‌باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ١١

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

‌

‌بَاب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} قُلْتُ إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى

2491 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ

ــ

(شاهداك) أي المثبت أو الحجة أو شاهداك هو المطلوب، قال سيبويه: معناه ما يثبت لك شاهداك أو معناه ما يثبت لك شهادة شاهديك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و (ابن شبرمة) بضم المعجمة والراء وسكون الموحدة بينهما بينهما عبد الله الضبي قاضي الكوفة مات سنة أربع وأربعين ومائة و (أبو الزناد) بكسر الزاي وخف النون. قوله (إذا كان شرط و (فما تحتاج) جزاء و «ما» نافية بخلاف «ما كان» فإنها استفهامية والفعلان بلفظ المجهول أي إذا جاز الكفاية بشاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكير أحداهما الأخرى إذ اليمين يقوم مقامهما فما فائدة ذكر التذكير في القرآن أقول: فائدته تتميم شاهد إذ المرأة الواحدة لا اعتبار لها لأن المرأتين كرجل واحد، ولهذا قال بعضهم: المراد من «تذكر» أن تجعله ذكراً أي كالذكر والمقصود منه أن لا يحتاج إلي اليمين ثم لا يلزم من بيان هذا النوع من البينة فيه أن لا يكون ثم نوع آخر منها، غاية ما في الباب عدم