‌18 - باب الفاعل - المساعد على تسهيل الفوائد - جـ ١

‌

‌18 - باب الفاعل

(وهو المسندُ إليه) - يشمل الظاهر نحو: قام زيدٌ، والمضمر نحو: يقومان، والاسم الصريح نحو ما مثل، والمؤول نحو: يعجبني أن تقوم. أي قيامك.

(فعلٌ) - يشمل التام كضرب، والناقص ككان.

(أو مضمن معناه) - كاسم الفاعل نحو: أقائمٌ الزيدان؟ ، والصفة المشبهة نحو: أحسن غلامك؟ ، والمصدر نحو: عجبت من أكل زيد الخبز، واسم الفعل نحو: هيهات زيدٌ، والظرف نحو: أعندك امرأة؟ والجار والمجرور نحو: أفي الدار رجل؟

(تام) - تحرز من الناقص نحو كان وأخواتها فلا يسمى المرفوع بها فاعلاً على سبيل الحقيقة، وقد سماه سيبويه فاعلاً والخبر مفعولاً، على سبيل التوسع.

(مقدم) - تحرز من نحو: زيدٌ قام أو قائم، فإن زيداً في الأول يصدق عليه أنه مسند إليه فعل، وفي الثاني يصدق عليه أنه مسند إليه مضمن معنى فعل، وليس بفاعل فيهما، وذلك لعدم تقدم المسند.

(فارغ) - أخرج المبتدأ الذي قدم خبره وفيه ضمير نحو: قاموا الزيدون، وقائم زيدٌ.

(غير مصوغ للمفعول) - أخرج النائب عن الفاعل نحو: ضُرب زيدٌ، وأمضروب الزيدان؟ وأكثر النحويين لا يسميه فاعلاً. قال المصنف: وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولاً بعد أن جعله فاعلاً.

(وهو مرفوع بالمسند) - وهو الفعل أو ما ضُمن معناه. وهذا مذهب سيبويه.

(حقيقة) - أي لفظاً ومعنى.

(إن خلا مِنْ مِنْ والباء الزائدتين) - نحو: "صدق الله" و"مختلفاً ألوانُها".

(وحكماً) - أي معنى دون لفظ.

(إن جُر بأحدهما) - نحو: "وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون". ونحو: "كفى بالله شهيداً".

(أو بإضافة المسند) - مصدراً كان نحو: "ولولا دفعُ الله الناس" أو اسم مصدر كقوله عليه السلام: "من قُبلة الرجل امرأته الوضوءُ". ولقصد دخول اسم المصدر قال: بإضافة المسند ولم يقل: بإضافة المصدر.

(وليس رافعُه الإسناد، خلافاً لخلف) - بل رافعه المسند، وفاقاً لسيبويه، لأن العمل لا ينسب للمعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح

للعمل، واللفظ موجود وهو المسند.

(وإن قُدمَ) - أي المسند إليه على المسند المذكور وهو الفعل أو ما ضُمن معناه.

(ولم يَلِ ما يطلب الفعل) - نحو: زيدٌ قام، وزيدٌ قائمٌ.

(فهو مبتدأ) - وهذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على رافعه، ومما استدلوا به:

(445)

ما للجمال سيرها وئيداً

…

أجندلاً يحملن أم حديداً؟

وخرج على أن سيرها مبتدأ والخبر محذوف، أي سيرها ظهر أو ثبت وئياً، ويكون حذف الخبر هنا والاكتفاء بالحال نظير قولهم: حكمك مسمطاً.

(وإن وليه ففاعلُ فعل مُضمر يفسره الظاهرُ) - أي وإن ولي ما يطلب الفعل نحو: إن زيدٌ قام أكرمك، فزيدٌ فاعل فعل مضمر يفسره الفعل المذكور، والتقدير: إن قام زيدٌ

…

(خلافاً لمن خالفَ) - أي في كل من المسألتين، أي مسألة ما إذا قُدم ولم يَلِ، أو قدم وولي. والمسألة الأولى سبق ذكر المخالف فيها، وأما الثانية فالمخالف فيها الأخفش، فأجاز رفع الاسم المتقدم بعد إنْ بالابتداء.

(ويَلحقُ الماضي المسند إلى مؤنث) - نحو: هند وشمس.

(أو مؤول به) - أي إلى مذكر مؤول بمؤنث نحو: أتته كتابي فاحتقرها. قيل للعربي الناطق به، كيف تقول: أتته كتابي؟ فقال: أو ليس الكتاب صحيفةً؟

(أو مُخبرٍ به عنه) - أي إلى مذكر مُخبر بمؤنث عنه، كقوله:

(446)

ألم يك غدراً ما فعلتم بشمعَلٍ

…

وقد خاب من كانت سريرته الغدرُ

فأنث الفعل المسند إلى مذكر وهو الغدر لتأنيث الخبر وهو سريرته.

(أو مضافٍ إليه مقدر الحذف) - أي أو إلى مذكر مضاف إلى مؤنث كقوله:

(447)

مشين كما اهتزت رماح تسفهتْ

…

أعاليها مر الرياح النواسم

فأنت تسفه مسنداً إلى مر المذكر لإضافته إلى الرياح، مع كون الكلام مستقيماً بحذفه، فلو لم يستقم بحذفه امتنع التأنيث، فلا يقال: قامت غلامُ هندٍ.

(تاء ساكنةً) - وذلك كما مُثلَ - وتاء مرفوع بيلحق.

(ولا تثحذف غالباً إن كان ضميراً متصلاً مطلقاً) - أي سواء كان ضمير حقيقي التأنيث أو ضمير مجازيه. نحو: هندٌ قامتْ، والشمس طلعتْ.

واحترز بمتصل من المنفصل نحو: ما قام إلا أنت. قال المصنف: فإن لحاق التاء في هذا ضعيف. واستظهر بقوله: غالباً على حذف بعض الشعراء التاء من المسند إلى المتصل المجازي التأنيث، كقوله:

(448)

فإما تريني ولي لمةً

…

فإن الحوادث أودى بها

(أو ظاهراً متصلاً حقيقي التأنيث) - نحو: قامتْ هندٌ. واحترز بحقيقي التأنيث من مجازيه، فإن التاء لا تلزم فعله، فيقال: طلعت الشمس، وطلع الشمس، واحترز بمتصل من المنفصل، وسيأتي حكمه. وبقوله: غالباً عما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: قال فلانة. قال المصنف: وعلى هذه اللغة جاء قول لبيد:

(449)

تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما

…

وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر

لأن الإسناد إلى المثنى كالإسناد إلى المفرد بلا خلاف.

(غير مكسر) - كالجواري والهنود.

(ولا اسم جمع) - كنساء وفوج.

(ولا جنس) - كنسوة. فتقول: قام الجواري والهنود والفوج والنسوة أو قامت. ودخل في اسم الجنس فاعل نعم، ولذلك تقول: نعم المرأة، ولا تقول: قام المرأة.

(ولحاقُها مع الحقيقي المقيد المفصول بغير إلا أجودُ) - فتقول: قام اليوم هند، والأجود قامت. ومن الحذف قوله:

(450)

إن امرؤ غره منكن واحدةً

…

بعدي وبعدكِ في الدنيا لمغرورُ

وليس مخصوصاً بالشعر، فقد حكى سيبويه: حضر القاضي اليوم امرأة، وقال: إذا طال الكلام كان الحذف أجود.

(وإن فُصل بها فبالعكس) - فقولك: ما قام إلا هند، بحذف التاء أجود من قولك: ما قامت إلا هند بإثباتها. قال المصنف: وبعض النحويين لا يجيز ثبوت التاء مع الفصل بإلا إلا في الشعر كقوله:

(451)

ما برئت من ريبةٍ وذم

…

في حربنا إلا بناتُ العم

والصحيح جواز ثبوتها في غير الشعر. ولكن على ضعف. ومنه قراءة مالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري بخلاف عنه: "فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم" ذكرها أبو الفتح وقال إنها ضعيفة في العربية.

(وحكمُها مع جمع التكسير) - سواء كان لمذكر كزيود أو لمؤنث كهنود.

(وشبهه) - وهو اسم الجمع لمذكر كقَوْم، أو لمؤنث كنوح، واسم الجنس كنسوة.

(وجمع المذكر بالألف والتاء) - سواء كان لعاقل كطلحات، أو لغيره كدريهمات وحُسامات.

(حكمها مع الواحد المجازي التأنيث) - فيجوز في كل من هذه الأصناف الثلاثة إلحاق التاء للفعل المسند إليها وتجريده منها.

(وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور آنفاً) - والمذكور هو جمع المذكر بالألف والتاء. وغيره ما جمع بالياء أو بالواو والنون كزيدين أو بالألف والتاء من المؤنث كهندات.

(حكمها مع واحده) - فلا تقول: قامت الزيدون، كما لا تقول: قامت زيدٌ، بل قام فيهما، ولا تقول: قام الهندات كما لا تقول: قام

هند، إلا في لغة من قال: قام فلانة.

(وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء) - وذلك للتساوي في عدم سلامة نظم الواحد، فتقول: قام البنون وقامت البنون، كما تقول: قام الأبناء وقامت الأبناء وتقول: قام البنات وقامت البنات كما تقول: قام الإماء وقامت الإماء.

(وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التأنيث الحرفية) - فتقول: تقوم هند، والنار تضطرم، بالتاء لزوماً، كما تقول فيهما: قامت واضطرمت، ومن قال قام فلانة يقول: يقوم هند ويضطرم النار، كما يقول: طلع الشمس، ويحضر القاضي امرأة كحضر القاضي امرأة، وما يقوم إلا هند كما يقول ما قام إلا هند، وكما ضعف ما برئت. .. البيت ضعف "لا تُرى إلا مساكنهم"، ونظير:

(452)

فإن الحوادث أودى بها

(453)

وهل يُرجع التسليم أو يكشف العنا

…

ثلاثث الأثافي والرسومُ البلاقعُ

فإن أحد الفعلين مسند إلى ثلاث والآخر إلى ضميره، والرواية فيهما بالياء، وهكذا النون المذكورة فتقول: يقمن أو قمن الهندات، وانكسرن أو ينكسرن

القدور، وكذا الباقي. واحترز بالحرفية من أن يجعل النون اسماً مضمراً مرفوعاً بالفعل، فإنها لا تكون حينئذ كالتاء. البلاقع جمع بلقع. قال الجوهري: البلقع والبلقعة الأرض القفر التي لا شيء بها. يقال: منزل بلقع ودار بلقع بغيرها إذا كان نعتاً، فإن كان اسماً قلت: انتهينا إلى بلقعة بالهاء، ويقال:"اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع".

(وقد تلحقُ الفعل المسند إلى ما ليس واحداً) - وهو المثنى والمجموع.

(من ظاهر أو ضمير منفصل علامةً كضميره) - فتقول: قاما الزيدان. ومنه: التقتا حلقتا البطان، وقاموا الزيدون، ومنه:

(453)

يلومونني في اشتراء النخيل

…

أهلي وكلهم ألومُ

وقُمْنَ الهنداتُ، ومنه:

(454)

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي

…

فأعرضن عني بالخدود النواضر

فالألف والواو والنون علامات كتاء التأنيث في قامت، وهذه لغة طييء، وحكى أنها من لغة أزد شنؤة، واللغة المشهورة أن لا تلحق هذه العلامة الفعل. وحكم الضمير المنفصل حكم الظاهر، فتقول على هذه اللغة: الرجلان ما خرجا إلا هما، والرجال ما خرجوا إلا هم، والنساء ما قُمنَ إلا هُن. والنواضر جمع ناضر، وهو من النضرة وهي الحسن والرونق، يقال: نضر وجهه ينضُر نضرة أي حسُن، ونضر الله وجهه يتعدى ولا يتعدى. ويقال أيضاً: نضُر بالضم نضارة، ونضر بالكسر أيضاً، ونضّر الله وجهه بالتشديد وأنضره بمعنى وأما نضر الله امرأ فمعناه نعُمهُ.

(ويُضْمَرُ جوازاً فِعْلُ الفاعل المشعرُ به ما قبله) - كقراءة ابن عامر وأبي بكر: "يُسبحُ له فيها بالغدو والآصال رجالٌ" فرجال مرفوع بفعل مضمر أشعر به "يسبح له" أي: يسبح رجال. وشرطه أن لا يصلح إسناد الفعل المتقدم إلى ذلك المرفوع، فلا يقال: يوعظ في المسجد رجالٌ، على معنى يعظ رجالٌ، ويقال: يوعظ في المسجد رجالٌ زيد، لعدم اللبس. كذا قال المصنف: والجمهور على أن مثل هذا لا يقاس، وذهب الجرمي وابن جني إلى اقتياسه.

(والمجابُ به نفي) - نحو: بلى زيدٌ، في جواب: ما جاء أحد؟ أي بلى جاء زيد. ومنه:

(455)

تجلدتُ حتى قيل لم يعرُ قلبه

…

من الوجد شيء، قلت: بل أعظم الوجد

أي: بل عراه أعظم الوجد.

(أو استفهام) - نحو: نعمْ زيدٌ، في جواب: هل أتى أحد! ومنه:

(456)

ألا هل أتى أم الحويرث مُرسلي

…

نعم خالدٌ، إن لم تعُقه العوائقُ

أي: نعم أتاها خالد.

(ولا يحذفُ الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه) - وذلك نحو قولك: زيداً، لمن قال: مَنْ أكرمُ! أي أكرمُ زيداً. وهو كثير.

(ويرفعُ توهُّم الحذف إن خفي الفاعلُ) - أي دون الفعل.

(جعله) - أي جعلُ الفاعل.

(مصدراً منوياً) - كما في قوله تعالى: "ثم بدا لهم مِنْ بعدِ ما رأوا الآيات ليسجنُنَّه حتى حين" أي بدا لهم بداءٌ، كما قال:

(457)

بدا لك في تلك القلوص بداءُ

أي ظهر لك فيها رأي.

(أو نحو ذلك) - كما في قوله تعالى: "إذا أخرج يده لم يكدْ يراها"؛ ففاعل أخرج ضمير الواقع في البحر الموصوف ولم يجر له ذكر، لكن سياق الكلام يدل عليه. والحاصل أن الفاعل لا يحذف وحده بل مع رافعه، وموهم ذلك مؤول، وهذا قول الجمهور، والمنقول عن الكسائي إجازة حذفه وحده.