‌6 - باب المعرفة والنكرة - المساعد على تسهيل الفوائد - جـ ١

‌

‌6 - باب المعرفة والنكرة

(الاسم معرفة ونكرة، فالمعرفة مضمر وعلم ومشار به) -كأنت وزيد وذا.

(ومنادى) -نحو: يا رجل، وقيل معرف بال محذوفة.

(وموصول) -نحو: جاء الذي أكرمته، فتعريف الذي وفروعه بالعهد والذي في الصلة، وهذا مذهب الفارسي، وذهب الأخفش إلى أن ما فيه أل من الموصول تعرف بها، وما ليست فيه ال كمن في معنى ما هي فيه، وأما أي فتعرفت بالإضافة.

(ومضاف) -والمراد ما أضيف إلى معرفة إضافة محضة نحو: غلامك وغلام زيد، وكذا الباقي.

(وذو أداة) -وهو ما صحب ال أو أم كالغلام وامغلام.

(وأعرفها ضمير المتكلم) -لأن أنا ونحن يدل على المراد به بنفسه وبمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لغيره.

(ثم ضمير المخاطب) -أن أنت ونحوه يدل على المراد به بنفسه وبمشاهدة مدلوله.

(ثم العلم) -وينبغي أن يقيد بالخاص كزيد وعمرو ليخرج أسامة ونحوه، وكذا هو في بعض النسخ.

(ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام) -نحو: زيد أكرمته، فلو تقدمه اسمان أو أكثر نحو: قام زيد وعمرو كلمته لتطرق إليه إبهام ونقص تمكنه في التعريف.

(ثم المشار به والمنادى) -كلاهما في رتبة واحدة، لأن كلاً منهما تعريفه بالقصد على رأي المصنف.

(ثم الموصول وذو الأداة) -جعلهما في رتبة واحدة، لأن التعريف فيهما بالعهد، وفي بعض النسخ: ثم ذو الأداة، فجعله بعد الموصول.

(والمضاف بحسب المضاف إليه) -فالمضاف إلى ذي ال في رتبته، وكذا الباقي. ومقتضاه أن المضاف إلى المضمر في رتبته، والذي قاله الأندلسيون أن المضاف في رتبة المضاف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم.

(وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويًا) - كما لو شهر شخص بزيد وبالخياط، ففي هذه الصورة يستوي ذو ال والعلم في التعريف.

(أو فائقًا) -كقول من شهر باسمٍ لا شركة له فيه لمن قال له من وراء حائل: من أنت؟ أنا فلان، فالبيان لم يستفد بأنا بل بالعلم بعده، فصار العلم أعرف من ضمير المتكلم في هذه الصورة.

(والنكرة ما سوى المعرفة) -وقد سبق ذكر المعرفة، فمن عرفها عرف النكرة، كرجل وهذا واضح.

(وليس ذو الإشارة قبل العلم، خلافًا للكوفيين) -نقله صاحب الإفصاح عن الفراء، ثم قال: وبه قال أبو بكر وجماعة، واحتج له بأن اسم الإشارة ملازم للتعريف بخلاف العلم، وأجيب بمنع أن هذا يوجب له المزية على العلم، فإن لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم، بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم كما ثبت لنقيضك مزية على غيرك، فتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها ولم يتعرف غيرك بها مع لزومه لها، كذا قرره المصنف في الشرح.

(ولا ذو الأداة قبل الموصول) -استدل من قال إن ذا الأداة قبل الموصول وهو ابن كيسان كما سيأتي، بقوله تعالى:"قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى" إذ الصفة إما مساوية وإما دون الموصوف، ولا قائل بالمساواة، فثبت الثاني: وأجاب المصنف بأن الذي بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب عندهم الكتاب على التوراة، فالتحق بالأعلام، انتهى، وفي جوابه هذا تسليم أنه لا قائل بالمساواة، والمصنف قد قال بها في أكثر النسخ على ما سبق.

(ولا من وما المستفهم بهما معرفتين) -استدل لتعريفهما بتعريف

جوابهما، نحو: من عندك؟ فتقول: زيد، وما دعاك إلى كذا؟ فتقول لقاؤك. ورد بأن تعريفه غير لازم، إذ يصح أن تقول في الأول، رجل من بني فلان، وفي الثاني: أمر مهم.

(خلافًا لابن كسيان في المسألتين) -هما: كون ذي الأداة قبل الموصول، وكون من وما الاستفهاميتين معرفتين.