الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب إعراب المثنى والمجموع على حده
أي حد المثنى، ومعناه أنه سلم فيه بناء الواحد كما سلم في التثنية، وأنه يلحقه حرف علة ونون كالمثنى، وهذا جمع المذكر السالم، وهذه عبارة سيبويه.
(التثنية جعل الاسم) -قوله: جعل الاسم أولى من أن يقال: جعل الواحد، لأن المجعول مثنى يكون واحدًا كرجلين، وجمعًا كحمالين، واسم جمع كركبين، واسم جنس كغنمين.
(القابل) -تحرز من غير القابل كالمثنى والمجموع على حده وأسماء العدد إلا مائة وألفًا، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد.
(دليل اثنين) -احترز من الجمع المسلم فإنه جعل الاسم دليل ما فوق اثنين، وخرج ما لفظه التثنية ومعناه ليس كذلك، نحو قوله تعالى:
(ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير" أي مبعدًا صاغرًا، وهو كليل منقطع، فعيل بمعنى فاعل من الحسور وهو الإعياء.
(متفقين في اللفظ غالبًا) -احترز من أن يختلفا لفظًا فلا تجوز
التثنية، واحترز بقوله:"غالبًا" عما ورد من تثنية مختلفي اللفظ فإنه يحفظ ولا يقاس عليه، كالقمرين في الشمس والقمر، والعمرين في أبي بكر وعمر.
(وفي المعنى على رأي) -نبه بهذا على خلاف في المتفقي اللفظ المختلفي المعنى كعين ناظرة وعين نابعة، فأكثر المتأخرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه، قال المصنف: والأصح الجواز، ومنه قوله تعالى:"وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق" وقولهم: القلم أحد اللسانين، والخال أحد الأبوين.
(بزيادة ألفٍ في آخره رفعًا، وياء مفتوح ما قبلها جرًا ونصبًا تليهما نون مكسورة) -نحو: جاء الزيدان، ومررت بالزيدين، ورأيت الزيدين، وخرج بقوله:"بزيادة" المصدر المجعول لاثنين خبرًا أو نعتًا نحو: هذان رضى، ومررت برجلين رضى.
(فتحها لغة) -زعم الكسائي أن فتح النون مع الياء لغة لبني زياد بن فقعس، قال: وكان لا أحد يزيد عليهم فصاحة، وقال الفراء: هي لغة لبعض بني أسد، أنشدني بعضهم:
(25)
على أحوذيين استقلت عشية
…
فما هي إلا لمحة وتغيب
قال الجوهري: الأحوذي الخفيف في الشيء لحذقه عن أبي عمرو، وقال يصف جناحي قطاة: على أحوذيين استقلت عليهما.
(وقد تضم) -حكى الشيباني: هما خليلان، ومنه قول فاطمة رضي الله عنها يا حسنان، يا حسنان.
(وتسقط) -أي النون.
(للإضافة) -كقوله تعالى: "بل يداه مبسوطتان".
(أو للضرورة) -كقوله في رواية من رفع:
(26)
هما خطتا إما إسار ومنة
…
وإما دم والقتل بالحر أجدر
يقال: أسرت الرجل أسرًا وإسارًا فهو أسير.
(أو لتقصير صلة) -نحو: هذان الضاربا زيدًا، وأنشد المصنف:
(27)
خليلي ما إن أنتما الصادقا هوى
…
إذا خفتما فيه عذولاً وواشيا
(ولزوم الألف) -أي رفعًا ونصبًا وجرًا.
(لغة حارثية) -نسبة لبني الحارث بن كعب. ومن ذلك ما حكى
الأخفش أنه سمع فصيحًا من بني الحارث يقول: ضربت يداه، وقول الشاعر:
(28)
وأطرق إطراق الشجاع ولو رأى
…
مساغا لنا باه الشاجع لصمما
يقال: أطرق الرجل إذا سكت فلم يتكلم، وأطرق أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض، وصمم في السير وغيره مضى، وصمم أي عض ونيب فلم يرسل ما عض.
(وما أعرب إعراب المثنى) -أي بالألف والياء والنون.
(مخالفًا لمعناه) -في كونه مرادًا به أكثر من اثنين نحو: "ثم ارجع البصر كرتين".
(أو غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه) -نحو: كلبتي الحداد، والبحرين علم مكان، إذ لا يصح أن يقال كَلْبة وكَلْبة ولا بَحْر وبَحْر، ومثله القمران في الشمس والقمر، والعمران في أبي بكر وعمر.
(فملحق به) -أي بالمثنى، وليس بمثنى حقيقة، ولكنه ألحق به في إعرابه.
(وكذلك كلا وكلتا مضافين إلى مضمر) -أي هما من قبيل ما ذكر،
في كونهما ملحقين بالمثنى في إعرابه حالة إضافتهما إلى مضمر نحو: جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدين كليهما، وجاء الهندان كلتاهما، ومررت بالهندين كلتيهما، فإن أضيفا إلى مظهر كانا بالألف رفعًا ونصبًا وجرًا نحو: كلا الرجلين، وكلتا المرأتين.
(ومطلقًا على لغة كنانة) -حكى الكسائي والفراء أن بعض العرب يجريهما مع المظهر مجراهما مع المضمر، نحو: رأيت كلي أخويك، وعزاها الفراء إلى كنانة كما ذكر المصنف.
(ولا يغني العطف عن التثنية) -فلا يقال في غير ما ذكر: زيد وزيد، بل يجب أن يقال، زيدان، وإن كان العطف هو الأصل.
(دون شذوذ أو اضطرار) -نحو.
(29)
كأن بين فكيها والفك
…
فارة مسكٍ ذبحت في سك
أردا بين فكيها، ولكن عطف للضرورة، ولو وقع مثل هذا في غير شعر لكان شذوذًا، والسك طيب وهو عربي، قاله الجوهري.
(إلا مع قصد التكثير) -كقوله:
(30)
لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم
…
ميتًا وأبعدهم من منزل الذام
(أو فصلٍ ظاهرٍ) -نحو: مررت بزيد الكريم، وزيد البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتين مختلفتين لجاز.
(أو مقدرٍ) -كقول الحجاج، وقد نعي له في يوم واحد محمد أخوه، ومحمد ابنه، سبحان الله. محمد ومحمد في يوم؟ أي محمد ابني ومحمد أخي.
(والجمع جعل الاسم) -والمراد بالجعل تجديد الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء، فخرج بذلك أسماء الجموع كركب.
(القابل) -احترز مما لا يجمع كالمثنى والأسماء المختصة بالنفي كأحد، وأسماء العدد إلا مائة وألفًا.
(دليل ما فوق اثنين) -أخرج بذلك المثنى ونحو، شابت مفارقه، وقطعت رؤوس الكبشين.
(كما سبق) -إشارة إلى اتفاق اللفظ واتفاق المعنى على نحو ما سبق في التثنية، والخلاف في جمع المشترك كالخلاف في تثنيته، ومثال ما لم يتفق
فيه اللفظ، الخبيبون في خبيب وأصحابه، وخبيب لقب عبد الله بن الزبير، روى:
(31)
"قدني من نصر الخبيبين قدي"
بكسر الباء على أنه جمع، وبفتحها على أنه تثنية لخبيب، ومصعب أخيه.
(بتغيير ظاهر أو مقدر) -الباء متعلقة بدليل، فخرج نحو: مصطفين ومصطفيات لأن تغييرهما ليس دليل الجمعية، ودخل نحو رجل ورجال، ونحو فلك للمفرد والجمع، فالضمة في المفرد كضمة قفل، وفي الجمع كضمة أسد.
(وهو التكسير) -فما حصل فيه الجعل المذكور مع التغيير المذكور هو المسمى بجمع التكسير تشبيهًا لتغيير بنية المفرد وزيادة الدلالة بتكسير الإناء وتفريق أجزائه.
(أو بزيادةٍ في الآخر) -وهي الواو والياء والنون نحو: مسلمون ومسلمين، والألف والتاء نحو: مسلمات.
(مقدرٍ انفصالها) -احترز من زيادة صنوان، فإنها كزيادة زيدين في سلامة النظم معها، إلا أن زيادة زيدين مقدرة الانفصال لسقوط نونه للإضافة نحو: مسلمو زيد، بخلاف زيادة صنوان كقولك: صنوان زيد.
(لغير تعويض) -احترز من سنين ونحوه، فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى جمع التصحيح، ومعنى التعويض فيه أن واحده منقوص يستحق أن يجبر بالتكسير كما جبر يد ودم حين قيل فيهما: يدي ودمي، فزيد آخره زيادتا جمع التصحيح عوضًا من الجبر الفائت بعدم التكسير.
(وهو الصحيح) -يشمل جمع التصحيح لمذكر، وجمع التصحيح لمؤنث.
(فإن كان لمذكر فالمزيد في الرفع واو بعد ضمةٍ) -أي ظاهرة نحو: الزيدون، أو مقدرة نحو: المصطفون.
(وفي الجر والنصب ياءً بعد كسرةٍ) -أي ظاهرة نحو: الزيدين، أو مقدرة نحو: المصطفين.
(تليهما نون مفتوحة) -أي تلي الواو والياء.
(تكسر ضرورة) -نحو:
(32)
عرين من عرينة ليس منا
…
برئت إلى عرينة من عرين
عرفنا جعفرًا وبني أبيه
…
وأنكرنا زعانف آخرين
قال الجوهري: عرين بطن من تميم، وعرينة مصغرة بطن من بجيلة، وأصل الزعانف أطراف الأديم وأكارعه، والزعنفة بالكسر القصير.
(وتسقط للإضافة) -كقوله تعالى: "غير محلي الصيد".
(أو للضرورة) -نحو:
(33)
ولسنا إذا تأبون سلمًا بمذعني
…
لكم، غير أنا إن نسالم نسالم
أي بمذعنين لكم.
(أو لتقصير صلة) -كقراءة الحسن: "والمقيمي الصلاة".
(وربما سقطت اختيارًا قبل لام ساكنة) -نحو ما حكى أبو زيد في قراءة من قرأ: (فاعلموا أنكم غير معجزي الله) بنصب الجلالة.
(غالبًا) -استظهر به على حذفها في قراءة الأعمش: "وما هم بضارى به" أي بضارين، فحذف النون دون ملاقاة لام ساكنة.
(وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياءً) -أي انقلاب الألف في
التثنية ياء، وانقلاب الواو في الجمع ياء، وهذا مذهب الجرمي واختيار ابن عصفور، ونسب إلى سيبويه.
(ولا مقدرًا في الثلاثة) -أي الإعراب بحركات مقدرة في الألف والواو والياء، فيقدر في الألف والواو الضمة، وفي الياء الفتحة والكسرة، قيل هو مذهب الخليل وسيبويه، واختاره الأعلم.
(ولا مدلولاً بها عليه مقدرًا في متلوها) -فإذا قلت: قام الزيدان، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الدال، وإذا قلت: رأيت الزيدين، فعلامة النصب فتحة مقدرة على الدال، وإذا قلت: مررت بالزيدين، فعلامة الجر كسرة مقدرة على الدال، والألف والياء دليل على ذلك، وكذلك يقال في الجمع، وهذا قول الأخفش والمبرد.
(ولا النون عوض من حركة الواحد) -هذا مذهب الزجاج.
(ولا من تنوينه) -وهذا مذهب ابن كيسان.
(ولا منهما) -أي من الحركة والتنوين وهو مذهب ابن ولاد.
(ولا من تنوينين فصاعدًا) -وهذا مذهب أحمد بن يحيى، وزعم أنها عوض من تنوينين في التثنية ومن تنوينات في الجمع.
(خلافًا لزاعمي ذلك) -الإشارة إلى المذاهب التي نفاها في الألف والواو والياء والنون.
(بل الأحرف الثلاثة إعراب) -أي الألف والواو والياء، وهذا مذهب الكوفيين وقطرب، ونسب إلى الزجاج وطائفة من المتأخرين.
(والنون لرفع توهم الإضافة) -نحو: رأيت بنين كرماء، وناصرين باغين، فلولا النون لم تعلم إضافة في هذا من عدمها، نحو: رأيت بني كرماء، وناصري باغين.
(أو الإفراد) -وذلك في قولك: هذان، والخوزلان، إذ لولا النون لم يعلم الإفراد فيهما من التثنية كما لو قيل: هذا، والخوزلي، وكذلك بالمهتدين، لولا النون لالتبس بالمفرد نحو: مررت بالمتهدي.
(وإن كان التصحيح لمؤنث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء) -المحمول عليه كمصغر ما لا يعقل من المذكر وصفته، نحو: دريهمات وجبال رأسيات، وسيأتي بيان هذا في فصل معقود له.
(وتصحيح المذكر مشروط بالخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين) -المراد بهما كل ما كانت التاء فيه عوضًا عن الفاء كعدة
أو اللام كثبة، فإن هذا النوع إذا كان علمًا لمذكر جمع بالواو والنون نحو: عدون وثبون، إن لم يكسر قبل التسمية به أو تعتل لامه، فإن كسر كشفة تعين التكسير كشفاه، وإن اعتلت لامه كدية لم يجمع إلا بالألف والتاء كديات، وهذا القيد الذي ذكره المصنف في المؤنث بالتاء ذكره ابن السراج.
(ومن إعراب بحرفين) -احترز من نحو: زيدَين أو زيدِين أو اثنين أو عشرين، إذا سمى بها، وحكى فيها إعراب التثنية والجمع، فإنه لا يجوز جمعها بالواو والنون.
(ومن تركيب إسنادٍ) -نحو: تأبط شرًا، وبرق نحره، وهذا متفق عليه.
(أو مزج) -نحو: معد يكرب، وبعلبك، وسيبويه، وهذا هو الصحيح.
(وبكونه لمن يعقل) -فلا يجمع بالواو والنون واشق علم كلب، ولا سابق صفته.
(أو مشبه به) -أي بالعاقل، نحو: قوله تعالى: "رأيتهم لي ساجدين" لأن نسبة السجود إلى ما لا يعقل إنما هو لتشبيهه بمن يعقل.
(علمًا) -كزيد: وخرج نحو: رجل.
(أو مصغرًا) -نحو: رجيلون.
(أو صفة تقبل تاء التأنيث إن قصد معناه) -نحو: ضارب وضاربين، لقولك في المؤنث: ضاربة، فإن لم تقبلها امتنع هذا الجمع نحو: أحمر وسكران في لغة غير بني أسد، ونحو صبور، فلا يقال: أحمرون ولا سكرانون ولا صبورون، وخرج ما يقبل التاء عند عدم قصد معنى التأنيث، فإنه لا يجمع بالواو والنون نحو: علامة ورواية.
(خلافًا للكوفيين في الأول) -وهو قيد الخلو من التاء، فإنهم يجيزون في جمع طلحة وحمزة: حمزون وطلحون، واستدلوا بقولهم في علانية، وهو الرجل المشهور، علانون، وفي ربعة، وهو المعتدل القامة: ربعون.
(والآخر) -وهو الصفة التي لا تقبل تاء التأنيث إن قصد معناه، فإن الكوفيين يجيزون جمعها بالواو والنون، وقد جاء منه شيء نادر بنى الكوفيون عليه كقوله:
(34)
منا الذي هو ما إن طر شاربه
…
والعانسون ومنا المرد والشيب
فعانس من الصفات التي لا تقبل التاء عند قصد معنى التأنيث، لأنها تقع
للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، يقال: عنست الجارية تعنس بالضم عنوسًا وعناسًا، فهي عانس، وذلك إذا طال مكثها في بيت أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، هذا إذا لم تتزوج، فإن تزوجت فلا يقال عنست، ويقال للرجل أيضًا عانس، ويقال طر النبت يطر بالضم طرورًا نبت، ومنه طر شارب الغلام فهو طار.
(وكون العقل لبعض مثنى أو مجموع كاف) -كقولك في رجل وفرس: هما سابقان، وفي رجل وفرسين: هم سابقون.
(وكذا التذكير مع اتحاد المادة) -كقولك في مسلم ومسلمة: مسلمان، وفي مسلم ومسلمتين، مسلمون، فإن اختلفت المادة لم يجز، فلا يقال في رجل وامرأة، رجلان ولا في رجل وامرأتين، رجال.
(وشذ ضبعان في ضبع وضبعان) -وجه الشذوذ أنه غلب لفظ المؤنث على لفظ المذكر، لأن ضبعًا للمؤنث، وضبعانًا للمذكر، وكذا فعلوا في الجمع، قالوا: ضباع ولم يقولوا: ضباعين.
(وما أعرب مثل هذا الجمع غير مستوف للشروط فمسموع) -أي يقتصر فيه على مورد السماع ولا يتعدى.
(كنحن الوارثون) -لأنه ليس جمعًا في الحقيقة، لأنه إخبار عن الله تعالى فلا يقال: رحيمون في الله تعالى قياسًا عليه.
(وأولى) -لأنه وصف لا واحد له من لفظه حتى يعتبر فيه قبول لحاق التاء له على الشرط الذي ذكره.
(وعليين) -فإنه في الأصل: فعيل من العلو، نحو: علي فجمع جمع ما يعقل وسمي به أعلى الجنة.
(وعالمين) -ووجه شذوذه أن مفرده عالم، وهو اسم جنس، ففات شرط العلمية.
(وأهلين) -وهو جمع أهل، وليس بعلم ولا صفة.
(وأرضين) -جمع أرض وهي مؤنثة اسم جنس لما لا يعقل.
(وعشرين إلى تسعين) -كون هذه العقود ليست بجموع ظاهر، وكذا كونها فاقدة شروط الجمع بالواو والنون.
(وشاع هذا الاستعمال) -أي الجمع بالواو والنون رفعًا وبالياء والنون جرًا ونصبًا.
(فيما لم يكسر) -خرج ما كسر مما حذفت لامه وعوض منها الهاء نحو: شفة وشاة، وأصلها: شفهة وشوهة. فلا يقال: شفون لقولهم: شفاه وشياه، بخلاف ما لم يكسر منه نحو: ثبة فإنه يقال فيه: ثبون.
(من المعوض من لامه) -خرج المعوض من فائه نحو: عدة وزنة. لأنهما من الوعد والوزن، فلا يقال: عدون ولا زنون. إلا إن كانا علمين كما سبق.
(هاء التأنيث) -خرج المعوض من لامه تاء التأنيث نحو: بنت وأخت فلا يجمعان هذا الجمع.
(بسلامة فاء المسكورها) -نحو: مائة ومئون رفعًا، ومئين جرًا ونصبًا، ولا تغير الفاء فيهما عن الكسر.
(وبكسر المفتوحها) -نحو: سنة وسنون وسنين، بتغير الفاء من الفتح إلى الكسر.
(وبالوجهين في المضمومها) -الوجهان هما سلامة الفاء وكسرها نحو، ثبة وقلة فيجوز: قلون وقلين، بضم الفاء وكسرها.
(وربما نال هذا الاستعمال ما كسر) -نحو: ظبة جمعت على ظبين، وقد كسروها على ظبي، ولامها المحذوفة واو إذ قالوا: ظبوته إذا أصبته بالظبة، وهي طرف السيف والسهم، ومن جمعه بالواو والنون قوله:
(35)
تعاور أيمانهم بينهم
…
كؤوس المنايا بحد الظبينا
تعاوروا الشيء واعتوروه تداولوه فيما بينهم
(ونحو: رقة) -المراد بها ما حذفت فاؤه وعوض منها الهاء نحو: رقون في رقة وهي الفضة، ولدون في لدة، وهي المساوى في السن، وحشون في حشة وهي الأرض الموحشة.
(وأحرة) -هذه اللفظة ليست في أصل التسهيل، وربما وجدت
ببعض النسخ، والذي سمع أنهم قالوا في الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود: حرون، كأنها أحرقت بالنار الحرون، فجمعوه بالواو والنون، كما قالوا: أرضون، وقالوا أيضًا: الأحرون، قال الجوهري: كأنه جمع إحرة، وقال غيره: كأنه هو جمع إحرة تقديرًا، لأنهم لا يقولون إحرة.
(وأضاة) -الأضاة الغدير، وسمع جمعه على إضين بكسر الهمزة وحذف الألف، قال:
(36)
خلت إلا أياصر أو نؤيا
…
محافرها كأسربة الإضين
والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل، والمغادرة الترك، وغدير فعيل بمعنى مفاعل من غادره، أو مفعل من أعدره، ويقال هي بمعنى فاعل، لأنه يغدر بأهله، أي ينقطع عند شدة الحاجة إليه، والأياصر جمع أيصر، والأيصر حبل قصير يشد به في أسفل الخباء إلى وتد، والإصار مثله وجمعه أصر، والإصار والأيصر أيضًا الحشيش، والنؤي فعول وهو جمع نؤى وهو حفيرة حول الخباء لئلا يدخل ماء المطر.
(وإوزة) -كقوله:
(37)
تلفى الإوزون في أكناف دراتها
…
تمشي وبين يديها البر منثور
(وقد يجعل إعراب المعتل اللام في النون) -نحو: هذه سنين، وأقمت سنينًا كثيرة، وأنشد الكسائي:
(38)
ألم نسق الحجيج، سلي معدا
…
سنينًا ما تعد لنا حسابا
(منونة غالبًا) -التنوين لغة بني عامر، وتركه لغة بني تميم.
(ولا تسقطها الإضافة) -نحو:
(39)
دعاني من نجدٍ فإن سنينه
…
لعبن بنا شيبًا وشيبننا مردًا
(وتلزمه الياء) -لأنه شبه بغلسين فيقال: سنين بالياء رفعًا وجرًا ونصبًا، والغسلين ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم، وزيد فيه الياء والنون كما زيد في عفرين، وعفرين مأسدة.
(وينصب) -أي المعتل اللام المذكورة كشفة.
(كائنًا بالألف والتاء بالفتحة) -حكى الكسائي: سمعت لغاتهم، بفتح التاء.
(على لغة) -قال الفراء: العرب تجمع الثبة ثبين وثبات، وبعضهم ينصبها في النصب فيقولون: رأيت ثباتًا، وقال أحمد بن يحيى هي لغة، والثبة الجماعة، وأصلها ثبو، والجمع ثبات وثبون وأثابى.
والثبة أيضًا وسط الحوض .. يثوب إليه الماء والهاء هنا عوض من الواو التي هي عين لأن الأصل: ثوب.
(ما لم يرد إليه المحذوف) -نحو: سنوات جمع سنة، وعضوات جمع عضة، ونصب هذا النوع بالكسرة ليس إلا، قال الكسائي: العضة الكذب والكهانة وجمعها: عضون، قال تعالى:(الذين جعلوا القرآن عضين) ولامه المحذوفة واو أو هاء.
(وليس الوارد من ذلك واحدًا مردود اللام، خلافًا لأبي علي) -زعم الفارسي أن قولهم: سمعت لغاتهم، بفتح التاء، مفرد ردت لامه، وأصله: لغوة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا، ورد بأنه لم يسمع في لغةٍ رد اللام فيقال لغاة: والله أعلم.