1 - أن لا يكون موضوعاً. 2 - أن يعرف العامل - المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

1 -

أن لا يكون موضوعاً.

2 -

أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.

3 -

أن لا يُشهر العمل به.

4 -

أن يكون في فضائل الأعمال.

5 -

أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.

وذهب الشيخ العثيمين رحمه الله في "الشرح"(ص/481) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.

‌

‌صيغ الأداء:

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في "الأصول"(ص/63): (للحديث تحمل وأداء.

فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.

والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.

وللأداء صيغ منها:

1 -

حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.

2 -

أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.

3 -

أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.

4 -

العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).

قال الذهبي في "الموقظة"(فـ (حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ

غيرك. وبعضُهم سَوَّغ (حدَّثَنا) فيما قراه هو على الشيخ.

وأما (أخبَرَنا) فصادِقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخَرُ على الشيخِ وهو يَسمع. فلفظُ (الإخبار) أعمُّ من (التحديث).

و (أخبرني) للمنفرِد. وسَوَّى المحققون كمالكٍ والبخاريِّ بين (حدَّثنا)

و (أخبِرنا) و (سَمِعتُ)، والأمرُ في ذلك واسع.

فأمَّا (أنبأنا) و (أنا) فكذلك، لكنها غلَبتْ في عُرف المتأخرين على الإجازة).

وباقي الكلام واضح وقد اختصرت الكلام هنا، وسوف يأتي له مزيد بيان في دروس المصطلح - بإذن الله -.