‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

‌

‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

أصول الفقه قد استمد مادته من مصادر كثيرة - وقد سبق بيان

ذلك في الشبهة السادسة - ولكن هنا سأحصر تلك المصادر، وأُبيِّن

سبب استمداده من كل علم، فأقول:

استمد أصول الفقه مادته من مصادر كثيرة، وأهمها ثلاثة:

المصدر الأول: أصول الدين.

المصدر الثاني: علم اللغة العربية.

المصدر الثالث: الأحكام الشرعية.

أما أصول الدين - وهو علم الكلام -: فإن علم أصول الفقه قد

استمد منه: مسائل، من أهمها: مسألة الحاكم، والتحسين

والتقبيح العقليين، والتكليف بما لا يطاق، وتكليف المعدوم،

وحكم الأشياء قبل البعثة، والمجتهد يخطئ ويصيب، وخلو الزمان

من مجتهد، وشكر المنعم، وبعض مسائل النسخ، وشرط الإرادة

في الأمر، ونحو ذلك.

وسبب استمداده من أصول الدين وهو علم الكلام هو: توقف

الأدلة الشرعية على معرفة البارئ، وصدق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه

فيما قال لتعلم حجيتها وإفادتها للأحكام الشرعبة.

أما اللغة العربية: فإن علم أصول الفقه قد استمد منها مسائل،

ومنها: - الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد،

ومعاني الحروف، والمجمل والمبين، والحقيقة والمجاز، والاستثناء،

والمنطوق، والمفهوم، والإشا رة، والتنبيه، والاقتضاء، والإيماء،

ونحو ذلك.

وسبب استمداده من اللغة العربية هو: أن كتاب اللَّه وسُنَّة رسوله

قد نزلا بلغة العرب، فيحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية

يستطيع بسببها معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها.

فلا يمكنه فهم دلالات الألفاظ من الكتاب والسُّنَّة، والأقوال

المنقولة عن مجتهدي الأُمَّة، وأقوال السَّلَف والخلف إلا إذا كان فاهما

للغة العربية، واستعمالاتها.

وأما الأحكام الشرعية، فإن علم أصول الفقه قد استمد منه

بسبب: أن المقصود والغرض من هذا العلم هو - إثبات الأحكام

الفرعية، فلا بد للأصولي أن يعرف قدراً ليس بالقليل من الفقه

والأحكام الشرعية، ليتمكن عن طريق معرفته تلك من إيضاح

المسائل، وضرب أمثلة لتصوير القاعدة الأصولية، وليتأهل بالبحث

فيها للنظر والاستدلال.