الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب لا العاملة عمل إنَّ
(إذا لم تكرر لا) - تحرز مما إذا كررت، فإنه لا يتعين إعمالها، بل يجوز أيضاً إلغاؤها، نحو: لا حول ولا قوة.
(وقُصد خلوصُ العموم) - فإن لم يقصد لم تعمل عمل إن، بل عمل ليس، نحو: لا رجل قائماً، أو تدخل على المبتدأ والخبر نحو: لا رجل في داره ولا امرأة، وحينئذ تحتمل نفي العموم ونفي الوحدة، ولهذا يجوز: لا رجل في الدار بل رجلان، ويمتنع: لا رجل في الدار بل رجلان.
(باسم نكرة) - تحرز من المعرفة، فإنها لا تعمل فيه إلا بتأويل كما سيأتي.
(يليها) - فلا تعمل هذا العمل فيما لا يليها نحو: "لا فيها غول".
(غير معمولٍ لغيرها) - تحرز من نحو: لا مرحباً بزيد، فإن مرحباً منصوب بفعل مضمر.
(عملتْ عمل إن) - نحو: لا رجل قائمٌ، فتنصب الاسم، وأما رفع الخبر فهل هو بها مطلقاً أو لا؟ فيه كلام سيأتي.
(إلا أن الاسم إن لم يكن مضافاً) - نحو: لا صاحب بُرٍّ حاضرٌ.
(ولا شبيهاً به) - وهو العامل فيما بعده عمل الفعل نحو: لا ضارباً زيداً قائمٌ، ولا ذاهباً أبوه حاضرٌ. ويسمى المطول والممطول، من مطلتُ الحديدة إذا مددتها.
(رُكب معها وبثني على ما كان ينصب به) - وهذا هو المفرد في هذا الباب، فإن كان يُنصب بالفتحة بُني عليها، نحو: لا رجل، أو بالياء فكذلك، نحو: لا رجلين ولا مسلمين لك، ومذهب سيبويه والجماعة أن بناءهُ لتركيبه مع لا كخمسة عشر، ولهذا إذا فُصل منها أعرب، وقيل لتضمنه لام استغراق الجنس. وفُهم من كلامه أن القسمين الأخيرين، أعني المضاف وشبهه لا يبنيان بل ينصبان.
(والفتحُ في نحو: "ولا لذات للشيب" أولى من الكسر) - فلا يتعين في جمع المؤنث السالم أن يبنى على ما كن ينصب به وهو الكسر، بل يجوز فيه أيضاً الفتح. قال المصنف: وهو أولى. وقد روى قول سلامة بن جندل:
(390)
إن الشباب الذي مجد عواقبه
…
فيه نلذ ولا لذات للشيب
بفتح التاء وكسرها، قال: والفتح أشهر.
(ورفعُ الخبر إن لم يُركب الاسمُ مع "لا" بها عند الجميع) - قال الأستاذ أبو علي، لا خلاف في رفع الخبر بها عند عدم تركيبها؛ وذلك كما في المضاف وشبهه، نحو: لا صاحب سفر قادم، ولا طالعاً جبلاً ظاهرٌ.
(وكذا مع التركيب، على الأصح) - وهذا مذهب الأخفش والمازني والمبرد وجماعة، فإذا قلت: لا رجل قائم، فقائم مرفوع بلا كما في المضاف وشبهه، إذ التركيب لا يقتضي منع العمل، بدليل عملها في الاسم. وذهب قوم إلى أن لا لم تعمل في الخبر شيئاً بل في الاسم، وهي والاسم في موضع مبتدأ، والمرفوع خبره، وهو ظاهر قول سيبويه.
(وإذا عُلِمَ) - أي الخبرُ؛ احترز مما لا دليل عليه فلا يحذف لعدم العلم، نحو: لا أحد أغيرُ من الله.
(كثر حذفه عند الحجازيين) - وأكثر ما يحذفونه مع إلا نحو: لا إله إلا الله. ومن حذفه دونها: لا ضرر ولا ضرار.
(ولم يُلفظ به عند التميميين) - فيوجبون هم والطائيون حذف الخبر المعلوم.
(وربما أبقي) - أي الخبر.
(وحُذف الاسمُ) - نحو: لا عليك. قال سيبويه: وإنما يريد: لا بأس عليك، ولا شيء عليك، وإنما حُذف لكثرة استعمالهم إياه.
(ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو: لا رجلين فيها، خلافاً للمبرد) - في زعمه أن المثنى والمجموع على حده لا يجوز فيهما البناء مع لا، لشبههما بزيادة الياء والنون المطول، فهما عنده منصوبان مثله، ومذهب سيبويه والخليل وابن السراج والجماعة أهما مبنيان لأنهما في حكم الأسماء المفردة.
(وليست الفتحة في نحو: لا أحد فيها، إعرابية، خلافاً للزجاج والسيرافي) - وهو مذهب الجرمي، فنحو: لا رجل عندهم، معرب كالمضاف لكن حذف تنوينه تخفيفاً؛ ورُد بأن حذف التنوين لو كان للتخفيف للزم في نحو: لا خيراً من زيد، لأن المطول أولى بالتخفيف، فإنما حذف للبناء.
(ودخول الباء على "لا" يمنع التركيب غالباً) - فتقول: جئت بلا زادٍ وبلا شيء، بجر زادٍ وشيء، وروي عن بعض العرب في قولهم: جئت بلا شيء البناء على الفتح.
(وربما رُكبت النكرة مع "لا" الزائدة) - كقوله:
(391)
لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها
…
إذن للام ذوو أحسابها عمُرا
وهذا من التشبيه اللفظي كتشبيه ما الموصولة بالنافية في قوله:
(392)
يُرجي المرء ما إنْ لا يراه
…
وتعرض دون أدناه الخطوبُ
فزاد إنْ بعد ما الموصولة لشبهها لفظاً بالنافية.
(وقد يُعامل غيرُ المضاف معاملته في الإعراب ونزع التنوين والنون إن وليه مجرور بلام معلقة بمحذوف غير خبر) - نحو: لا غلام لك، ولا يدي لك، ولا بنات لك، ولا بني لك، ولا عشري لك، ولا أبا لك. فهذه الأسماء كلها مفردة، وليست مضافة، والمجرور باللام في موضع الصفة لها فيتعلق بمحذوف، ونُزع التنوين ونوني المثنى والمجموع على حده تشبيهاً للموصوف بالمضاف. وهذا مذهب هشام وابن كيسان، واختاره المصنف، فكل من غلام وما بعده، معرب على هذا القول، ويجوز في غلام وبنات ادعاء البناء للتركيب، وهذا هو الوجه، كما أن الوجه أنْ يقال: لا يدين لك، ولا بنين لك، ولا أب لك، بإثبات النون وحذف الألف، ومذهب الجمهور أن الأسماء في نحو: لا يدي لك، ولا بني لك، ولا أبا لك مضافة إلى ما بعد اللام، وأن اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه. ورده المصنف بقول العرب: لا أبا لي، ولا أخا لي، من جهة أنها لو كانت مضافة كما زعموا لكسروا الباء والخاء فقالوا: لا أب لي، ولا أخ لي، إشعاراً بأنها متصلة بالياء تقديراً. واحترز بقوله: إن وليه مما إذا فُصل وسيأتي، وبقوله: مجرور بلام من المجرور بغيرها، فإنه يتعين حينئذ إثبات النون وحذف الألف نحو: لا غلامين فيها، ولا أخ فيها، وخلاف هذا شاذ
أو مؤول كقوله:
(393)
وقد علمت أن لا أخا بعشوزن
وأول على أنه لغة من يجعل أخاك كعصاك أضيف أم لم يضف، وبقوله: غير خبر، من أن تكون اللام ومجرورها الخبر، فإن كلا من الحذف والإثبات متعين بإجماع نحو: لا أخ أو غلامين لك.
(فإن فضلها) - أي اللام.
(جار آخر أو ظرف امتنعت المسألة في الاختيار، خلافاً ليونس) - فلا يقال فيه: لا يدي بها لك، ولا يدي اليوم لك، ولا غُلامي عندك لزيد. وأشار سيبويه إلى جوازه في الضرورة.
(وقد يقال في الشعر: لا أباك) - أي فيستغنى عن اللام بعد الأب خاصة للضرورة مع كونه معطى حكم المضاف كقوله:
(394)
وقد مات شماخ ومات مزود
…
وأي كريم لا أباك مخلدُ
(وقد يُحملُ على المضاف مشابهه بالعمل فيُنزعُ تنوينه) - فيقال: لا ضارب زيداً، بنزع تنوين ضارب؛ وتنوينه هو الوجه، وهو لازم عند
الجمهور، وخلافه مؤول، كقوله تعالى:"لا عاصم اليوم من أمر الله" وتأويله: لا عاصم يعصم اليوم من أمر الله، وقال ابن كيسان: ترك التنوين أحسن.
(فصل): (إذا انفصل مصحوب لا أو كان معرفة بطل العمل بإجماع، ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة، خلافاً للمبرد وابن كيسان) - فإذا قلت: لا فيها رجل، أو لا زيدٌ في الدار، أو لا في الدار زيدٌ، لم يجز النصبُ بلا، ويجب رفع المفصول والمعرفة، وهذا إجماع من البصريين في المعرفة، ومن النحويين إلا الرماني في الفصل، فإنه أجاز النصب في نحو: لا فيها رجل، وقال: الفصل يبطل البناء، وإذا بطل عملها للفصل أو التعريف لزم عند سيبويه والجمهور التكرار في غير الضرورة، خلافاً لهما، فنقول: لا فيها رجل ولا امرأة، ولا زيد في الدار ولا عمرو، ومنه:"لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون"، ومن عدم تكرارها قوله:
(395)
بكت جزعاً واسترجعتْ ثم آذنتْ
…
ركائبها أن لا إلينا رجوعها
(وكذا التاليها خبرٌ مفردٌ) - فيجب تكرار لا في نحو: زيدٌ لا قائم ولا قاعد؛ وتحرز بمفرد من الجملة الفعلية فإنه لا يلزم حينئذ التكرار نحو: زيدٌ لا يقوم. وأما الاسمية فقد فُهم لزوم تكراره معها مما تقدم فتقول: زيد لا أبوه منطلق ولا أخوه ذاهب، ولا يجوز: لا أبوه منطلق.
(أو شبهه) - كالحال نحو: نظرتُ إليه لا قائماً ولا قاعداً، والنعت نحو: مررت برجلٍ لا قائم ولا قاعد، ومن عدم التكرار في الخبر وشبهه قوله:
(396)
وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا
…
حياتُك لا نفع وموتُك فاجعُ
وقوله:
(397)
قهرت العدا لا مستعيناً بعصبةٍ
…
ولكنْ بأنواع الخدائع والمكر
(وأفردتْ) - أي لا
(في: لا نولك أن تفعل، لتأوله بلا ينبغي) - ولا حجة فيه للمبرد وابن كيسان على جواز عدم التكرار في غير الضرورة، لأنهم استغنوا فيه عن تكرار لا كما يستغنون فيما هو واقع موقعه وهو الفعل. والنوْلُ من التنويل والنوال وهو العطية، وضمن لا نولك معنى لا ينبغي لك، ونولك مبتدأ وأن
تفعل مرفوع به سد مسد خبره كما في: أقائم الزيدان؟ قاله ابن هشام الخضراوي.
(وقد يؤول غير عبد الله وعبد الرحمن من الأعلام بنكرةٍ فيعامل معاملتها) - فيركب مع لا إن كان مفرداً كقوله عليه السلام: "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده". وينصب بها إن لم يكن مفرداً كقول العرب. قضيةٌ ولا أبا حسن لها، أي لا مثل كسرى، ولا مثل قيصر، ولا مثل أبي حسن.
(بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام) - كقوله: ولا عُزى لكم، وقولهم: ولا أبا حسن، قال المصنف: ولو كان العلمُ عبد الله لم يعامل بذلك للزوم الـ، وكذا عبد الرحمن على الأصح، لأن الـ لا تنزع منه إلا في النداء أو الإضافة.
(ولا يُعاملُ بهذه المعاملة ضمير ولا اسم إشارة خلافاً للفراء) - في إجازته: لا هو ولا هي، على جعل الضمير اسماً للا محكوماً بتنكيره، ولا يعرفُ هذا بصري، وهو في غاية الضعف. وأما إن كان أحد سلك هذا الفج فلا هو يا هذا، فهو مبتدأ والخبر محذوف، وفي إجازته: لا هذين لك ولا هاتين لك، وهو منقول عن العرب، لكنه في غاية الشذوذ، والتأويل فيه ممكن.
(ويفتح أو يُرفع الأول من نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله) - والفتح للتركيب، والرفع على إلغاء لا أو إعمالها إعمال ليس.
(فإن فُتح) - أي الأول.
(فُتح الثاني أو نُصب أو رُفع) - فتقول: لا حول ولا قوة، بفتح قوة للتركيب، وجعل الكلام بتقدير جملتين، ونصبُها على موضع اسم لا باعتبار عملها وزيادة لا الثانية، ورفعها عطفاً على لا واسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء ولا الثانية على هذا زائدة، ويجوز إعمالها إعمال لي.
(وإن رُفع) - أي الأولُ.
(رُفع الثاني أو فتح) - فالرفع للعطف على اللفظ وزيادة لا الثانية أو على إعمالها عمل ليس، والفتحُ للتركيب.
(وإن سقطت لا الثانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب) - ورفعه للعطف على معنى الابتداء، ونصبه للعطف على اسم لا باعتبار عملها كما سبق، وسقط البناء لعدم تكرار لا.
(وربما فُتح منوياً معه لا) - حكى الأخفش: لا رجل وامرأة فيها، بفتح المعطوف دون تنوين على تقدير: ولا امرأة، فحذف لا وأبقى البناء مع نيتها كما كان مع وجودها.
(وتُنصبُ صفةُ اسم لا أو تُرفعُ مطلقاً) - أي في التركيب نحو: لا رجل ظريفاً، وعدمه نحو: لا غلام رجل ذكياً عندنا، وفي اتصال الصفة،
كما مثل، وانفصالها نحو: لا رجل فيها ظريف، ولا غلام رجل عندنا ذكي، فيجوز في النعت في هذه كلها الرفع بتقدير عمل الابتداء والنصب باعتبار عمل لا.
(وقد تُجعل مع الموصوف كخمسة عشر إن أفردا واتصلا) - فيبنيان على الفتح نحو: لا رجل ظريف، فيصير في هذا ونحوه ثلاثة أوجه، وفي غيره وجهان هما الرفع والنصب.
(وليس رفعُها) - أي رفع صفة اسم لا.
(مقصوراً على تركيب الموصوف ولا دليلاً على إلغاء لا، خلافاً لابن برهان في المسألتين) - وشبهته أن عامل الصفة عامل الموصوف، والموصوف لا عمل للابتداء فيه، فلا علم له في صفته، والاسم المبني على الفتح إن نُصبتْ صفته دل ذلك عنده على الإعمال، وإن رُفعتْ دل عنده على الإلغاء، ورُد عليه بأن الحكم بإلغاء لا مع استكمال الشروط حكم بما لا نظير له، ولا نسلم أنه لا عمل للابتداء في الاسم المنصوب، بل له عمل في موضعه، كما له عمل بإجماع في موضع المجرور في نحو:"هل من خالق غيرُ الله؟ ".
(وللبدل الصالح لعمل لا الرفع والنصب) - نحو: لا أحد فيها رجلاً ولا امرأة، أو صاحب دابة، أو خيراً من زيد، فالنصب باعتبار عمل لا، والرفع باعتبار عمل الابتداء.
(فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه) - نحو: لا أحد فيها، زيدٌ ولا عمرو.
(وكذا المعطوفُ نسقاً) - نحو: لا غلام فيها ولا زيد.
(وإن كُرر اسمُ لا المفرد دون فصل فُتح الثاني أو نُصب أو رفع) - نحو: لا ماء ماء بارداً لنا. فيجوز فتح الثاني لتركيبه مع الأول كما رُكب الموصوف والصفة، ويجوز أيضاً نصبه ورفعه. واحترز بالمفرد من المضاف والمطول، وبدون فصل من أن ينفصل، فإن التركيب يمتنع.
(وللا مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمن وعرضٍ مالها مجردة) - فلها مع مصحوبها من تركيب وعمل وإلغاء ما كان لها قبل الاقتران بالهمزة، فنقول: ألا رجل فيها؟ بالفتح فقط، وألا صاحب بُر؟ بالنصب فقط، وألا ارعواء؟ وألا حياء؟ بالأوجه الخمسة. وأكثر ما تكون حينئذ للتوبيخ والإنكار نحو:
(398)
ألا ارعواء لمن ولتْ شبيبته
…
وآذنتْ بمشيبٍ بعده هرم؟
وقد تكون لمجرد الاستفهام عن النفي نحو:
(399)
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد
…
إذاً ألاقي الذي لاقاه أمثالي
(ولها في التمني من لزوم العمل) - أي عمل إنْ لا عمل ليس.
(ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء) - أي ومنع اعتبار الابتداء.
(ما لليت) - وهذا مذهب الخليل وسيبويه والجرمي، فلا تعملُ عندهم إلا عمل إن في الاسم خاصة، فيبنى إن كان مفرداً نحو: ألا غلام لي؟ ويُعربُ إن كان مضافاً نحو: ألا صاحب بُر هنا؟ أو مطولاً نحو: ألا آمراً بمعروفٍ؟ ولا خبر للا لفظاً ولا تقديراً، ولا يُتبع اسمها إلا على اللفظ، تُلغى بحال، ولا تعملُ كليس.
(خلافاً للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة) - فلها عندهما من تركيب وعمل وإلغاء ما لها مجردة من الهمزة ويُبطل مذهبهما ما حكاه سيبويه من أن من قال: لا غلام أفضل منك، لم يقل في: ألا غلام أفضل إلا بالنصب، فعدم سماع الرفع في موضع دليل على مهب سيبويه ومبطل لمذهبهما. وإذا قُصد بألا عرضٌ فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر، وسيذكر في باب التحضيض.
(ويجوز إلحاقُ لا العاملة بليس فيما لا تمني فيه من جميع مواضعها إن لم تُقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم) - وحينئذٍ ترفعُ الاسم وتنصب الخبر ولا تكون نصاً على العموم، بل يجوز أن يكون العموم مقصوداً أو غير مقصود، فإن أريد التنصيص على العموم لم يجز إجراؤها كليس، بل تجري كإن.
واحترز بما لا تمني فيه من المقصود بها التمني، فإن مذهب سيبويه فيها ما علمته، ومذهب المبرد جوازُ إعمالها كليس.
اللفظ ولا تلغى بحال ولا تعمل كليس