الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من قولهم: كتبت إليه بأن قم، فالباء زائدة، مثلها في: لا يقرأن بالسور
تنبيه
أن المصدرية هي إحدى نواصب الفعل المضارع. بل هي أم الباب. وتعمل ظاهرة ومضمرة، على تفصيل مذكور في باب إعراب الفعل. وذهب ابن طاهر إلى أن الناصبة للمضارع قسم، غير الداخلة على الماضي والأمر. وليس بصحيح.
الثاني: المخففة من الثقيلة. وهي ثلاثية وضعاً، بخلاف التي قبلها. وأن المخففة تنصب الاسم وترفع الخبر، كأصلها. إلا أن اسمها منوي، لا يبرز إلا في ضرورة، كقول الشاعر:
فلو أنك، في يوم الرخاء، سألتني
…
طلاقك لم أبخل، وأنت صديق
وأجاز بعضهم بروزه في غير الضرورة. ونقل عن البصريين. ولا يلزم كون اسمها المنوي ضمير شأن، خلافاً لقوم. وقد قدر سيبويه في قوله تعالى " أن يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا "، أنك يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
وخبر أن المخففة إما جملة اسمية، نحو " وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين "، وإما جملة فعلية مفصولة ب قد، نحو " ونعلم أن قد صدقتنا "، أو حرف تنفيس، نحو " وعلم أن سيكون "، أو حرف نفي، نحو " علم أن لن تحصوه "، أو لو، نحو " تبينت الجن أن لو كانوا "، ما لم يكن الفعل غير متصرف أو دعاء، فلا يحتاج إلى
فاصل، نحو " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "، ونحو " والخامسة أن غضب الله عليها ". وندر عدم الفصل، مع غيرهما، كقول الشاعر:
علموا أن يؤملون، فجادوا
…
قبل أن يسألوا، بأعظم سؤل
وفي جوازه، في الاختيار، خلاف.
تنبيه
مذهب الكوفيين في أن المخففة أنها لا تعمل، لافي ظاهر ولا مضمر. وقد أجاز سيبويه أن تلغى لفظاً، وتقديراً، فلا يكون لها عمل.
واعلم أن أن المخففة من الحروف المصدرية. فإذا قيل أن: المصدرية فاللفظ صالح ل أن الناصبة للفعل، ول أن
المخففة. والفرق بينهما أن العامل إن كان فعل علم فهي مخففة، وإن كان فعل ظن جاز الأمران، نحو " وحسبوا أن لا تكون فتنة ". فمن جعلها الأولى نصب. ومن جعلها الثانية رفع. وإن كان غير ذلك فهي الناصبة للفعل، نحو " والذي أطمع أن يغفر لي "، ونحو " وأن تصوموا خير لكم ". وإذا وليها مضارع مرفوع، وليس قبلها علم أو ظن، كقول الشاعر:
أن تقرأ ان على أسماء، ويحكما
…
مني السلام، وألا تشعرا أحدا
وقراءة بعضهم " لمن أراد أن يتم الرضاعة "، فمذهب البصريين أنها أن المصدرية، أهملت حملاً على ما أختها. ومذهب الكوفيين أنها المخففة.
الثالث: أن المفسرة، وهي التي يحسن في موضعها أي،