‌ ‌مدخل في التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته   ‌ ‌معنى الفقه: إن للفقه معنيين: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ١

‌

‌مدخل

في التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته

‌

‌معنى الفقه:

إن للفقه معنيين: أحدهما لغوي، والثاني اصطلاحي.

أما المعنى اللغوي: فالفقه معناه: الفهم. يقال: فقه يفقه: أي فهم يفهم.

قال تعالى: {فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا} [النساء: 78]. أي لا يفهمون. وقال تعالى: {ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الإسراء: 44]. أي لا تفهمون تسبيحهم.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن طولَ صّلاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌٌ مِنْ فٍقْهِهِ"(رواه مسلم: 869). أي علامة فهمه.

وأما المعنى الاصطلاحي؛ فالفقه يطلق على أمرين:

الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية: وهي نصوص من القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد.

وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّما الأعْمالُ بِالنيَّات "(رواه البخاري: 1، ومسلم: 1907).

وإن النية من الليل شرط في صحة الصوم أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَم يبيَّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صيام له"(رواه البيهقي: 4/ 202، الدارقطني: 2/ 172، وقال: رواته ثقات).

ومعرفتنا أنَّ صلاة الوتر مندوبة، أخذاً من حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض، ثم قال بعد ذلك: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُها؟ قال: "لا إلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ". (رواه البخاري: 1792/مسلم: 11).

وأن الصلاة بعد العصر مكروهة أخذاً من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. [رواه البخاري: 561، ومسلم: 827].

وأن مسح بعض الرأس واجب أخذاً من قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]. فمعرفتنا بهذه الأحكام الشرعية تسمى فقهاً اصطلاحاً.

والثاني: الأحكام الشرعية نفسها، وعلى هذا نقول: درست الفقه، وتعلمته: أي إنك درست الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في كتب الفقه، والمستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإجماع علماء المسلمين، واجتهاداتهم.

وذلك مثل أحكام الوضوء، وأحكام الصلاة، وأحكام البيع والشراء، وأحكام الزواج والرضاع، والحرب والجهاد، وغيرها.

فهذه الأحكام الشرعية نفسها تسمى فقهاً اصطلاحاً.

والفرق بين المعنيين: أن الأول يطلق على معرفة الأحكام، والثاني يطلق على نفس الأحكام الشرعية.