‌في الأحوال الشخصية - المرأة بين الفقه والقانون

‌

‌في الأحوال الشخصية

في الأحوال الشخصية - في الزواج

من المعلوم أن أحكام الأسرة عندنا كانت تؤخذ من مذهب أبي حنيفة رحمه الله خلال مئات السنين، وكذلك كان الحال في لبنان والأردن ومصر والعراق، كما كانت تؤخذ من مذهب مالك في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وكانت تؤخذ من الشافعي في الحجاز وبعض البلاد الأخرى، وتؤخذ من مذهب أحمد في السعودية والكويت وأمارات الخليج العربي.

وحين تخاصم الناس فيما بينهم ويتحاكمون الى فقيه من فقهاء الشريعة. كان كل فقيه يفتي بمذهبه الذي يتمذهب به.

ولا شك في أن كل مذهب قد يحتوي من الأحكام ما لا يتفق مع مصالح الأسرة، وبخاصة بعد تطور الحضارة والعادات والتقاليد، لذلك بدأت الدولة العثمانية في أواخر عهدها باصلاح ما تراه ضرورياً من أحكام القضاء في شؤون الأسرة، فأصدرت في عام 1336 هقانون حقوق العائلة الذي أخذ بعض أحكامه من آراء في المذهب الحنفي نفسه، ومن آراء من المذاهب الاجتهادية الأخرى، كما أخذت مصر تسن في بعض مسائل الأحوال الشخصية قوانين تأخذ فيها بآراء غير المذهب الحنفي، فصدر في عام 1920 القانون رقم 25، وفي عام 1929 القانون رقم 15، كما صدر في عام 1943 القانون رقم 77 وهو المتضمن لأحكام المواريث، وصدر في عام 1946 القانون رقم 71 وهو المتضمن لأحكام الوصية كلها.

وقد صدر في سورية عام 1951 قانون الأحوال الشخصية شامل لأحكام الزواج وانحلاله، والأهلية والوصية والمواريث. وقد أخذت بعض أحكامه من آراء المذاهب الاجتهادية غير المذهب الحنفي، ونص في آخر مادة منه (المادة 308) على أنه في الحالات التي لا يوجد عليها نص في القانون يعمل فيها بمذهب أبي حنيفة.

وكذلك صدر في كل من الأردن وتونس والمغرب والعراق قوانين جديدة تنظم أحكام الأسرة من المذاهب السائدة فيها. وقد تضمنت بعض هذه القوانين أحكاماً جديدة في أحكام الأحوال الشخصية كالمواريث تخالف أحكام الشريعة صراحة.

ومما تميز به قوانين الأحوال الشخصية التي صدرت حديثاً في البلاد العربية أنها أزالت كثيراً من الشكوى التي كان يشكو منها الناس نتيجة التقيد بمذهب معين كما كان العمل عليه في المحاكم الشرعية، مع أنه ليس لذلك سند من شريعة أو مصلحة. وسأقتصر في بحثي هذا على أهم الاصلاحات التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية السوري ومثله في القوانين المصرية، ولعل مثله جاء في القوانين العربية الأخرى.