‌هل يجب على الأم إرضاع طفلها ديانة وقضاء - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٩

‌

‌هل يجب على الأم إرضاع طفلها ديانةً وقضاءً

؟

2405 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مروان، ونصُّه:

ألتمس من سيادتكم الاطلاع على رسالتي التالية التي رفعتها لمكتب اليونيسيف الإقليمي، مع رجاء تعزيز مطلبي في ضرورة تغيير الحكم الفقهي للإرضاع الوالدي من واجب ديانة وغير واجب قضاءً إلّا بحالة الضرورة، إلى واجب ديانة وقضاء إلّا بحالة الضرورة، وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام.

وهذا نص الرسالة المشار إليها في الاستفتاء المرسل من المستفتي إلى مكتب اليونيسيف الإقليمي:

الأستاذ محمد المحترم - مكتب اليونيسيف الإقليمي.

تحية طيبة وتمنياتي لكم بأن تحقِّقوا في المكتب الإقليمي المزيد من الإنجازات العلمية، كما أعلمتك هاتفياً منذ أشهر؛ فإني أقوم بدارسة حول الإرضاع الوالدي بين العلم والفقه والقانون، وقد قمت باستشارة خبراء الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف الكويتية وهم الأنشط عالمياً في مجال الفتاوى والأبحاث الفقهية، ولقد كانت إجابتهم بأن الإرضاع على الأم واجب ديانة وغير واجب قضاء؛ بمعنى أن القاضي لا يستطيع إلزام الأم بأن ترضع ولدها إلّا في حالة الضرورة، وأرغب بالتعاون مع اليونيسيف ومعكم شخصياً في تزويد وزارة الأوقاف الكويتية بالمستجدات التي ترسخت في الآونة الأخيرة على مدى الخمسين عاماً المنصرمة، فيما يتعلق بمدى أهمية إرضاع الأم ولدَها على الأقل من أربعة إلى ستة أشهر كما تروِّجون في منشوراتكم، حتى إنّ منظمة الصحة العالمية ترى ضرورة استمرار الرضاعة الوالدية حتى السنتين، مع تعزيزها بالأغذية الأخرى، وذلك إجراء داعم للمنظومة المناعية لجسم الطفل الرضيع، ناهيك عن

الدور الذي يلعبه الإرضاع الوالدي في ترسيخ استقرار التكوين النفسي للطفل، وتعزيز شخصيته المستقبلية.

وكلّي أمل في أن يتم استصدار فتوى جديدة ترى بوجوب الإرضاع الوالدي على الأقل من أربعة إلى ستة أشهر كواجب ديانة وقضاء، استناداً إلى القواعد الفقهية:(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) و (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وإذا تعارض المانع -كمنع الإساءة الافتراضية لصحة الطفل بفطامه المبكر- والمقتضي -وهو الحرية القانونية للأم في تحويل تغذية طفلها نحو الرضاعة الصناعية حتى بدون وجود عذر صحي موضوعي- يقدم المانع -بما يقتضي إلزام الأم قضاءً بإرضاع ولدها المدة المنصوح بها دولياً، إلّا إذا تعذر ذلك بأدلة واضحة ومقبولة قانونياً، وإلّا اعتبرت الأم مخالفة للعرف الدولي العام، ومسيئة نسبياً لصحة طفلها على الأقل على المستوى المناعي، آخذين بعين الاعتبار بأن الأصل الفقهي كما ورد في الآية 233 من سورة البقرة؛ فالأصل أن هناك جناحاً في الفطام قبل انتهاء العامين بمعنى أنه منكر، إلّا في ظروف استثنائية من تراضي وتشاور الأبوين، وهذا كان قائماً مع وجود البديل المكافِئ وهو المرضع الأخرى الممتهنة للمهنة، وحالياً فإن البديل الصناعي لا يمثّل بديلاً مكافِئاً، علاوة على تصاعد الأبحاث التي توثق مساوئ الإرضاع الصناعي مقارنة مع مزايا الإرضاع الطبيعي.

وعلى ضوء ما تقدم ألتمس من مكتب منظمة اليونيسيف تعزيز مطلبي آنف الذكر بالرأي المؤيد لمحتواه العلمي من باب التوثيق، وعلى نفس الورقة التي سيتم رفعها تباعاً إلى خبراء الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف الكويتية، على أمل تغيير الحكم فيما يتعلق بالإرضاع الوالدي من واجب ديانة إلى واجب ديانة وقضاء، على الأقل في الحدود المنصوح بها دولياً من قبل منظمة اليونيسيف وهي من أربعة إلى ستة أشهر، إلّا في حالة وجود عذر صحي، مستأنساً بالمواد