الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ألا
حرف، يرد لثلاثة معان: الأول: استفتاح الكلام وتنبيه المخاطب. وهي تدخل على الجملة الأسمية، نحو " ألا إن أو لياء الله لا خوف عليهم " والفعلية نحو " ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ". وعلامتها صحة الكلام بدونها. وقيل: معناها: حقاً. وجوز هذا القائل أن تفتح أن بعدها، كما تفتح بعد حقاً. وهذا في غاية البعد.
واختلف في ألا الاستفتاحية: هي هي مركبة أو بسيطة؟ فقيل: مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية. وإليه ذهب الزمخشري. وقيل: هي بسيطة. وإليه ذهب ابن مالك. ورد الشيخ أبو حيان دعوى التركيب، بأن الأصل عدمه، وبأنها قد وقعت
قبل إن ورب وليت والنداء، ولا يصلح النفي قبل شيء من ذلك.
الثاني: العرض. وهذه مختصة بالأفعال، نحو: ألا تنزل عندنا فتحدث. وإن وليها اسم فعلى إضمار فعل، كقول الشاعر:
ألا رجلاً، جزاه الله خيراً
…
يدل على محصلة، تبيت
التقدير: ألا تروني رجلاً. هذا قول الخليل وقال يونس: إنه أراد: ألا رجل، فنون مضطراً.
وقد تذكر ألا هذه مع أحرف التحضيض، لكونها للطلب. ولكن التحضيض أشد توكيداً من العرض. والفرق بينهما أنك في العرض تعرض عليه الشيء، لينظر فيه. وفي التحضيض تقول: الأولى
لك أن تفعل، فلا يفوتنك. قيل: ولذلك يحسن قول العبد لسيده: ألا تعطيني. ويقبح: لولا تعطيني.
قال ابن الخباز: من الناس من جعله يغني: العرض - استفهاماً، ومنهم من جعله قسماً برأسه. وما ذكره ابن الحاجب، من دخول ألا التي للعرض على الاسم، وتركيبه معها، نحو: ألا نزول عندنا، غير ثابت. بل هي مختصة بالفعل، كما تقدم.
وألا هذه مركبة. قال ابن مالك: ألا التي للعرض مركبة من لا النافية والهمزة، بخلاف التي للإستفتاح فإنها غير مركبة. قال الشيخ أبو حيان: الذي أذهب إليه أنها بسيطة. قلت: وهو ظاهر كلام صاحب رصف المباني.
الثالث: الجواب. كقول القائل: ألم تقم. فتقول: ألا فتكون حرف جواب بمعنى: بلى. ذكره صاحب رصف المباني، وقال: إنه قليل شاذ.
واعلم أن ألا قد تكون كلمتين: إحداهما همزة الاستفهام، والأخرى لا النافية. فلا تعد حينئذ حرفاً واحداً، بل حرفين.
وذلك في ثلاثة مواضع: الأول: أن يقصد بها مجرد الاستفهام عن النفي، نحو: ألا رجل في الدار. ومنه قول الشاعر: ألا اصطبار لسلمى، أم لها جلد الثاني: أن يقصد بها التوبيخ، كقول حسان.
ألا طعان، ألا فرسان عادية الثالث: أن يقصد بها التمني، كقول الشاعر:
ألا عمر، ولى، مستطاع رجوعه
…
فيرأب ما أثات يد الغفلات
فألا في المواضع الثلاثة مركبة، بغير إشكال، ولا باقية على