وهذا النص صريح في أنه عند عدم القدرة تكون سلطة - المرأة بين الفقه والقانون

وهذا النص صريح في أنه عند عدم القدرة تكون سلطة القاضي في عدم الاذن فقط، ولم يتعرض القانون لعدم صحة العقد، وذلك يدل على أن العقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية وهذا يتفق مع الأحكام الفقهية المجمع عليها، ولكن صاحب العقد يتعرض للعقوبات المالية كأي عقد من عقود الزواج لا يسجل في المحكمة الشرعية.

‌

‌مناقشة للمنع

نريد أن نذكر أمراً واحداً قبل الدخول في مناقشة هذه المحاولات وهي أنه لا توجد في العالم الاسلامي الآن مشكلة تعرف بمشكلة تعدد الزوجات، فالاحصاءات التي تنشر عن الزواج والطلاق في البلاد العربية الاسلامية تدل على أن نسبة المتزوجين بأكثر من واحدة نسبة ضئيلة جدا لا تكاد تبلغ الواحد بالألف.

والسبب في ذلك واضح، وهو تطور الحياة الاجتماعية، وارتفاع مستوى المعيشة. وازدياد نفقات الأولاد في معيشتم وتعليمهم والعناية بصحتهم.

يضاف الى ذلك أن الزوج لم يعد متفرغاً - كما كان من قبل - لشؤون الأسرة ومشكلاتها، فهو مع زوجة واحدة وأولاده منها لا يكاد يتفرغ تفرغاً كافياً للاشراف على شؤونهم والقيام بواجباتهم، فكيف يضيف الى هذا أعباء جديدة ومشاكل جديدة؟

ثم إن التعدد كان يقع غالباً في الريف، في الأسر الغنية رجاء أن يكون لرب الأسرة أولاد يكفون لزراعة أراضيه والقيام على شؤونها، وقد كان الأولاد يرضون أن يقيموا في الريف مع أبيهم على جهلهم أو على شيء قليل من العلم.

أما الآن فقد انتشر التعليم ولم يعد ابن القرية الذكي الطموح ليرضى أن يظل مزارعاً طيلة حياته مهما غلّت له ارضه عن غلات، بل يريد أن يتعلم ويدخل الجامعة ويتوظف ويقيم في المدينة، ولهذا كثرت هجرة أبناء القرى الى المدن هجرة تقلق بال الباحثين الاجتماعيين.

ويضاف الى هذا قوانين الاصلاح الزراعي التي أخذت تحدد الملكية الزراعية بما لا يترك في أيدي المالكين أراضي شاسعة كما كان الأمر من قبل. كل هذه العوامل وغيرها من انتشار الوعي الاجتماعي والصحي

والحضاري أدى الى انخفاض نسبة تعدد الزوجات، وسينخفض كلما ازدادت هذه العوامل رسوخاً في مجتمعنا، فليس التعدد عندنا الآن من الأهمية بالمكان الذي تثار من أجله كل هذه الضجة، اللهم الا من راغبين في الشهرة بأنهم تقدميون .. وانهم متحررون. وهي لا تكلفهم الا بضع كلمات في مقالة، أو سطرا واحدا في قانون يصدرونه حين يكونون في الحكم.

ومن أجل هذا لا نرى فيما فعلته تونس والباكستان وتحاول أن تفعله بضع البلدان الأخرى إلا مجرد استرضاء للغربيين اثباتاً لتحرر هؤلاء المسؤولين من سيطرة عقائدهم وتراثهم عليهم، وهو في الوقت ذاته دليل تهافت الشخصية، واحتقار الذات، وترام على اقدام المتعصبين الغربيين لاستجلاب عطفهم وثنائهم وثناء صحفهم ومبشريهم ومستشرقيهم على حساب امتنا وكرامتنا وديننا.

إنني لست أخشى من انتشار تعدد الزوجات أو بقاء نسبته كما هي، بقدر ما أخشى انعدامه في مجتمعنا الاسلامي. ذلك أن من الملاحظ اعراض الشباب عن الزواج، ورغبة المتزوجين في عدم الاكثار من النسل، وهذا يؤدي في المستقبل الى عدم تكاثرنا بالنسبة للأمم الأخرى، وبخاصة للأمم المجاورة لنا، وفيها أمم تناصينا العداء، وتزيدنا اضعافا مضاعفة في السكان أو دولة - كاسرائيل - تحاول بكل جهدها أن تزيد من عدد سكانها بإغراء اليهود على الهجرة اليها وتخشى كل الخشية من زيادة سكان البلاد العربية لها وبخاصة مصر التي يقدر أنها في نصف قرن سيبلغ تعداد سكانها خمسين مليونا. وهذا ما يرعب اسرائيل والاستعمار.

فعوضاً عن التفكير في تشجيع الزواج وتكثير النسل بأية طريقة مشروعة، نحاول أن نعمل بأيدينا على انقاص عددنا مأخوذين بأكثر النظريات الخاطئة التي يشيعها الغربيون - عن سوء نية أو حسن نية - هي من فوائد تحديد النسل، ومضار التعدد، والخطر الذي سيدهم العالم يوما ما نتيجة تكاثر السكان، وهو خطر المجاعة

…

ان الغربيين قد يقولون هذا صادقين بالنسبة الى رقعة ارضهم وعدد سكانها، ولكننا نحن العرب، نحن المسلمين، نسكن مساحات شاسعة من الأرض، لم نستثمر من خيراتها حتى الآن إلا الأقل الأقل مما تحتويه. فلو استثمر استثماراً علمياً فنياً لاتسعت لأضعاف عدد سكانها الآن .. فالتهديد