‌أجابت اللجنة بما يلي: - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٩

‌

‌أجابت اللجنة بما يلي:

يقصد بالوصية تحصيل الذكرى الطيبة في الدنيا، ونوال الثواب في الآخرة، لذا شرعها الإسلام تمكينا من العمل الصالح بعد الموت، ومكافأة لمن أسدى للمرء معروفاً، وصلة للرحم والأقارب، وسداً لخَلَّة المحتاجين، وتخفيفاً لكرب الضعفاء والمساكين، ويشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصِي عند موت الموصي؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» [رواه أحمد وأصحاب السنن]

(1)

.

وإذا أوصى الميت لأحد ورثته فإنه لا تنفذ الوصية إلّا بإذن بقية الورثة بعد موته.

ومما جرى به العرف في الكويت أن الوصايا تكون في أعمال الخير وتكون على الفقراء والمحتاجين، ومما يظهر من نصِّ وصية السيد عبد الرزاق رحمه الله أنه قصد بوصيته صرفها في وجوه البر والخير إلّا أنه في حالة حاجة أحد أولاده أو زوجته فإنه يجوز لهم أن يأكلوا من أموال الوصية بالمعروف.

أما بالنسبة للإجابة عن أسئلة الورثة فهي كما يلي:

1 -

الحاجة هي: الغذاء والدواء والملبس والمسكن، وإذا اختلف في تقدير الحاجة فإنه يرجع إلى القضاء، ويستعين الوصي في تقديره وتطبيقها بأهل الخبرة من الناس الثقات.

2 -

أما السؤال الثاني فقد أجيب عنه فيما سبق.

3 -

«من» هنا في نص الوصية تفيد أنه يجوز لناظر الوصية أن ينفق منها على كل المحتاجين من أولاد الموصِي.

4 -

يراعى في لفظ الأولاد قصد الموصي، إن كان صريحاً أو كانت هناك قرينة تدل عليه، وإلّا فإن اللفظ يشمل من حيث اللغة والشرع البنين والبنات من الصلب؛ قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. أما في البطن الثاني وما يليه «أي الأحفاد» فلا يشمل أولاد البنات. [انظر المغني 5/ 608].

5 -

يجوز صرف كل الثلث في وجوه البر والخير، بما في ذلك العقار والأصول الثابتة؛ لأن الوصية لا يلزم أن تنفق مع الوقف في حبس الأصل وتسبيل المنفعة إلّا إذا نَصَّ الموصي على خلاف ذلك. ولكن الأفضل في حالة هذه الوصية أن تستثمر وينفق ريعها في وجوه الخير، إلّا إذا أضر ذلك بتنفيذ الوصية.

ولا يجوز إلغاء الوصية بحال من الأحوال ولا يجوز اتفاق الورثة على أمر خلاف الوصية.

- سبق الجواب عن (6) و (7) وهو لا يجوز اتفاق الورثة على أمر خلاف الوصية.

8 -

يجب على الناظر (الوصي) إن يراعي مصلحة الفقراء، ومصلحة الوصية، وأن يحقق نص الوصية ما استطاع، إلّا إذا خالف ذلك نصاً شرعياً.

9 -

لا ضرورة لإخراج نصيب الوصية من الشركة إذا كان هذا النصيب يعود بعائد جيد، بشرط أن تكون أعمال الشركة مشروعة، أي غير مخالفة للشرع؛ كالتعامل بالربا أو المحرمات. والله أعلم.

[6/ 273 / 1925]