‌المبحث الثالث: صحة جمع العتق صداقا - مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع

ذلك. وخالف الأحناف فقالوا: للفارس سهمان فقط سهم له وسهم لفرسه، واحتجوا بما رواه أبو داود من حديث مجمع1 بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعطى للفارس سهمين وأعطى الراجل سهما"2.

وقد أجاب ابن حجر عن هذا الحديث بأن في إسناده ضفعا3 ثم قال: "ولو ثبت فيكون معناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختص به".

وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال: (للفرس) .

ثم قال ابن حجر: "وللنسائي4 من حديث الزبير "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم وسهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته"5.

والقول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم في ذلك.

‌

‌المبحث الثالث: صحة جمع العتق صداقا

…

المبحث الثالث: صحة جعل العتق صداقا

تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له، فكاتبته على

نفسها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل لك في خير من ذلك؟ " قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك"، قالت: قد فعلت1.

وعند الطحاوي: حدثنا أحمد2 بن داود قال: حدثنا يعقوب3 بن حميد قال: ثنا سليمان4 بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد عن ابن عون5 قال: كتب إليَّ نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، أخبرني بذلك عبد الله ابن عمر، وكان في ذلك الجيش.

ثم قال الطحاوي: "فقد روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أنه يجدد لها صداقا.

حدثنا بذلك سليمان6 بن شعيب، قال: ثنا الخصيب7، قال: ثنا

حماد بن سلمة عن عبيد الله1، عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك2 بما وصفنا دون الناس"3.

قلت: هذا الحديث الذي أيد به الطحاوي الخصوصية لا ينهض لفصل النزاع وذلك للاحتمال الموجود فيه. وحديثه الأول4 صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية وجعل عتقها صداقها. والأصل في ذلك الإقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تثبت الخصوصية، وهذا الحديث فيه الاحتمال المذكور يبطل الاستدلال، بخلاف جعل العتق صداقا فإن الأحاديث صريحة في ذلك.

فعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والطحاوي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"5.

وفي لفظ عند البخاري: "سبي النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت1 لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها"2.

وفي لفظ عند مسلم: "تزوج صفية وأصدقها عتقها"3.

وفي لفظ عند البخاري من حديث أنس أيضا قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال:"الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". الحديث

…

وفيه: "وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية4 الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز5 بن صهيب لثابت: يا أبا محمد أنت قلت لأنس: ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له"6.

ولفظ مسلم أن دحية قال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال: "اذهب فخذ جارية" فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا نبي أله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك" قال: "ادعوه بها" قال: فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذ جارية من السبي غيرها"، قال:"وأعتقها وتزوجها" فقال ثابت: "يا أبا حمزة7: ما أصدقها" قال: "نفسها أعتقها وتزوجها"8.

فهذه الألفاظ كلها صريحة في صحة جعل العتق صداقا، ومع هذا كله فقد صرفها بعض العلماء عن ظاهرها وأولها بتأويلات بعيدة فيها تكلف، من تلك التأويلات: دعوى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في قول الطحاوي1، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما أعتقها وجبت له عليها قيمتها فصح به العقد. ومنها أن هذا شيء قاله أنس بن مالك من قبل نفسه، لما لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق صداقا

…

الخ.

والذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة بالذات هو العمل بنا نصت عليه الأحاديث وهي صريحة في هذا، لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الراوي أعرف بتأويل ما روى، فما كان لأنس أن يقول شيئا من قبل نفسه، لا سيما أنه قد ورد عند الطبراني2 وأبي الشيخ3 عن صفية نفسها قالت:"أعتقني وجعل عتقي صداقي"4.

وهذا يوافق ما قاله أنس رضي الله عنه، وصاحب القصة أدرى بها من غيره.

وقد تعرض لهذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد أثناء كلامه على الأحكام الفقهية في غزوة خيبر وأيد القول بصحة جعل العتق صداقا، ورد على القائلين بغيره.

وهذا نص كلامه: "ومنها5 جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقا لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ إنكاح ولا

تزويج، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل هذا قط خاص بي، ولا أشار إلى ذلك مع علمه بإقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقتداء به في ذلك، والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال:{خَالَصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينِ} فلو كانت هذه خالصة له دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له، وإقتداؤها به، فكيف سكت عن منع الإقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الإقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق".

ثم أيد بالقياس الصحيح أيضا فقال: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة، ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة ملكه، واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟.

ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة

جعلها زوجة وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها.

ولما كان من ضرورته1 عقد النكاح ملكه لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا