‌المطلب التاسع في الاستقراء - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

‌

‌المطلب التاسع في الاستقراء

أولاً: حقيقة الاستقراء:

وهو لغة: التتبع.

وفي الاصطلاح هو: عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم

بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات.

وقيل: هو: الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته.

وقيل: " في أكثر جزئياته "؛ لأن الحكم لو كان في جميع

جزئياته لم يكن استقراء، بل يكون قياسا مقسماً.

وسمي ذلك استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات.

ثانيا: أقسام الاستقراء:

ينقسم الاستقراء إلى قسمين:

القسم الأول: استقراء تام، وهو الذي يشمل جميع الجزئيات،

فهذا يفيد اليقين وهو صالح لأن يكون مقدمة من مقدمات البرهان

مثل: قولنا: "كل حيوان يموت ".

القسم الثاني: استقراء ناقص، وهو الذي يشمل أغلب وأكثر

الجزئيات، وهو لا يفيد إلا الظن، وهذا لا يصلح أن يكون من

مقدمات البرهان مثل قولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند

المضغ؛ لأن الإنسان والبهائم والسباع كذلك.

فهذا استقراء ناقص مختل؛ حيث إنه يوجد بعض الجزئيات يكون

حكمه مخالفا لما استقرئ وتتبع، فلا يعمه الحكم وهو: التمساح،

فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ.