المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

لا بد في كل برهان أن يتكون من مقدمتين لتحصل منهما نتيجة،

وإذا ذكر أحد شيئاً يخالف ذلك النظم، فإنه يرجع إلى أسباب هي

كما يلي:

السبب الأول: قصور في علم المناظر بتمام نظم البرهان.

السبب الثانى: إهمال المناظر لإحدى المقدمتين، لكونها واضحة

ومعلوماً بها، وأكثر ما يفعل ذلك الفقهاء في المحاورات الفقهية

اختصاراً.

ومثال ذلك: قولنا: " الوضوء يحتاج إلى النية؛ لأن كل عبادة

تحتاج إلى النية "، فهنا حذفت الصغرى وهي قولنا: " الوضوء

عبادة "؛ حيث إن تمام النظم أن يقال: " كل عبادة تحتاج إلى النية،

والوضوء عبادة يلزم أن الوضوء يحتاج إلى النية "، فحذفت

الصغرى، وذلك لاشتهارها ووضوحها.

مثال آخر: قولنا: " هذا يجب رجمه؛ لأنه زنا وهو محصن "

فهنا حذفت الكبرى لوضوحها والعلم بها، وتمام القياس أن يقال:

" كل من زنا وهو محصن فعليه الرجم، وهذا زنا وهو محصن،

فيلزم وجوب الرجم عليه ".

وحذف إحدى المقدمتين لاشتهارها ووضوحها قد ورد في القرآن

ص: 100

الكريم، من ذلك قوله تعالى:(لو كان فيهما آلهة إلا اللَّه لفسدتا)

وينبغي أن يضم إليها: " ومعلوم أنهما لم تفسدا "، وترك ذلك

للعلم به - ووضوحه.

السبب الثالث: أن يهمل المناظر إحدى المقدمتين للتلبيس على

الخصم، وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها ويندر أمثالها،

أو ينازعه الخصم في تلك المقدمة، وذلك استغفالاً للخصم، فخشي

المستدل أن يصرح بتلك المقدمة فيتنبه ذهن خصمه فينازعه فيها.

مثال ذلك: قولك: " فلان خائن في حقك "، فيقول خصمك:

ولِمَ؟ فتقول: " لأنه كان يناجي عدوك "، وتمامه: أن يقال: "كل

من يناجي العدو فهو عدو، وهذا يناجي العدو، فهو إذاً عدو "،

لكن لو صرح به لتنبه ذهن الخصم بأن مناجاة العدو لا يلزم منها

الخيانة، فقد يحتمل أنه أراد بمناجاته نصيحته، أو غير ذلك.

مثال آخر: قولهم: " نكاح الشغار فاسد، لأنه منهي عنه "،

وتمامه أن يقال: " كل منهي عنه فهو فاسد، والشغار منهي عنه،

فهو إذاً فاسد "، ولكن لو صرح المستدل بهذه المقدمة الكبرى لتنبه

الخصم لها؛ لأنها موضع النزاع.

ص: 101