الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب الاسم العلم
(وهو المخصوص) -هذا جنس يشمل سائر المعارف، ويخرج اسم الجنس نحو رجل فإنه شائع غير مخصوص.
(مطلقًا) -أخرج المضمر كأنا فإنه مخصوص باعتبار كونه لا يتناول غير الناطق به، وغير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل متكلم، ويخرج أيضًا اسم الإشارة نحو: ذا، فإنه مخصوص باعتبار من أشرت إليه في الحال، وغير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل مشار إليه مفرد مذكر.
(غلبة) -المراد بالغلبة تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع اتفاقًا، كتخصيص عبد الله بابن عمر، وتخصيص الكعبة بالبيت.
(أو تعليقًا) -المراد بالتعليق تخصيص الشيء بالاسم قصدًا لتعيينه كزيد ومكة، ولم يذكر الغلبة والتعليق للاحتراز، وإنما ذكرهما بيانًا لصنفي العلم.
(بمسمى) -الباء متعلقة بالمخصوص.
(غير مقدر الشياع) -أخرج بها شمسًا وقمرًا بإهما مخصوصان بالفعل، شائعان بالقوة.
(أو الشائع) -هو معطوف على قوله: المخصوص.
(الجاري مجراه) -أي مجرى المخصوص في اللفظ، والمراد بهذا علم الجنس كأسامة وثعالة ونحوهما، فإنهما أعلام في اللفظ نكرات في المعنى.
(وما استعمل قبل العلمية لغيرها منقول منه) -أي منقول من ذلك الغير كحارث وفضل وأسد ويزيد أعلامًا، وهذا هو العلم المنقول.
(وما سواه مرتجل) -هذا هو القسم الثاني من العلم وهو المرتجل كسعاد وأدد، وتقسيم العلم إلى منقول ومرتجل كما فعل المصنف هو المشهور عند النحويين، وأنكر بعضهم المرتجل، وهو الذي يظهر من كلام سيبويه.
(وهو إما مقيس) -وهو ما سلك به سبيل نظيره من النكرات.
(وإما شاذ) -وهو ما عدل به عن سبيل نظيره من النكرات.
(بفك ما يدغم) -الباء متعلقة بشاذ وذلك نحو: محبب، وهو مفعل من الحب، وقياسه الإدغام نحو: محب، لأن ذلك حكم عينه ولامه صحيحان نحو مكر ومفر.
(أو فتح ما يكسر) -نحو: موهب وموألة من وهب ووأل، والقياس كسر العين نحو: موعد وموعدة.
(أو كسر ما يفتح) -نحو: معدي من قولهم: معدى كرب، والقياس فتح الدال كمرمى ومسعى.
(أو تصحيح ما يغل) -كمدين، وقياسه الإعلال بنقل الفتحة من حرف العلة إلى الساكن، ثم قلب حرف العلة ألفًا متحركة في الأصل وانفتاح ما قبله في اللفظ فكان يقال: مدان كمقام لكن شذوا فيه.
(أو إعلال ما يصحح) - نحو: داران وماهان، وقياسهما التصحيح نحو: دوران وموهان كالجولان والطوفان.
(وما لم يعر مركب) -فالإضافة كعبد الله، والإسناد نحو: برق نحره.
والمزج نحو: بعلبك، والمراد بالمزج تنزيل عجز المركب منزلة تاء التأنيث ويرد عليه ما تركب من حرفين كإنما علمًا فإنه علم مركب، وليس واحدًا من الثلاثة.
(وذو الإضافة كنية) -نحو: أبي بكر وأم سلمة.
(وغير كنية) -نحو: عبد الله وعبد الرحمن.
(وذو المزج إن ختم بغير ويه أعرب غير منصرف) -فتقول: جاء معدي كرب ورأيت معدي كرب، ومررت بمعدي كرب، ومنع الصرف للعلمية والتركيب.
(وقد يضاف) فتقول: جاء معدي كرب، ورأيت معدي كرب، ومررت بمعدي كرب، فيعرب بحركات مقدرة على الياء، ويجر كرب بالإضافة، وهذا من المواضع التي يقدر فيها الإعراب كله، فيكون المنقوص هنا كالمقصور، وأما بعلبك ونحوه فيعرب صدره بحركات ظاهرة ويجر عجزه بالإضافة، وقد ذكر المصنف هذين الوجهين في باب ما لا ينصرف، وزاد هنا وجهًا ثالثًا وهو البناء تشبيها بخمسة عشر فتقول: هذا معدي كرب، ورأيت معدي كرب، ومررت بمعدي كرب، بفتح الباب والياء ساكنة، وأما في بعلبك فبفتح الجزءين.
(وإن ختم بويه كسر) -فتقول: هذا سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، بالبناء على الكسر.
(وقد يعرب غير منصرف) -فتقول: هذا سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، أجاز هذا الجرمي، ولم يذكر سيبويه فيه إلا البناء.
(وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى عجزه إن كان ظاهرًا) -فتقول: جاءني برق نحره، ورأيت برق نحره، ومررت ببرق نحره، بإضافة برق إلى نحره، ولا ينقاس هذا، واحترز بقوله: إن كان ظاهرًا من أن يكون العجز ضميرًا، فإن الإضافة حينئذ تمتنع، كما لو سميت بضربت.
(ومن العلم اللقب) -وهو ما أشعر بضعة المسمى نحو: بطة، أو رفعته كزين العابدين.
(ويتلو غالبًا اسم مالقب به) -هذا سعيد أنف الناقة. واستظهر بقوله: غالبًا على ما وقع فيه اللقب مقدما على الاسم، كقوله:
(105)
أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها
…
عني حديثًا وبعض القول تكذيب
بأن ذا الكلب عمرًا خيرهم حسبًا
…
ببطن شريان يعوى حوله الذيب
وسقط قوله: غالبًا من بعض النسخ.
(بإتباع أو قطع مطلقًا) -أي سواء أكانا مفردين نحو: سعيد كرز، أو مضافين نحو: عبد الله زين العابدين، أو أحدهما مفردًا والآخر مضافًا نحو: زيد زين العابدين وعبد الله كرز، فتقول: هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدًا كرزًا، ومررت بسعيد كرزٍ، بإتباع الثاني الأول رفعًا ونصبًا وجرًا
على البدلية أو عطف البيان، ويجوز القطع إلى الرفع على إضمار مبتدأ، أي: هو كرز، وإلى النصب على إضمار فعل نحو: أعني كرزًا، وكذا الباقي.
(وبإضافة أيضًا إن كانا مفردين) -نحو: سعيد كرز، فيجوز في هذا ونحوه مع فكهما بإتباع أو قطع وجه ثالث وهو الإضافة فتقول: هذا سعيد كرزٍ، ورأيت سعيد كرزٍ، ومررت بسعيد كرز، بإضافة سعيد إلى كرز، ولا يجوز عند جمهور البصريين في هذا النوع غير هذا الوجه، أعني الإضافة، ولم يذكر سيبويه غيرها، وأما جواز الإتباع والقطع والإضافة، فمذهب الكوفيين وبعض البصريين، واختاره المصنف، وشرط جواز الإضافة أ، لا يكون فيهما أو في أحدهما "ال". فإن كان تعين الإتباع نحو: هذا الحارث كرز، وهي واردة على المصنف.
(ويلزم ذا الغلبة) -المراد بذي الغلبة من الأعلام كل اسم اشتهر به بعض ماله معناه اشتهارًا تامًا كابن عمر والنابغة.
(باقيًا على حاله) -أي على علميته بالغلبة، واحترز بذلك من أن يقدر زوال اختصاص المضاف إليه "ابن" فيتغير حال المضاف إليه نحو: ما من ابن عمر كابن الفاروق، أو يقدر زوال اختصاص ما فيه "ال" فيجرد ويضاف ليتخصص نحو: نابغة بني ذبيان، وكذا أيضًا إذا تغير حاله بالنداء عرى من "ال" نحو:
(106)
يا أقرع بن حابسٍ يا أقرع
والفاروق اسم سمي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(ما عرف به قبل) -وهو الإضافة كابن عمر، "وال" كالنابغة.
(دائمًا إن كان مضافًا) -فلا يفصل ابن عمر ونحوه من الإضافة بحال.
(وغالبًا إن كان ذا أداة) -فثبوت "ال" في العيوق والنابغة ونحوهما غالب لا لازم، خلافًا للجزولى، حكى ابن الأعرابي أنهم يقولون: هذا العيوق طالعًا، وهذا عيوق طالعًا، والمعنى مع التجرد والاقتران واحد.
(ومثله) -أي مثل الذي فيه "ال" من العلم بالغلبة في نزع "ال" منه حيث تنزع من العلم بالغلبة كالنداء وتقدير زوال الاختصاص.
(ما قارنت الأداة نقله) -نحو: النعمان والنضر.
(أو ارتجاله) -كالسموءل واليسع.
(وفي المنقول من مجرد صالح لها ملموح به الأصل وجهان) -أي في العلم المنقول من مجرد من أداة التعريف سواء كان صفة كحارث، أو مصدرًا كفضل، أو اسم عين كأسد، صالح ذلك المجرد للأداة.
واحترز من العلم المنقول من فعل نحو: يشكر ويزيد، فإنه لا يجوز دخول "ال" عليه إلا ضرورة نحو:
(107)
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا
…
شديدًا بأعباء الخلافة كاهلة
وما عداه وجهان، وهما دخول "ال" وسقوطها، كحارث والحارث، وفضل والفضل، وأسد والأسد.
(وقد ينكر العلم تحقيقًا) -نحو: ما من زيد كزيد بن ثابت.
(أو تقديرًا) -كقول أبي سفيان: لا قريش بعد اليوم.
(فيجري مجرى نكرة) -فيصرف إن كان ممنوعًا نحو: رب إبراهيم رأيت، ولا يتأخر الحال عنه كما في نكرة غيره، ويصح دخول "ال" عليه.
(ويسلب التعيين بالتثنية) -كقوله:
(108)
فقبلي مات الخالدان كلاهما
…
عميد بني جحوان وابن المضلل
(والجمع) -كقوله:
(109)
رأيت سعودًا من شعوب كثيرة
…
فلم ترعيني مثل سعد بن مالك
(فيجبر بحرف التعريف) -أي إذا أريد تعريفه حينئذ كقوله: الخالدان، وإلا فلا كقوله: رأيت سعودًا.
(إلا في نحو: جماديين وعمايتين وعرفات) -أي فإن هذه لم تسلب العلمية بما فيها من التثنية والجمع، والعلمية في جمادى شبيهة بعلمية أسامة، لأن كل شهر بعد ربيع الآخر يسمى جمادى، وعمايتان جبلان، وعرفات مواقف الحج، قال المصنف: واحدها عرفة، والدليل على بقاء عملية هذه بعد التثنية والجمع أنها لا تدخل عليها "ال" ولا تضاف.
(ومسميات الأعلام أولو العلم) -هذا يشمل الملائكة وأشخاص الإنس والجن والقبائل كجبريل وزيد والولهان وفزراة.
(وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات) -وذلك كالسور والكتب والكواكب والأمكنة والخيل والبغال والحمير ونحو ذلك كالبقرة والكامل وزحل مكة وسكاب ودلول ويعفور وشدقم والفقار.
(وأنواع معانٍ) -كبرة للمبرة، وفجار للفجرة.
(وأعيان لا تؤلف غالبًا) -كأبي الحارث وأسامة للأسد.
(ومن النوعي ما لا يلزم التعريف) -كغدوة، تقول العرب: فلان يتعهدنا غدوة بلا تنوين وبالتنوين، ولم يسمع ذلك في نوعي الأعيان، بل التزموا تعريفه كأسامة.
(ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها) -أي إذا كانت معراف، لأنها تدل على المراد بها دلالة متضمنة الإشارة إلى حروفه وهيئته، ولذا يوصف بالمعرفة نحو: لا ينصرف فعل المعدول.
(فما كان منها بتاء تأنيث) -كفعلة.
(أو على وزن الفعل به أولى) -كافعل.
(أو مزيدًا آخره ألف ونون) -كفعلان.
(أو ألف إلحاق مقصورة) -كفعنلى وزن حبنطى.
واحترز من الممدودة كفعلاء وزن علباء فإنه لا يمنع في نكرة ولا معرفة.
(لم ينصرف إلا منكرًا) -نحو: كل فعلة صحيح العين يجمع على فعلات بفتحها إن كان اسمًا، وكل أفعل غير صفة ولا علم منصرف، وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف، وكل فعنلى مقصور، فإن كانت هذه معارف منعت نحو: فعلة وزن جفنة، وأفعل وزن أحمد، وفعلان وزن سكران، وفعنلى وزن حبنطى.
(وإن كان على زنة منتهى التكسير) -نحو: مفاعل ومفاعيل.
(أو ذا ألف تأنيث) -نحو فعلاء وفعلى.
(لم ينصرف مطلقًا) -أي سواء نكر نحو: كل فعلاء يعرب ظاهرًا
وكل فعلى يعرب تقديرًا، أم بقي على تعريفه نحو: فعلاء وزن حمراء، وفعلى وزن حبلى.
(فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران) -وذلك نحو فعلى بفتح الفاء إن حكم بتأنيثه امتنع معرفة ونكرة، وإن حكم كون الألف للإلحاق امتنع معرفة وانصرف نكرة.
(وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه) نحو: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود، لأنك تنزله منزلته إذ جعلته صفة لرجل فامتنع الصرف للصفة والوزن، وهذا مذهب سيبويه، وقال المازني: هو منصرف.
(وكذا بعض الأعداد المطلقة) -أي هي أعلام كالأمثلة الموزون بها، والمراد بالمطلقة التي لم تقيد بمعدود محذوف أو مذكور، وإنما دل بها على مجرد العدد نحو قولهم: ستة ضعف ثلاثة، وثلاثة نصف ستة، فتمتنع هذه ونحوها للعلمية والتأنيث، والمصنف وافق في هذه المسألة الزمخشري، ولم ينقله هو عنه بل نقله غيره، وهو صاحب رءوس المسائل ثم قال: وقال بعض الشيوخ: هي مصروفة.
(وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند) -أي عن أعلام أولي العلم، ففلان كناية عن علم مذكر من ذوي العقل، وفلانة كناية عن علم مؤنث من ذوات العقل.
(وبأبي فلان وأم فلانة عن نحو أبي بكر وأم سلمة) -فأبو فلان كناية عن كنية مذكر عاقل. وأم فلانة كناية عن كنية مؤنثة عاقلة.
(وبالفلان والفلانة عن لاحق وسكاب) -أي كنوا بهما عن أعلام البهائم المألوفة، وزادوا "ال" فرقًا بين الكناية عن علم من يعقل وعلم ما لا يعقل.
(وبهن وهنةٍ أو هنتٍ عن اسم جنس غير علم) -فهن كناية عن مذكر اسم الجنس كرجل وهنة وهنت كناية عن مؤنثة كامرأة، واحترز "بغير علم" من أسامة ونحوه من أعلام الأجناس فلا يكنى عنها بهذا.
(وبهنيت عن جامعت ونحوه) -لما كان الغرض من الكناية الستر كثرت الكناية عن الفرج بهن، وعن فعل الجماع ونحوه من الأفعال التي يقصد سترها بهنيت.
(وبكيت أو كية وبذيت أو ذية أو كذا عن الحديث، وقد تكسر أو تضم تاء كيت وذيت) -يقال للمرسل بحديث: قل: كيت وكيت أو ذيت وذيت بفتح التاء وكسرها وضمها، وليس مع التشديد إلا الفتح وقد يقع موقعها كذا وكذا.