كذبت، وبيت الله، لو كنت صادقاً … لما سبقتني، بالبكاء، - الجنى الداني في حروف المعاني

كذبت، وبيت الله، لو كنت صادقاً

…

لما سبقتني، بالبكاء، الحمائم

وإن ورد ما ظاهره خ

‌

‌لا

ف ذلك جعل الجواب محذوفاً، كقوله تعالى " ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة ". فالجواب محذوف، واللام جواب قسم محذوف، أغنى عن جواب لو، خلافاً للزجاج. فإنه جعل لمثوبة جواب لو، قال: كأنه قيل: لأثيبوا.

القسم الثاني: لو الشرطية التي بمعنى إن. فهذه مثل إن الشرطية، يليها المستقبل، وتصرف الماضي إلى ا

لاستقبال. كقوله تعالى " وما أنت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين "، وكقوله تعالى " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم "، وقول الشاعر:

قوم، إذا حاربوا شدوا مآزرهم

…

دون النساء، ولو باتت بأطهار

وقول الآخر:

لا يلفك الراجوك إلا مظهراً

…

خلق الكرام، ولو تكون عديما

وكون لو بمعنى إن ذكره كثير من النحويين. وقال ابن الحاج، في نقده على ابن عصفور: هذا خطأ، والقاطع بذلك أنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق، كما تقول: إلا يقم زيد فعمرو منطلق، وتأول قوله ولو باتت بأطهار. وقال بدر الدين بن مالك في شرح الألفية: وعندي أن لولا تكون لغير الشرط في الماضي، وما تمسكوا به، من نحو قوله تعالى " وليخش

الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم "، وقول الشاعر:

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت

…

علي، ودوني جندل، وصفائح

لسلمت تسليم البشاشة، أوزقا

…

إليها صدى، من جانب القبر، صائح

لا حجة فيه، لصحة حمله على المضي. انتهى.

وإذا دخلت لو على المستقبل فها تجزم أولا؟ زعم قوم أن الجزم بها لغة مطردة. وذهب قوم، منهم ابن الشجري، إلى أنه يجوز الجزم بها في الشعر. واستدلوا، بقول الشاعر:

لو يشأ طار، به، ذو ميعة

…

لاحق الآطال، نهد، ذو خصل

وبقول الآخر:

تامت فؤادك، لو يحزنك ما صنعت

…

إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا

وتأول ابن مالك، في شرح الكافية هذين البيتين، وقال: لا حجة فيهما.

القسم الثالث: لو المصدرية. وعلامتها أن يصلح في موضعها أن، كقوله تعالى " يود أحدهم لو يعمر "، ولا تحتاج

إلى جواب. ولم يذكر الجمهور أن لو تكون مصدرية. وذكر ذلك الفراء، وأبو علي، والتبريزي، وأبو البقاء، وتبعهم ابن مالك. ومن أنكرها تأول الآية ونحوها، على حذف مفعول يود، وجواب لو. أي: يود أحدهم طول العمر، لو يعمر ألف سنة لسر بذلك.

ولا تقع لو المصدرية غالباً، إلا بعد مفهم تمن، نحو: يود. وقل وقوعها بعد غير ذلك، كقول قتيلة بنت النضر:

ما كان ضرك لو مننت، وربما

…

من الفتى، وهو المغيظ، المخنق

القسم الرابع: لو التي للتمني نحو: لو تأينا فتحدثنا، كما تقول: ليتك تأتينا فتحدثنا. ومن ذلك " فلو أن لنا كرة فنكون ". ولو هذه ك ليت، في نصب الفعل بعدها مقروناً بالفاء.

واختلف فيها على ثلاثة أقوال: الأول أنها قسم برأسه، فلا تجاب كجواب الامتنعية. نص عليه ابن الضائع، وابن هشام الخضراوي. الثاني أنها الامتناعية، أشربت معنى التمني. قال بعضهم: وهو الصحيح، لأنها قد جاء جوابها باللام، بعد جوابها بالفاء، في قول الشاعر:

فلو نبش المقابر، عن كليب

…

فتخبر بالذنائب أي زير

بيوم الشعثمين لقرعيناً

…

وكيف لقاء من تحت القبور؟

الثالث أنها المصدرية أغنت عن التمني، لكونها لا تقع غالباً إلا بعد مفهم تمن. وهو قول ابن مالك. ونص على أن لو، في قوله تعالى

" فلو أن لنا كرة " مصدرية. واعتذر عن الجمع بينها وبين أن المصدرية، بوجهين: أحدهما أن التقدير: لو ثبت أن. والثاني: أن ذلك من باب التوكيد.

وذكر بعضهم ل لو قسماً آخر. وهو أن تكون للتقليل. كقولك: أعط المساكين ولو واحداً. وصل ولو الفريضة. قال: ومنه قوله تعالى " ولو على أنفسكم ". وهذا، عند التحقيق، ليس بخارج عما تقدم. والله أعلم.

لا

حرف، يكون عاملاً وغير عامل، وأصول أقسامه ثلاثة: لا النافية، ولا الناهية، ولا الزائدة.

فأما لا النافية فلها ثلاثة أقسام: الأول: العاملة عمل إن. وهي لا النافية للجنس. ولا تعمل إلا في نكرة. فإن كان مفرداً بني معها على الفتح، تشبيهاً ب خمسة عشر، نحو " لا ريب فيه ". وذهب الزجاج،

والسيرافي، إلى أن فتحته فتحة إعراب، وأن تنوينه حذف تخفيفاً. وهو ضعيف. وإن كان مضافاً، أو شبيهاً به، نصب، ولم يبن، لئلا يلزم تركيب أكثر من شيئين. نحو: لا طالب علم محروم، ولا خيراً من زيد حاضر.

وذكر الشلوبين أنه لا خلاف في أن الخبر مرفوع ب لا، عند عدم تركيبها مع اسمها. وأما إذا بني الاسم معها فمذهب سيبويه أن الخبر مرفوع، بما كان مرفوعاً به قبل التركيب، ولا واسمها في موضع رفع بالابتداء. وذهب الأخفش، وكثير من النحويين، إلى أنها رفعت الخبر، مع التركيب، كما ترفعه مع عدم التركيب.

ويتعلق باسم لا هذه وخبرها أحكام، مذكورة في موضعها، من كتب النحو.

فإن قلت: قد تقدم أن الأصل، في الحروف، التي تدخل على الاسم تارة، وعلى الفعل تارة أخرى، أنها لا تعمل، ولا النافية من هذا القبيل، فكان حقها ألا تعمل! قلت: الجواب أن لا هذه لما قصد بها التنصيص على العموم اختصت بالاسم، لأن قصد

الاستغراق، على سبيل التنصيص، يستلزم وجود من لفظاً، أو معنى. ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات. فوجب ل لا عند ذلك القصد عمل فيما يليها.

فإن قلت: فلم عملت عمل إن؟ قلت: لمشابهتها لها، في التوكيد. فإن لا لتوكيد النفي وإن لتوكيد الإثبات. وقيل: إنما لم تعمل الجر، لئلا يعتقد أنه ب من المنوبة، فإنها في حكم الموجودة، لظهورها في بعض الأحيان. كقول الشاعر:

فقام، يذود الناس عنها، بسيفه

…

وقال: ألا، لا من سبيل إلى هند

الثاني: العاملة عمل ليس. ولا تعمل أيضاً إلا في النكرة، كقول الشاعر:

تعز، فلا شيء، على الأرض باقيا

…

ولا وزر، مما قضى الله، واقيا