‌توزيع فوائد الرخصة الصورية على التركة - الدرر البهية من الفتاوى الكويتية - جـ ٩

من الورثة عليه أن يذهب إلى القضاء، وأما مبلغ الأربعة آلاف ريال فهي ملك الوالد، وبالتالي توزع على الورثة بالميراث الشرعي، والله أعلم.

[14/ 341 / 4515]

‌

‌توزيع فوائد الرخصة الصورية على التركة

2559 -

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

أودُّ إفادتكم بأنني موظف حكومة (عسكري) وعليه لا يسمح لي استخراج رخصة تجارية - فاستخرجت رخصة تجارية باسم والدتي المتوفاة (رحمها الله)، وتم الاتفاق مع والدتي بأن أدفع لها ما تيسر سنوياً، وقد كنت أنا المتكفِّل في جميع الرسوم الخاصة بإخراج التراخيص والتجديدات والرسوم الخاصة في غرفة التجارة والبلدية والتأمينات، والمتفق عليه بأني أضع لها مبلغاً في التأمينات وقدره (10) دنانير شهرية، وهذا الأمر لا بد منه حيث لا تجدد الرخصة إلّا بورقة من التأمينات تبين بدفع المبلغ الخاص بالباب الخامس، وبعد وفاتها قامت التأمينات بتوزيع مكافآت للورثة وهم والدي وأخي الصغير وأختي الصغيرة وجدتي (والدتها)، حيث إنهم لا يعملون وقد صرف لهم بالإضافة للمكافآت رواتب شهرية.

وسؤالي هو: هل من حق الورثة أخذ هذه المبالغ التي كنت أنا أدفعها طول هذه السنين والمحل لا يخص والدتي بشيء رحمها الله سوى الرخصة التي باسمها؟ وهل لي حق في أي شيء من هذه المكافآت أو الرواتب أم لا؟

ثم رأت اللجنة مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكتاب رسمي تستفسر فيه اللجنة عن نظام التأمينات في مسألة الرخصة التجارية إذا سُجلت

باسم غير صاحب المحل، وفعلاً أرسلت اللجنة عن طريق رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية كتاباً إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أُرِّخَ بتاريخ (11 من محرم / 1420 هـ - 27/ 4 / 1999 م) هذا نصه:

يرجى التكرم بموافاتنا كتابياً الإجابة على هذا الاستفسار وهو الآتي:

ما هو موقف التأمينات الاجتماعية من موظف حكومي لا يحق له الحصول على رخصة تجارية كما هو معلوم، فلجأ إلى حيلة لعلها تكون متداولة بين الناس، وهي أنه حصل على الرخصة باسم والدته، ولكنه هو الملتزم بدفع التكاليف؛ ورسوم التجديد، باعتباره صاحب المحل التجاري الفعلي والرخصة، كما قام بتسجيل والدته -الصادر باسمها الرخصة- في التأمينات الاجتماعية، وقام بتسديد أقساط التأمينات من ماله الخاص.

ولما توفيت والدته صرفت التأمينات الرواتب والمكافآت لورثتها دونه باعتباره موظفاً حكومياً، ومعلوم أن الأم لا شيء لها، وصاحب الرخصة الفعلي هو الابن صاحب المحل التجاري، وتسجيل الرخصة باسم أمِّه صوري فقط.

والذي نود معرفته في هذا الموضوع هو: هل إذا علمت التأمينات أن الرخصة باسم الأم صورة لا حقيقة - هل تسكت على ذلك وتُبقي على الرخصة وتدفع المكافآت والرواتب بشكل طبيعي للورثة؟ أم ترى عدم استحقاقهم وتسترد المكافآت والرواتب بعد أن دفعتها؟ وما هو النظام المعمول به في هذا الشأن؟

شاكرين لكم جهودكم الطيبة وحسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

وجاء الرد على الكتاب وهذا نص كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.