المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ١

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الأول في المقدمات

- ‌الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في تعريف أصول الفقه

- ‌المطلب الأول في تعريف الأصول

- ‌المطلب الثاني في تعريف الفقه

- ‌المطلب الثالث في تعريف أصول الفقه

- ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

- ‌المبحث الرابع في موضوع أصول الفقه

- ‌المبحث الخامس في حكم تعلم أصول الفقه

- ‌المبحث السادس في فوائد علم أصول الفقه

- ‌المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها

- ‌المبحث الثامن هل يُقدَّم تعلُّم أصول الفقه أم تعلُّم الفقه

- ‌المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه

- ‌المبحث العاشر في نشأة علم أصول الفقه

- ‌المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة

- ‌الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه

- ‌المبحث الأول في بيان التصوّر والتصديق

- ‌المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم

- ‌المبحث الثالث في الحد وأقسامه

- ‌المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك

- ‌المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه

- ‌المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع الحد اللفظي، وشرطه

- ‌المبحث الرابع في البرهان وما يتعلق به

- ‌المطلب الأول في تعريف البرهان

- ‌المطلب الثاني مم يتكون البرهان

- ‌المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين

- ‌المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية

- ‌المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان

- ‌المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان

- ‌المطلب السابع في أقسام البرهان

- ‌المطلب الثامن في اليقين ومداركه

- ‌المطلب التاسع في الاستقراء

- ‌المطلب العاشر في التمثيل

- ‌المبحث الخامس في الألفاظ

- ‌المبحث السادس في المعاني وأقسامها

- ‌المبحث السابع في تأليف مفردات المعاني

- ‌الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به

- ‌الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعي

- ‌المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء

- ‌المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي

- ‌الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي

- ‌المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجبومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام

- ‌المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

- ‌المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل

- ‌المطلب الأول في الواجب

- ‌المطلب الثاني في المندوب

- ‌المطلب الثالث في المباح

- ‌المطلب الرابع في المكروه

- ‌المطلب الخامس الحرام

- ‌الفصل الثالث في التكليف وشروطه

- ‌المبحث الأول في حقيقة التكليف

- ‌المبحث الثاني في شروط التكليف

- ‌الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه

- ‌المبحث الأول في تعريف الحكم الوضعي

- ‌المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

- ‌المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطابالوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف

- ‌المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي

- ‌المطلب الأول في السبب

- ‌المطلب الثاني في الشرط

- ‌المطلب الثالث في المانع

- ‌المطلب الرابع في العزيمة والرخصة

الفصل: ‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

‌المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية

تبيَّن - فيما سبق - وجود ارتباط وثيق بين أصول الفقه، والفقه،

وهذا لا يعني أنهما علم واحد، بل إن كلًّا منهما علم مستقل بحد

ذاته، ولكل منهما قواعده، ونظراً إلى أنه قد تختلط القواعد

الأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكل

منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات - ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي:

الفرق الأول: أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها

أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها.

أما القواعد الفقهية: فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها

أحكام الفقه، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا المبينة في

أصول الفقه، ويلجأ الفقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيراً له في

عرض الأحكام، فهو - مثلاً - إذا قال: " إن العبرة في العقود

بالمقاصد والمعاني " أغناه عن أن يقول في كل جزئية: " البيع منعقد

بلفظ كذا "، وأن يقول: " الإجارة تنعقد بلفظ كذا ".

الفرق الثاني: أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع

جزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق - مثلاً - للتحريم، وكل

أمر مطلق للوجوب.

ص: 35

أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب

الجزئيات.

الفرق الثالث: أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام

الشرعية العملية.

أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع

إلى عِلَّة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بها، والغرض من

ذلك هو: تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها.

الفرق الرابع: أن القواعد الأصولية ضابط وميزان لاستنباط

الأحكام الفقهية، ويُبين الاستنباط الصحيح من غيره، فهو بالنسبة

لعلم الفقه كعلم المنطق يضبط سائر العلوم الفلسفية، وكعلم النحو

يضبط النطق والكتابة بخلاف القواعد الفقهية.

الفرق الخامس: أن القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع؟

حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط.

أما القواعد الفقهية فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع.

هذه أهم الفروق بينهما.

وإليك أهم كتب القواعد الفقهية على المذاهب الأربعة:

1 -

الأشباه والنظائر لابن السبكي تاج الدين (ت 771 هـ) :

"المذهب الشافعي ".

2 -

الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ت 716 هـ) : " المذهب

الشافعي ".

3 -

الأشباه والنظائر للسيوطى (ت 911 هـ) : " المذهب

الشافعي ".

ص: 36

4 -

الأشباه والنظائر لابن الملقن (ت 804 هـ) : " المذهب

الشافعي ".

5 -

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت 970 هـ) : " المذهب

الحنفي ".

6 -

تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (تْ 43 هـ) : " المذهب

الحنفي ".

7 -

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقاء: " المذهب الحنفي ".

8 -

الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية لابن حمزة (ت

1305 هـ) : " المذهب الحنفي ".

9 -

الفروق للقرافي (ت 682 هـ) : " المذهب المالكي ".

ْا - القواعد لابن رجب (ت 795 هـ) : " المذهب الحنبلي ".

11 -

القواعد للمقَّري (ت 758 هـ) : " المذهب المالكي ".

12 -

القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (ت 728 هـ) : "المذهب

الحنبلي ".

13 -

قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد

لأحمد القاري (ت - 1358 هـ) .

14 -

المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (ت 761 هـ) .

15 -

المنثور في القواعد للزركشي (ت 794 هـ) .

ص: 37