح من المتون وفيمن أخرج لهم من الرواة، وذلك لتقدم البخاري في هذا الفن ودقة فهمه فيه، وبوجه أخص إذا نظرنا إلى مستند الخطيب ومن وافقه في توهيم البخاري، نجدهم استندوا إلى حجة ضعيفة وقد سبق بيان ضعفها، فبان رجحان قول البخاري هنا في سماع مسروق من أم رومان على قول الخطيب وموافقيه، والله أعلم.