‌عدم منافاة التداوي للتوكل - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٠

(1)(أَرَأَيْتَ) أَيْ: أَخْبِرْنِي عَنْ.

(2)

الرُّقَى: جَمْعُ رُقْيَةٍ ، وَهِيَ مَا يُقْرَأُ لِطَلَبِ الشِّفَاءِ.

وَالِاسْتِرْقَاءُ: طَلَبُ الرُّقْيَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437)

(3)

أَيْ: نَلْتَجِئُ بِهَا ، أَوْ نَحْذَرُ بِسَبَبِهَا، وَهِيَ اِسْمُ مَا يَلْتَجِئُ بِهِ النَّاسُ مِنْ خَوْفِ الْأَعْدَاءِ ، كَالتُّرْسِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437)

(4)

(جة) 3437 ، (ت) 2148 ، حسنه الألباني في كتاب تخريج مشكلة الفقر: 11، وصحيح موارد الظمآن: 1171، والحديث ضعيف في مصادره.

(5)

أَيْ: كَمَا أَنَّ اللهَ قَدَّرَ الدَّاءَ ، قَدَّرَ زَوَالَهُ بِالدَّوَاءِ، فَمَنْ اِسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا قَدَّرَهُ.

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الرُّقْيَةِ ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ "، أَيْ: اُطْلُبُوا لَهَا مَنْ يَرْقِيهَا.

وَفِي بَعْضِهَا النَّهْيُ عَنْهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي بَابِ التَّوَكُّلِ:" الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ " ، وَالْأَحَادِيثُ فِي الْقِسْمَيْنِ كَثِيرَةٌ ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الرُّقْيَةِ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ، أَوْ بِغَيْرِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، وَمَا يُعْتَقَدُ مِنْهَا أَنَّهَا نَافِعَةٌ لَا مَحَالَةَ ، فَيَتَّكِلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ ، وَمَا كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، كَالتَّعَوُّذِ بِالْقُرْآنِ ، وَأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى ، وَالرُّقَى الْمَرْوِيَّةِ ، فَلَيْسَتْ بِمَنْهِيَّةٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي رَقَى بِالْقُرْآنِ وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَجْرًا:" مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، فَقَدْ أَخَذْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ ".

وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ "، فَمَعْنَاهُ لَا رُقْيَةَ أَوْلَى وَأَنْفَعَ مِنْهُمَا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 437)

(1)(طب) 12784 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3415 ، 3416 ، وحسنه الألباني في كتاب تخريج مشكلة الفقر: 11

(1)(خ) 5354 ، (جة) 3438

(1) كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَبَّهَ بِآخِرِ كَلَامِهِ عَلَى مَا قَدْ يُعَارَضُ بِهِ أَوَّلَهُ، فَيُقَال: قُلْتَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، وَنَحْنُ نَجِدُ كَثِيرِينَ مِنْ الْمَرْضَى يُدَاوَوْنَ فَلَا يَبْرَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمُدَاوَاةِ، لَا لِفَقْدِ الدَّوَاءِ، وَهَذَا وَاضِح.

يَقُول بُقْرَاط: الْأَشْيَاء تُدَاوَى بِأَضْدَادِهَا، وَلَكِنْ قَدْ يَدِقّ وَيَغْمُضُ حَقِيقَةُ الْمَرَضِ، وَحَقِيقَةُ طَبْعِ الدَّوَاء، فَيَقِلُّ الثِّقَةُ بِالْمُضَادَّةِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْ الطَّبِيبِ فَقَطْ، فَقَدْ يَظُنُّ الْعِلَّةَ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ ، فَيَكُون عَنْ غَيْرِ مَادَّة، أَوْ عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ ، أَوْ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ دُونَ الْحَرَارَة الَّتِي ظَنَّهَا، فَلَا يَحْصُلُ الشِّفَاء. النووي (7/ 344)

(2)

(م) 2204 ، (حم) 14637

(1)(حم) 23204 ، انظر الصَّحِيحَة: 517

(1)(ابن الحمامي الصوفي في منتخب من مسموعاته)، انظر الصَّحِيحَة: 2873

(1)(جة) 3436

(2)

(ت) 2038

(3)

(جة) 3436

(4)

(حم) 18479 ، (ت) 2038

(5)

(ت) 2038 ، (د) 3855