‌باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١١

‌

‌بَاب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

2493 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ

ــ

المالكي في بعض الروايات: أي والله نزلت وهو شاهد على توسط القسم بين جزأي الشرط والجواب وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المتقدم لا بالفعل ومر الحديث مراراً، فإن قلت ما وجه دلالته على ما في الترجمة من الحدود؟ قلت: إطلاق اللفظ وكلمة «يحلف» هاهنا بالرفع لا غير، قوله (ينطلق) يحتمل أن يكون الغرض منه بيان أ، له حق المهلة فهو قيد للسابق وأن يكون من باب اللف والنشر وخصص هذا بالقسم الثاني أي القذف موافقة للفظ الحديث. فإن قلت ليس في الحديث إلا هذا فمن أين علم حكم الإدعاء؟ قلت: بالقياس عليه. قوله (محمد بن بشار) باعجام الشين و (محمد بن أبي عدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية و (هشام) بن حسان و (القردوسي) بضم القاف وسكون الراء وضم المهملة وبإهمال السين مات سنة ست وأربعين ومائة و (هلال بن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم حين تخلفوا عن غزة تبوك و (شريك) بضم المعجمة (ابن سحماء) بفتح المهملة وسكون الثانية وبالمد حليف الأنصار شهد بدراًز قوله (البينة) أي تجب أو الواجب عليك بينة وأما البينة بالنصب أي أحضر البينة أو أقمها و (إلا) أي إلا تحضر أو لا تقمها فجزاؤك حد في ظهرك فحذف ناصب البينة وجعل الشرط والجزاء الأول من الجملة الجزائية والفاء، فإن قلت: فما معنى «في» ؟ قلت هو كقوله تعالى «ولأصلبنكم في جذوع النخل» من حيث أنها بمعنى كلمة