‌ثانيا: شبهة الطلاق: - الفقه الميسر - جـ ١١

أن يطلقها ويتزوج بأخرى فتكون عالة على المجتمع.

4 -

عندما تكون الزوجة مريضة أو غير قادرة على القيام بواجباتها تجاه زوجها إما لمرض جسمي أو غيره، فإن زواج زوجها بأخرى مع بقائها معه وفي كفالته خير لها من فراقها وهي على هذه الحالة، بل يكون مسؤولًا عنها ورعايتها والمحافظة عليها.

5 -

عندما تكون نسبة النساء في مجتمعٍ ما أكثر من نسبة الرجال؛ لحروبٍ طحنت الرجال أو لغيرها من الأسباب، فإنه لا يوجد حل لمشكلة ذلك المجتمع وحفظه من براثن الفساد والفتن سوى التعدد كما حدث عبر التاريخ، ومن ذلك الحربان العالميتان حيث قتل كثير من الرجال وزادت أعداد النساء كثيرًا، وكما يحدث الآن في الحروب الدائرة بين البلدان، وذلك علاج اجتماعي مناسب شرعه الحكيم الخبير.

6 -

وأخيرًا، فإن الإِسلام قد جاء والتعدد كان نظامًا اجتماعيًّا معروفًا عند العرب وغيرهم من الأمم الأخرى، وكان بدون تحديد لعدد معين، فجعله الإِسلام لا يزيد على أربع زوجات، واشترط العدل بينهن إذا كان ممكنًا؛ حفظًا لحقوق المرأة وكرامتها.

‌

‌ثانيًا: شبهة الطلاق:

قد تحصل بين الزوجين أمور لا يمكن حلها إلا بالطلاق، ومع ذلك اتخذ أعداء الإِسلام من إباحة الإِسلام للطلاق منطلقًا للتهجم عليه، وزعموا أن في ذلك إهانة لكرامة المرأة وسببًا في تشرد الأولاد. وللرد على هذه الشبهة نقول:

1 -

إن الإِسلام حينما أباح الطلاق بغَّض به، وجعله الرسول أبغض الحلال إلى الله.

2 -

رغب الإِسلام في الصلح بين الزوجين وإيجاد الحل لمشاكلهما قبل البتِّ في الطلاق. فقد يكون سبب النزاع عوامل خارجية عن حياة الزوجين الخاصة يمكن إيجاد حل لها وتستقيم الأمور، يقول تعالى:{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]. فإن انسدت أبواب الإصلاح، ولم يمكن التوفيق بينهما فالطلاق هو الحل الأخير، وسيوفق الله إلى الطريق الأصلح لكل واحد منهما {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130].

ومع ذلك ترك الإِسلام للرجل والمرأة فرصة للتفكير؛ فشرع الطلاق الرجعي ليستطيع الرجل أن يراجع فيه امرأته بدون مهر أو عقد جديد إذا كانت لا زالت في عدتها.

3 -

إن الإِسلام حينما أباح الطلاق إنما وافق بذلك الفطرة السليمة بجعله حلًّا لمشكلة اجتماعية قد تحصل بوجود خلاف وعدم التئام بين الزوجين ولا حل لهما إلا بالطلاق، فذلك أفضل للزوجين من حياة تعيسة يشقى فيها الزوجان بل ويتعدى ذلك للأهل والأقارب.

4 -

ما زعمه أعداء الإِسلام أن الطلاق سبب لتشرد الأولاد في البلاد الإِسلامية، هذا غير صحيح ولا دليل له من الواقع. ذلك أن إحصائيات الطلاق في العالم الإِسلامي أشارت إلى أن أكثره يقع في السنة الأولى من الزواج وقبل الإنجاب بسبب فشل اختيار أحدهما للآخر. وقد ورد في تلك الإحصائيات أن 77 % من وقائع الطلاق تقع قبل إنجاب أي ولد، وأن 17 % تقع بعد إنجاب طفل واحد، ثم تتدنى النسبة كلما كثر عدد الأولاد.

وحينما يقع الطلاق مع وجود الأولاد كفل الإِسلام الحياة الكريمة للأولاد -في رعاية أحد الأبوين- وأوجب النفقة على الأب، بل أوجب الإِسلام على الأب