‌باب إذا زكى رجل رجلا كفاه - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١١

‌

‌بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي قَالَ عَرِيفِي

ــ

خمسون مسالة أو أكثر تستنبط من هذا الحديث، قال ابن بطال: اختلفوا في تعديل النساء فقال أبو حنيفة: تعديل المرأة مقبول لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وزينب، وقال آخرون: إنما هو إبراء من الشر، والتعديل المتنازع فيه هو فيما يوجب أخذ المال ونحوه، وفيه أن الاعتراف بما فشا من الباطل لا يحل وأن عاقبة الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين، وفيه أن الوحي ما كان يأتيه متى أراد لبقائه شهراً لا يوحى إليه، وفيه ترك حد النفاق لما يخشى من تفريق الكلمة كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ابن سلول وفيه أن العصبية ينقل عن الاسم كما قال وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً وفيه أن العفو عن المسيء مما يغفر الله تعالى به الذنوب (باب إذا زكي رجل رجلاً) قوله (أبو جميلة) بفتح الجيم وكسر الميم سنين بضم المهملة وبالنونين وبالتحتانية المثقلة والمخففة بينهما السلمي وقيل ميسرة ضد الميمنة ابن يعقوب الطهري بضم المهملة وفتح الهاء وقيل بسكونها وقد يفتحون الطاء مع سكون الهاء ففيه ثلاث لغات. قوله (منبوذاً) أي لقيطاً (والغوبر) تصغير الغار و (الأبؤس) الداهية أو جمع البؤس، وأصل المثل أن ناساً كانوا في غار فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر (والعريف) والعارف كالعليم والعالم والعريف النقيب وهو دون الرئيس فإن قلت خبر عسى لابد أن يكون فعلاً مضارعاً قلت تقديره عسى الغوير يكون أبؤساً أو عسى أن يأتي الغوير بشر ونحوه. قال الشاعر:

فأبت إلى فهم وما كدت آيباً وكم مثلها فارقتها وهي تصفر

وقصته أنه وجد منبوذاً فجاء به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفة يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال كذلك؟ قال نعم قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال ابن بطال: اتهمه عمر أن يكون هو ولده أتاه به للفرص له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظن به أنه يريد أن يفرض له وبلى هو أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع ما يشاء، فلما قال له عريفه: أنه رجل صالح صدقه، قال وكان عمر قسم الناس أقساماً وجعل على كل ديوان عريفاً ينظر عليهم فكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند عمر رضي الله تعالى عنه

إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذَاكَ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ

2486 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ

ــ

وفيه أن يباح للإنسان أن يزكى نفسه ويخبر بالصلاح إذا احتاج إلى ذلك وهكذا رواه مالك في الموطأ فقال عمراً كذلك؟ (قال) أي الرجل نعم وأما معنى (وعلينا نفقته) أن رضاعة ومؤنته من بيت المال. قوله (أبوه) أي أبو بكرة واسمه نفيع و (لا محالة) بفتح الميم أي البتة بحيث لابد منه و (أحسبه) أي أظنه أي لا يقطع بتزكيته لأنه لا يطلع على باطنه والله يتولى السرائر وأما نحن فلا نحكم إلا بالظواهر، فإن قلت إذا كان يعلم منه ذلك فلم يقول أحسب؟ قلت المراد من يعلم يظن وكثيراً يجئ العلم بمعنى الظن وأما كلمة (على الله) ففيها معنى الجزم والقطع واختلفوا في تزكية رجل واحد وقد تقدم البحث عنه قريباً في باب تعديل كم يجوز والقائلون بوجوب التعدد قالوا إن هذا السؤال إنما كان من عمر على طريق الخبر لا على طريق الشهادة ونحن لا نوجبه إلا إذا كذب المشهود له قولهم ولا نسلم عدالتهم وهكذا في حديث أبي بكرة المراد منه الإخبار بذلك، قال النووي قطع العنق استعارة عن الهلاك في الدين و (لا أزكي على الله تعالى) أي لا أقطع له على عاقبة أحد ولا على ضميره لأن ذلك مغيب عنا. فإن قيل قد جاءت أحاديث صحيحة بالمدح في الوجه قلنا: النهي محمول على الإفراط أو من يخاف عليه فتة من إعجاب ونحوه وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله فلا نهي إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كالازدياد عليه أو الاقتداء به كان مستحباً قال شارح التراجم: وجه مطابقة الحديث للترجمة أنه صلى