‌أمتا بفتح الهمزة - الجنى الداني في حروف المعاني

في الأرض، وفساد كبير "، و " إلا تنصروه فقد نصره الله "، فهي مركبة من إن الشرطية، ولا النافية. وهي حرفان، لا حرف واحد. وأمرها واضح. والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌أمتا بفتح الهمزة

حرف بسيط، فيه معنى الشرط، مؤول بمهمها يكن من شيء، لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل شرط. ولذلك يجاب بالفاء. وقال ابن مالك وغيره: أما حرف تفصيل. وقال بعض النحويين: إنها قد ترد حيث لا تفصيل فيه، كقولك: أما زيد فمنطلق. ولذلك قال بعضهم: هي حرف إخبار مضمن معنى الشرط. فإذا قلت: أما زيد فمنطلق، فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق، حذفت أداة الشرط وفعل الشرط، وأنيبت أما مناب ذلك.

والجمهور يقدرون أما بمهما يكن من شيء، كما تقدم. فإذا قلت: أما زيد فمنطلق، فالتقدير: مهما يكن من شيء فزيد منطلق. فحذف فعل الشرط وأداته، وأقيمت أما مقامهما، فصار التقدير:

أما فزيد منطلق. فأخرت الفاء إلى الجزء الثاني، لضرب من إصلاح اللفظ.

قال صاحب رصف المباني: ولا يلزم تكريرها، خلافاً لبعضهم. فإنه يرى أن التفصيل لا يكون إلا بتكرار الفصل بينه وبين الأول. وهذا غير لازم. اللهم، إن كان في اللفظي فنعم. وأما المعنوي فلا يلزم. انتهى.

وذهب ثعلب إلى أن أما جزءان، وهي إن الشرطية وما، حذف فعل الشرط بعدها، ففتحت همزتها مع حذف الفعل، وكسرت مع ذكره.

ولأما أحكام: فمنها أن الفاء بعدها لازمة لا تحذف، إلا مع قول أغنى عنه المحكي به، كقوله تعالى " فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ". أي: فيقال لهم أكفرتم.

أو في ضرورة شعرية، كقول الشاعر:

فأما القتال لا قتال لديكم

…

ولكن سيراً، في عراض المواكب

قيل: أو في ندور، كما جاء في صحيح البخاري: أما بعد ما بال رجال. أي فما بال رجال.

ومنها أنه لا يجوز أن يفصل بين أما والفاء بجملة، إلا إن كانت دعاء، بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين أما. نحو: أما اليوم، رحمك الله، فالأمر كذا.

ولا يلي أما فعل، لأنها قائمة مقام شرط وفعل شرط. فلو وليها فعل لتوهم أنه فعل الشرط. وإنما يليها مبتدأ، نحو: أما زيد فقائم. أو خبر، نحو: أما قائم فزبد. وفي كتاب الصفار أن الفصل بينهما بالخبر قليل. أو مفعول مقدم، نحو " فأما اليتيم فلا تقهر ". أو مفعول بفعل مقدر، يفسره المذكور، نحو: أما زيداً فأكرمته. أو ظرف، نحو: أما اليوم فأقوم. أو مجرور، نحو وأما بنعمة ربك فحدث ". أو حال، نحو: أما مسرعاً فزيد ذاهب. أو مفعول له، نحو: أما العلم فعالم. أو مصدر، نحو: أما ضرباً فاضرب. أو شرط، نحو " فأما إن كان من المقربين فروح ".

ومذهب سيبويه أن الجواب في ذلك لأما، لا للشرط، وحذف جواب الشرط، لدلالة جواب أما عليه. ولذلك لزم معنى جواب أما عليه. وذهب الفارسي، في أحد قوليه، إلى أن الجواب

للشرط، وجواب أما محذوف. وقوله الآخر كمذهب سيبويه. وذهب الأخفش إلى أن الفاء وما بعدها جواب لأما وللشرط معاً. والأصل: مهما يكن م شيء فإن كان من المقربين فروح. ثم تقدمت إن والفعل الذي بعدها، فصار التقدير: فأما إن كان من المقربين ففروح. فالتقت فاءان، فأغنت إحداهما عن الأخرى، فصار فروح.

ومنها أن الفاء، الواقعة جواباً لها، يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. وهذا متفق عليه في الجملة. واختلفوا في شرط ذلك. فذهب سيبويه، والمازني، والزجاج، وابن السراج، إلى اعتبار ذلك بأن يقدر حذف أما وحذف الفاء. فما جاز أن يعمل فيه، بعد تقدير حذفهما، جاز أن يعمل فيه مع وجودهما. وما لا فلا. فلذلك منعوا: أما زيداً فإني ضارب. وذهب المبرد، وابن درستويه، إلى أن ما بعد إن يجوز أن يعمل فيما قبل الفاء. فأجازا: أما زيداً فإني ضارب. وقيل: يجوز ذلك في الظرف والمجرور، نحو: أما اليوم فإني ذاهب،

وأما في الدار فإن زيداً جالس. وأجاز الفراء تقديم معمول ما بعد إن على الفاء، وفاقاً للمبرد. وزاد أنه أجاز ذلك في ليت ولعل وكل ما يدخل على المبتدأ.

ومنها أنها قد تبدل ميمها الأولى ياء، فيقال أيما. وأنشدوا:

رأت رجلاً، أيما إذا الشمس عارضت

…

فيضحى، وأما بالعشي فيخصر

ومنها أن أما قد تعمل في الظرف، والحال، والمجرور. قيل: والتحقيق أن العمل للفعل الذي نابت عنه. فإذا قلت: أما علماً فعالم، فعلماً حال، وعاملها فعل الشرط المحذوف، وصاحبها هو المرفوع بفعل الشرط. وفي هذه المسألة طول، لا يليق بهذا الموضع.

ويشتبه بلفظ أما التفصيلية لفظان آخران: أحدهما