وذكر غير ذلك من الشواهد، التي ظاهرها الزيادة. وتأول ال   ‌ ‌ما نعون - الجنى الداني في حروف المعاني

وذكر غير ذلك من الشواهد، التي ظاهرها الزيادة. وتأول ال

‌

‌ما

نعون هذه الآيات، ونحوها، بما هو مشهور.

وقال ابن يعيش اشترط سيبويه، لزيادتها، ثلاث شرائط: أحدها أن تكون مع النكرة. والثاني أن تكون عامة. والثالث أن تكون في غير الواجب. وفي اشتراط كون النكرة عامة نظر، لأنها قد تزاد مع النكرة، التي ليست من ألفاظ العموم، ك

ما تقدم، والظاهر أن مراده أن تكون النكرة مراداً بها العموم. فإن من لا تزاد مع نكرة، يراد بها نفي واحد من الجنس. قال ابن أبي الربيع: ومن الناس من قال: إنها تزاد بهذه الشروط الثلاثة، في غير باب التمييز. وأما في التمييز فتزاد، بغير هذه الشروط، نحو: لله درك من رجل. وادعى القائل بهذا أنه مذهب سيبويه.

ولزيادة من مواضع: الأول: المبتدأ، نحو " ما لكم من

إله غيره ". الثاني: الفاعل، نحو " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث " الثالث: المفعول به، نحو " وما أرسلنا من رسول، إلا بلسان قومه ". الرابع: الحال، نحو قراءة زيد بن ثابت، وأبي الدرداء. وأبي جعفر " ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء " بضم النون، وفتح التاء. وحسن ذلك انسحاب النفي عليه، من جهة المعنى. ذكر هذا ابن مالك.

وأجاز في شرح التسهيل أن تزاد من عوضاً. فتقول: عرفت ممن عجبت، أي: عرفت من عجبت منه. فحذف ما بعد من، وزيد الحرف قبلها عوضاً. وهذا لم يرد به سماع. وإنما أجازه، قياساً على ما ورد في عن وعلى والابء. وقد تأول بعضهم، ما ورد، من ذلك، على غير الزيادة.

وقد كنت نظمت ل من اثني عشرؤ معنى، في هذين البيتين:

أتتنا من لتبيين، وبعض

…

وتعليل، وبدء، وانتهاء