‌تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٩

2 -

بعد إخراج الثلث تقسم التركة إلى (64) سهماً، للزوجتين ثمنها فرضاً (8 أسهم) لكل واحدة (4) أسهم، وللأولاد الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل ابن (14) سهماً، ولكل بنت (7) أسهم.

3 -

ليس لأي من الورثة أن يأخذ البيت بأقل من ثمن مثله إلّا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا بالغين راشدين، فإذا كان بعضهم قاصراً أو لم يوافق على النزول عن ثَمن المثْلِ؛ حُفِظَ حقُّه ولم يجز الإنقاص من حصته منه مطلقاً، والله أعلم.

[14/ 336 / 4512]

‌

‌تقسيم الميراث بعد أداء الديون وإخراج الوصية

2523 -

عرض على اللجنة استفتاء مقدم من المحاميين / عبد الرحمن، وفاتن، ونصُّه:

فإننا نرجو شاكرين لكم فضلكم إذا ما زودتمونا بالرأي الشرعي في المسألة التالية:

أحد الورثة له نصيب في تركة والديه، ولكنه مدين للتركة. فكيف يحتسب نصيبه في التركة إذا أراد التخارج.

ونحن في انتظار رأيكم .. أدام الله فضلكم وجعلكم ذخراً للجميع، وذخيرة للعلم والدين.

ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء، ومنها هذا التوضيح من نفس جهة الاستفتاء:

إلحاقاً لخطابنا المرسل لكم بخصوص تزويدنا بالرأي الشرعي فإننا نود إيضاح الأمر.

فلقد توفيّ مورِّث، بعد أن أوصى بسدس ماله على الخيرات وذلك بموجب وصية شرعية، وقد ترك ورثة هم أربعة أولاد، وقبل وفاة المورث قام الأولاد بتشييد مساكن لهم وقاموا بتأثيثها، كما كانوا يسحبون مدفوعات نقدية.

وقد اعتبر المورِّث قيمة هذه المساكن وتكاليف تأثيثها والمبالغ النقدية التي سحبها أولاده الأربعة ديناً في ذمتهم، وذلك طبقاً لرسالة المورِّث التي بعث بها إلى قسم المحاسبة قبل وفاته (مرفق لسيادتكم نسخة من هذه الرسالة).

فالرأي الذي نلتمسه من سيادتكم هو حول هذه الديون على أولاده الأربعة .. وهل تعتبر بمثابة دين للتركة وبذلك تدخل في سدس الخيرات، أو أن هذه الديون لا علاقة لها بالسدس الموصى به، مع الإحاطة بأن هذه الديون بلغت حوالي المليونين وستمائة ألف دينار.

ثم اطلعت اللجنة على طلب المورث الموقع من قبل ابنه محمد نيابة عنه إلى قسم المحاسبة في البنك وفيه: يرجى فتح حسابات ذمة على كل من الأبناء الأربعة وكل حساب على حدة عن جميع ما يدفع عنهم من تكاليف البناء، وكلٌّ على حسابه الخاص تُسجل عليه تكاليفُ قسيمته، ومع ما يصرف عليها، ويدفع من مبالغ حيث إنه سوف تختلف قيمة هذه التكاليف وأثمانها الواحدة عن الأخرى، وأن تثبت جميع هذه المديونية بالدفاتر، وتبقى ذمَّة على الجميع القسيمة وما يقام عليها وما تؤثث به إلى أن تسلم لساكنها، وهي مؤرخة في 20/ 9 / 1979 م.

ثم اطلعت اللجنة على إلغاء حساب الذمة السابق بتاريخ 1/ 1 / 1984 م، وفيه: فكل السحوبات تسجل على بند السحب الخاص وكل على اسمه.

ثم حضر / عبد الله، أحد أبناء المورِّث المعنيين بالاستفتاء، وقد استوضحت

منه اللجنة من الموضوع بالأسئلة التالية:

س 1: من هم ورثة الوالد؟

ج: توفيّ الوالد سنة 85 وترك زوجة و 4 أبناء ذكور.

س 2: هل أوصى الوالد بشيء قبل وفاته؟

ج: نعم أوصى بالسدس للخيرات.

س 3: هل كان عليه دين؟

ج: نعم.

س 4: هل تقاسمتم التركة؟

ج: لا إلى الآن.

س 5: من المسؤول عن إدارتها والتصرف فيها؟

ج: الأخ الأكبر (محمد).

س 6: متى توفيت الوالدة؟

ج: سنة 91 ولم تأخذ نصيبها من ميراث الوالد.

س 7: هل أوصت بشيء؟

ج: نعم بالثلث.

س 8: هل عليها ديون؟

ج: لا.

س 9: هل لها وارث غيركم؟

ج: لا.

ملاحظة: المستفتي أبدى أمام اللجنة عدم رضاه عن تصرفات (الوكيل) الأخ الأكبر محمد بما يتعلق في التصرفات المالية والاقتراض الربوي من البنك.