‌خامسا: حكم هذا النوع من الأنكحة: - الفقه الميسر - جـ ١١

‌

‌خامسًا: حكم هذا النوع من الأنكحة:

من نظر إلى هذا الزواج يرى أنه يصادم أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتفق معها بحال من خلال أمور منها:

1 -

لم يعتبر الآخذون بالزواج المدني الدينَ مانعًا من موانع النكاح ولا من موانع الميراث، معارضين بذلك ما أمر الله عز وجل به عباده.

2 -

الطلاق: فقد حرّمته الشرائع الآخذة بالزواج المدني، مع تفاوت بينها من حيث الشدة والتراخي، إلا أن جميعها اتفقت على تحريمه من حيث الجملة، رغم إباحة الله عز وجل له، لكن بقيود وضوابط معلومة.

3 -

التبني: وهو مما قامت الشرائع التي تعتد بالزواج المدني بإباحته، رغم تحريم الله عز وجل له بنصوص صريحة قاطعة، لا تقبل النظر والتأويل.

4 -

العدة: تلاعب الآخذون بالزواج المدني بمدة العدة التي فرضها الله عز وجل على المرأة، رغم وجود النصوص التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى مدة العدة على وجه التفصيل.

5 -

التعدد: حرّم الآخذون بالزواج المدني على الرجل أن يعدد في الزوجات، رغم إباحة الله سبحانه وتعالى له ذلك، لكن مع وجود ضوابط تضبط هذه الإباحة.

6 -

الرضاع: رغم اعتباره من قبل الله عز وجل مانعًا من موانع النكاح، كالمحرمية والمصاهرة، لم تأت القوانين التي تأخذ بالزواج المدني على ذكره واعتباره مانعًا من موانع النكاح (1).