‌ب- النص الثاني: حديث «السحر» - الحذر من السحر

(1) يُطلق أهل الحديث - نضَّر اللهُ وجوهَهم - مصطلحَ: متفق عليه، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، وذلك لاتفاق الأمّة على تلقّي ما اتفقا عليه بالقبول. فيكون اتفاق الأمّة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص: 23.

…

أما درجات الصحيح السبع، فقد ذكرها ابن الصلاح في مقدمته (ص: 23-24) بقوله: ذِكْر رُتَبِ الصحيح، وأن أعلاه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الثانية: صحيحٌ انفرد به البخاري، الثالث: صحيحٌ انفرد به مسلم، الرابع: صحيحٌ على شرطهما، الخامس: صحيحٌ على شرط البخاري، السادس: صحيحٌ على شرط مسلم، السابع: صحيحٌ عند غيرهما، وليس على شرط أحدهما. ومعنى انفرد به البخاري، أي: عن مسلم. وانفرد به مسلم، أي: عن البخاري، والمراد على شرطهما: أن يكون رجال إسناد الحديث في كتابيهما - أي البخاري ومسلم -، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح لبدر الدين الزركشي (1/198) . وقيل: شرط البخاري المعاصرة مع اللقيا، ومسلم المعاصرة وحسب، كل راوٍ عمن روى عنه هذا، وقد ذكر الحاكم - في خطبة كتابه «المستدرك» أنه لا يشترط نفس الرجال المخرّج لهم في الصحيح، بل رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما. انظر: المستدرك (1/146) . والمقصود بقول ابن الصلاح: صحيح عند غيرهما، أي ما حكم بصحته غير البخاري ومسلم، من أصحاب الكتب الستة. وهم الأربعة المعبّر عنهم بأهل السنن:(أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) . انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/273) .