‌ ‌مذ لفظ مشترك؛ يكون حرفاً، واسماً. هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض - الجنى الداني في حروف المعاني

‌

‌مذ

لفظ مشترك؛ يكون حرفاً، واسماً. هذا مذهب الجمهور. وذهب بعض النحويين إلى أنه اسم، في كلموضع، وإذا انجر ما بعده فهو ظرف، منصوب بالفعل قبله. ورد بأنه لو كان ظرفاً لجاز أن يستغني الفعل، الواقع بعده، عن العمل فيه، بإعماله في ضمير يعود عليه. فكنت تقول: مذ كم سرت فيه؟ كما تقول: يوم الجمعة سرت فيه. وإن توسعت في الضمير قلت: سرته. وامتناع العرب من التكلم بذلك دليل على أنه حرف جر. وقد استدل على حرفيته، بإيصاله الفعل إلى كم ومتى. نجو: مذكم سرت؟ كما تقول: بمن مررت؟ وهذا الخلاف جار في منذ أيضاً.

ومذهب الجمهور أن مذ محذوفة النون، وأصلها منذ. واستدلوا على ذلك، بأوجه: الأول أن مذ إذا صغرت يقال فيها منيذ برد النون. والثاني أن ذال مذ يجوز فيها الضم والكسر، عند ملاقالة ساكن، نحو: مذ اليوم. والضم أعرف. وليس ذلك إلا لأن أصلها منذ الثالث أن بني غني يضمون

ذال مذ، قبل متحرك باعتبار النون المحذوفة، لفظاً لانية.

وذهب ابن ملكون إلى أن مذ ليست محذوفة من منذ. قال: لأن الحذف والتصريف لا يكون في الحروف. ورده الشلوبين بتخفيف إن وأخواتها. وقال صاحب رصف المباني: الصحيح أنه إذا كان اسماً فهو مقتطع من منذ، وأما إذا كان حرفاً فهو لفظ قائم بنفسه.

وقد أخرت الكلام على معنى مذ، وسائر أحكامها، لتذكر مع منذ في باب الثلاثي. إن شاء الله تعالى.

مع

لها حالان: الأول: أن تكون ساكنة العين وهي لغة ربيعة وغنم. يبنونها على السكون قبل متحرك، ويكسرون قبل ساكن. ولم يحفظ سيبويه أن السكون فيها لغة، فجعله من ضرورات الشعر. قال: وقد جعلها

الشاعر ك هل، حين اضطر، فقال:

وريشي منكم، وهواي معكم

…

وإن كانت زيارتكم لماما

واختلف في مع الساكنة العين، فقيل: هي حرف جر. وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها، إذا كانت ساكنة. والصحيح أنها اسم، وكلام سيبويه مشعر باسميتها.

والثاني: أن تكون مفتوحة العين. وهذا اسم لمكان الاصطحاب، أو وقته، على حسب ما يليق بالمضاف إليه. وقد سمع جر ها ب من. حكى سيبويه: ذهب من معه. وقرىء " هذا ذكر من معي "، أي من قبلي.

ومع ظرف لازم للظرفية. لا يخرج عنها، إلا إلى الجر ب من كما تقدم. وتقع خبراً وصلة وصفة وحالاً. وإذا أفردت

عن الإضافة نونت نحو: قام زيد وعمرو معاً. والأكثر حينئذ أن تكون حالاً. وقد جاءت خبراً في قول الشاعر: أفيقوا، بني حرب، وأهواؤنا معاً وقال بعضهم، في نحو وأهواؤنا معاً: إنه حال والخبر محذوف، تقديره: كائنة معاً. وليس بصحيح.

واختلف في حركة مع إذا نونت. فذهب الخليل، وسيبويه، إلى أنها فتحة إعراب، والكلمة ثنائية، حالة الإفراد، كما كانت حالة الإضافة. وذهب يونس، والأخفش، إلى أن الفتحة فيها كفتحة تاء فتى، لأنها حين أفردت ردت إليها لامها المحذوفة، فصارت اسماً مقصوراً. قال ابن مالك: وهو الصحيح، لقولهم: الزيدان معاً، والزيدون معاً. فيوقعون معاً في موضع رفع، كما توقع الأسماء المقصورة، نحو: فتى، وهم عدى. ولو كان باقياً على

النقص لقيل: الزيدان مع، كما يقال: هم يد واحدة على من سواهم. واتعرض بأن معاً ظرف، في موضع الخبر، فلا يلزم ما قاله.

وقال ابن مالك: إن معاً إذا أفردت تساوي جميعاً معنى. ورد عليه بأن بينهما فرقاً؛ قال ثعلب: إذا قلت: قام زيد وعمر وجميعاً، احتمل أن يكون القيام في وقتين. وأن يكون في وقت واحد. وإذا قلت: قام زيد وعمرو معاً، فلا يكون إلا في وقت واحد. والله سبحانه أعلم.

من

حرف جر، يكون زائداً، وغير زائد.

فغير الزائد له أربعة عشر معنى:

الأول: ابتداء الغاية، في المكان اتفاقاً، نحو " من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ". وكذا فيما نزل منزلة المكان، نحو: من فلان إلى فلان. وفي الزمان عند الكوفيين، كقوله تعالى " من أول يوم ". وصححه ابن مالك، لكثرة شواهده.

وتأويل البصريين ما ورد من ذلك تعسف. ونقل ابن يعيش عن المبرد، وابن درستويه، موافقة الكوفيين.

وتأول البصريون من أول يوم على تقدير: من تأسيس أول يوم. فإن قلت: فما يصنعون بنحو قوله " لله الأمر من قبل، ومن بعد "؟ قلت: ذكر ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أن محل الخلاف إنما هو في الموضع الذي يصلح فيه دخول منذ. وهذا لا يصح فيه دخول منذ، فلا يقع خلاف في صحة وقوع من هنا.

الثاني: التبعيض، نحو " منهم من كلم الله ". وعلامتها جواز الاستغناء عنها ب بعض. ومجيئها للتبعيض كثير.

الثالث: بيان الجنس، نحو " فاجتنبوا الرجس، من

الأوثان "، " ويلبسون ثياباً خضراً، من سندس ". قالوا: وعلامتها؟ أن يحسن جعل الذي مكانها، لأن المعنى: فاجتنبوا الرجس، الذي هو وثن. ومجيئها لبيان الجنس مشهور، في كتب المعربين. وقال به قوم، من المتقدمين والمتأخرين، وأنكره أكثر المغاربة، وقالوا: هي في قوله تعالى من الأوثان لابتداء الغاية وانتهائها، لأن الرجس ليس هو ذاتها ف من في الآية ك من، في نحو: أخذته من التابوت. وأما قوله من سندس ففي موضع الصفة، فهي للتبعيض.

الرابع: التعليل، نحو " يجعلون أصابعهم في آذانهم، من الصواعق "، " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل "، " لما يهبط من خشية الله ".

الخامس: البدل، نحو " أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة " أي: بدل الآخرة، و " لجعلنا منكم ملائكة "،

أي: بدلكم. وقال الراجز:

جارية، لم تأكل المرققا

…

ولم تذق، من القبول، الفستقا

أي: بدل البقول. هكذا روي البقول بالباء الموحدة. الجوهري: وأظنه النقول بالنون.

السادس: المجاوزة. فتكون بمعنى عن، كقوله تعالى " أطعمهم من جوع "، أي: عن جوع. وقوله تعالى " فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله "، أي: عن ذكر الله. وقول العرب: حدثته من فلان، أي: عن فلان. ومثله ابن مالك بنحو: عدت منه، وأتيت منه، وبرئت منه، وشبعت منه، ورويت منه. قال: ولهذا المعنى صاحبت أفعل التفضيل؛ فإن القائل: زيد أفضل من عمرو، كأنه قال: جاوز زيد عمراً في الفضل أو الانحطاط.

قلت: اختلف في معنى من المصاحبة ل أفعل التفضيل.

فقال المبرد، وجماعة: هي لابتداء الغاية، ولا تفيد معنى التبعيض. وصححه ابن عصفور. وذهب سيبويه إلى أنها لابتداء الغاية، ولا تخلو من التبعيض. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة، في غير هذا الكتاب.

السابع: الانتهاء. مثله ابن مالك بقوله: قربت منه. فإنه مساو لقولك: تقربت إليه. وقد أشار سيبويه إلى أن من معاني من الانتهاء. فقال: وتقول: رأيته من ذلك الموضع، تجعله غاية رؤيتك، كما جعلته غاية حين أردت الابتداء. وتقول: رأيت الهلال من داري من خلل السحاب. ف من الأولى لابتداء الغاية، والثانية لانتهاء الغاية. قال ابن السراج: وهذا يخلط معنى من بمعنى إلى، والجيد أن تكون من الثانية لابتداء الغاية في الظهور، أو بدلاً من الأولى. قال: وحقيقة هذه المسألة أنك إذا قلت: رأيت

الهلال من داري من خلل السحاب، ف من للهلال، والهلال غاية لرؤيتك. فلذلك جعل سيبويه من غاية في قولك: رأيته من ذلك الموضع. انتهى.

وكون من لانتهاء الغاية هو قول الكوفيين. ورد المغاربة هذا المعنى، وتأولوا ما استدل به مثبتوه.

الثامن: أن تكون للغاية، نحو: أخذت من الصندوق. ذكره بعض المتأخرين، وحمل عليه كلام سيبويه المتقدم. قال: معناه أنه محل لابتداء الغاية وانتهائها معاً. فعلى هذا تكون من في أكثر المواضع لابتداء الغاية فقط، وفي بعضها لابتدائها وانتهائها معاً.

التاسع: الاستعلاء، نحو " ونصرناه من القوم " أي: على القوم. كذا قال الأخفش. والأحسن أن يضمن الفعل معنى فعل آخر، أي: منعناه بالنصر من القوم.

العاشر: الفصل، نحو " والله يعلم المفسد من المصلح "،

و " حتى يميز الخبيث من الطيب ". وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين. وقد تدخل على ثاني المتباينين من غير تضاد، نحو: لا يعرف زيداً من عمرو.

الحادي عشر: موافقة الباء، نحو " ينظرون من طرف خفي ". قال الأخفش: قال يونس: أي: بطرف خفي. كما تقول العرب: ضربته من السيف، أي: بالسيف. وهذا قول كوفي. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية.

الثاني عشر: أن تكون بمعنى في. ذكر ذلك بعضهم، في قوله تعالى " ماذا خلقوا من الأرض "، أي: في الأرض. ولا حجة في ذلك، لاحتمال الآية غير هذا. وكونها بمعنى في منقول عن الكوفيين. ومن حجتهم قول الشاعر:

عسى سائل، ذو حاجة، إن منعته

…

من اليوم، سؤلاً، أن ييسر في غد

ويحتمل أن تكون من فيه للتبعيض، على حذف مضاف، أي: من مسؤولات اليوم.

الثالث عشر: أن تكون لموافقة رب. قاله السيرافي، وأنشد عليه:

وإنا لمما نضرب الكبش، ضربة

…

على رأسه، تلقي اللسان من الفم

الرابع عشر: أن تكون للقسم. ولا تدخل إلا على الرب، فيقال: من ربي لأفعلن. بكسر الميم وضمها. وسيأتي بيان ذلك.

ولم يثبت أكثر النحويين ل من جميع هذه المعاني. وتأولوا كثيراً من ذلك على التضمين، أو غيره. وقد ذهب المبرد، وابن السراج، والأخفش الأصغر، وطائفة من الحذاق، والسهيلي، إلى أنها لا تكون إلا لابتداء الغاية، وأن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى؛ ألا ترى أن التبعيض من أشهر معانيها، وهو راجع إلى ابتداء الغاية. فإنك إذا قلت: أكلت من الرغيف، إنما أوقعت الأكل على أول أجزائه، فانفصل. فمآل معنى الكلام

إلى ابتداء الغاية. وإلى هذا ذهب الزمخشري؛ قال في مفصله ف من لابتداء الغاية، كقولك: سرت من البصرة. وكونها مبعضة في نحو: أخذت من الدراهم، ومبينة في نحو " فاجتنبوا الرجس من الأوثان "، ومزيدة في نحو: ما جاءني من أحد، راجع إلى هذا. انتهى.

وأما الزائدة فلها حالتان: الأولى: أن يكون دخولها في الكلام كخروجها. وتسمى الزائدة لتوكيد الاستغراق. وهي الداخلة على الأسماء، الموضوعة للعموم، وهي كل نكرة مختصة بالنفي، نحو: ما قام من أحد. فهي مزيدة هنا، لمجرد التوكيد، لأن ما قام من أحد وما قام أحد سيان في إفهام العموم، دون احتمال.

والثانية: أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم. وتسمى الزائدة، لاستغراق الجنس، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو: ما في الدار من رجل. فهذه تفيد التنصيص على العموم،

لأن ما في الدار رجل محتمل لنفي الجنس، على سبيل العموم، ولنفي واحد من هذا الجنس، دون ما فوق الواحد. ولذلك يجوز أن يقال: ما قام رجل بل رجلان. فلما زيدت من صار نصاً في العموم، ولم يبق فيه احتمال. وقيل: إنها في نحو ما جاءني من رجل، زائدة، على حد زيادتها في: ما جاءني من أحد، لأنك إذا قلت: ما جاءني من رجل، فإنما أدخلت من على النكرة، عند إرادة الاستغراق، فصار رجل لما أردت به الاستغراق مثل أحد.

واعلم أن من لا تزاد عند سيبويه، وجمهور البصريين، إلا بشرطين: الأول: أن يكون ما قبلها غير موجب. ونعني بغير الموجب النفي، نحو " ما لكم من إله غيره "، والنهي نحو: لا يقم من أحد، والاستفهام، نحو " هل من خالق غير الله ". ولا يحفظ ذلك في جميع أدوات الاستفهام، إنما يحفظ في هل. وأجاز بعضهم زيادتها في الشرط، نحو: إن قام من رجل فأكرمه.

والثاني: أن يكون مجرورها نكرة، كما مثل.

وذهب الكوفيون إلى أنها تزاد، بشرط واحد، وهو تنكير مجرورها. قلت: نقل بعضهم هذا المذهب عن الكوفيين، وليس هو مذهب جميعهم، لأن الكسائي وهشاماً يريان زيادتها، بلا شرط. وهو مذهب أبي الحسن الأخفش. وإليه ذهب ابن مالك؛ قال لثبوت السماع بذلك، نظماً ونثراً. فمن النثر قوله تعالى " ولقد جاءك من نبأ المرسلين "، وقوله " يحلون فيها من أساور "، وقوله " ويكفر عنكم من سيئاتكم، وقوله " يغفر لكم من ذنوبكم ". ومن النظم قول عمر بن أبي ربيعة:

وينمي، لها، حبها عندنا

…

فما قال من كاشح لم يضر